الأوروبيون ناقشوا في هلسنكي مرحلة ما بعد قمة بياريتز

محادثات باريس مع الوفد الإيراني ستركز على الآلية المالية... وصادرات طهران إلى أوروبا تراجعت بنسبة 90 %

موغيريني مع وزير خارجية فنلندا بيكار هافيستو أمس (رويترز)

لم تصدر أي قرارات عن اجتماع هلسنكي لوزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» الذي جاء على هامش اجتماع الوزراء الأوروبيين في عاصمة فنلندا، التي تترأس الاتحاد حتى نهاية العام الجاري بموجب الرئاسة الدوارة. لكن غياب القرارات لا يعني أن الاجتماع لم يكن مهماً بسبب توقيته من جهة، وبسبب حاجة الأطراف الأوروبية الثلاث، وأيضاً الدول الأخرى في الاتحاد، إلى تأكيد توافقهم على سياسة واحدة إزاء الأوجه المختلفة للملف المذكور، وهو ما دعا إليه وزير الخارجية الفرنسي في خطابه أول من أمس، أمام سفراء فرنسا عبر العالم، بمناسبة مؤتمرهم السنوي. وسبق لوزراء الدفاع للبلدان نفسها أن انكبوا على هذا الملف من زواياه الأمنية والعسكرية، خصوصاً لجهة تشكيل «قوة» أو إطلاق «مهمة» بحرية أوروبية لحفظ الأمن وحرية الملاحة في مياه الخليج.
وبداية، جاء اجتماع الأوروبيين بين استحقاقين: الأول أنه يعقب قمة بياريتز للدول السبع، بما حملته من تطورات، كان أهمها نجاح الرئيس الفرنسي في إقناع الرئيسين الأميركي والإيراني بإمكانية لقائهما. ورغم تحذير إيمانويل ماكرون من أن ما تحقق ما زال «هشاً»، فإنه ذهب إلى حد اعتبار أن «الشروط الضرورية للقاء، ثم للتوصل إلى اتفاق، أصبحت متوافرة». ولذا كان على الوزراء الأوروبيين «متابعة» ما سمي «اختراقاً»، رغم التحفظات الإيرانية اللاحقة، والشرط الأساسي الذي عاد إليه الرئيس روحاني والوزير ظريف، من أنه يتعين على واشنطن القيام بالخطوة الأولى، ورفع العقوبات كافة عن إيران.
وأفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن المهم بالنسبة للوزراء كان «الفصل بين ما هو للاستهلاك الداخلي الإيراني (أي لغة التشدد) والموقف الحقيقي لإيران، وما تقبله أو ترفضه»، بناء على ما نقله الوزير ظريف إلى الرئيس ماكرون، عندما استدعي إلى بياريتز يوم الأحد الماضي، بعد أن كان قد أجرى محادثات مطولة في باريس قبل ذلك بثمانٍ وأربعين ساعة.
أما الاستحقاق الثاني، فعنوانه وصول وفد إيراني بداية الأسبوع المقبل إلى باريس لمناقشة الجوانب الاقتصادية، وتحديداً الطرح الأوروبي القائم على إطلاق الآلية المالية المسماة «إنستكس».
والمبادرة الأوروبية تندرج في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على الاتفاق النووي، وتمكين طهران من الاستمرار في الاستفادة من المنافع التي وفرها الاتفاق، رغم العقوبات الأميركية. وسبق لطهران أن هددت أوروبا بتنفيذ المرحلة الثالثة من تخليها التدريجي عن بعض بنود الاتفاق في الأيام الأولى من سبتمبر (أيلول)، في حال لم تتمكن أوروبا من الاستجابة لمطالبها. وتمثل الآلية «الرد» الأوروبي الأساسي على المطالب الإيرانية. وبحسب أكثر من مصدر، فقد اقترح ماكرون على ظريف، في لقاء الجمعة الماضي، أن يقوم الأوروبيون بضخ مبلغ 15 مليار يورو لهذه الآلية، للتمكن من إطلاقها بعد 8 أشهر من الحديث عنها، على أن تتضمن النفط الإيراني. وسيجري وفد طهران محادثات مع الفرنسيين بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً مع ممثلين ألمان وبريطانيين. ورغم اهتمام الإيرانيين بهذا الطرح، فإن مجموعة أسئلة ما زالت حتى اليوم من غير إجابات، وأبرزها طبيعة المعاملات التي ستشملها الآلية، علماً بأن الطرف الإيراني يريد أن يكون النفط على رأسها. والحال أن أي مسؤول أميركي لم يفصح عما إذا كانت واشنطن مستعدة لتخفيف سياسة الضغط على طهران بشأن صادراتها النفطية، التي عنوانها «تصفير» هذه الصادرات. ويفيد مركز الإحصاء الأوروبي أن المعاملات التجارية بين الأوروبيين وإيران قد انهارت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. فصادرات إيران إلى أوروبا تراجعت بنسبة 90 في المائة، بينما وارداتها من أوروبا انخفضت بدورها بنسبة 53 في المائة. أما المقترح الفرنسي فيقوم على تمكين إيران، ولفترة محدودة، من تصدير كميات من نفطها، مقابل العودة عن تخليها عن عدد من بنود الاتفاق النووي، والالتزام بعدم انتهاك آخر، وخصوصاً الامتناع عن تخصيب اليورانيوم.
وأفادت تقارير متداولة بأن إيران تطالب عملياً «وليس كما يقوله مسؤولوها علناً» بتصدير كميات تتراوح بين 700 و1.5 مليون برميل يومياً. ولاستكمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن باريس تطالب «على غرار الولايات المتحدة الأميركية» بأن تقبل طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة برامجها الصاروخية - الباليستية، وسياستها الإقليمية التي ينظر إليها على أنها «مزعزعة للاستقرار». والحال أن المسؤولين الإيرانيين يبدون رفضاً للسير على هذه الطريق، مما يجعل الحديث عن تحقيق «اختراق» محفوف المخاطر.
وفي حديثها إلى الصحافة عقب الاجتماع مع الوزراء الثلاثة، قالت ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيريني، التي ستترك منصبها بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إن دورها هو «السهر» على تنفيذ الاتفاق الموقع مع طهران، مضيفة أن الجهود التي بذلت في إطار قمة السبع لإنقاذ الاتفاق «لا يمكن أن تحل محل ما يقوم به الاتحاد نفسه»، لكنها أردفت أنها لا ترى مانعاً إذا تم التوصل إلى اتفاقات أخرى تكمل الاتفاق المهدد، بالتوازي مع تشديدها على الاتفاق الذي ترى فيه «عاملاً أساسياً» لمنع انتشار السلاح النووي.
ورأت مصادر أوروبية أن كلام موغيريني «ربما يعكس نقمتها» من إبعادها عما حصل في بياريتز، علماً بأنها كانت تترأس مجموعة التفاوض «5 زائد 1» التي وقعت الاتفاق مع طهران. ودعت موغيريني إلى عدم تناسي الطرفين الآخرين الموقعين على الاتفاق، وهما روسيا والصين.
وبموازاة ذلك، ما زال ملف ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز ومياه الخليج موضع تباعد بين الأوروبيين. وأمس، دعا دومينيك راب إلى تشكيل «أوسع دعم دولي ممكن لمواجهة التهديدات للملاحة الدولية في مضيق هرمز»، لكن التحاق لندن بالمبادرة الأميركية لإقامة تحالف دولي بحري أضعف الجهود الأوروبية. ورفض الأوروبيون الاحتذاء بلندن، وشددوا على الحاجة لمبادرة أوروبية صرف، لا تشكل «استفزازاً» لإيران. وهدف الأوروبيين إطلاق «بعثة مراقبة»، فيما ترفض فرنسا مبدأ إرسال قطع بحرية إضافية إلى المنطقة، لكن ثمة شكوكاً قوية في قدرتهم على السير بمشروعهم هذا حتى خواتيمه.