الأسهم السعودية تنهي تداولات شهر أغسطس على تراجع

وسط موجة من التراجعات طالت أسواق المال العالمية

حققت أصول صناديق الاستثمارات العامة والخاصة بالسعودية قفزة في الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 323 مليار ريال (غيتي)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات شهر أغسطس على تراجع قلّص من حجم المكاسب المتحققة خلال تعاملات العام الجاري، حيث فقد مؤشر السوق نحو 700 نقطة خلال تداولات الشهر الجاري، ليسجل بذلك إغلاقاً شهرياً قريباً من مستويات 8 آلاف نقطة.
وتأتي هذه الانخفاضات وسط موجة من التراجعات التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال تداولات الشهر الحالي، بالتزامن مع تقلبات أسعار النفط التي لعبت دوراً مؤثراً على أداء أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أغلق الشهر الماضي عند مستويات 8732 نقطة، فيما يعتبر إغلاق أمس الخميس هو إغلاق شهر أغسطس (آب) الحالي، حيث تتوقف تعاملات السوق يومي الجمعة والسبت، وتعاود تداولاتها الأحد في مستهل الشهر الجديد.
وفي هذا الشأن، تخطى حجم ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية حاجز الـ150 مليار ريال (40 مليار دولار)، فيما قفزت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية إلى مستويات 8 في المائة، وسط توقعات بأن تبلغ مستويات الـ10 في المائة مع نهاية العام الجاري.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة سوق الأسهم السعودية في هذا المؤشر العالمي.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية من إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر MSCI العالمي بعد أن شهدت تعاملات الأشهر الماضية إدراج سوق الأسهم السعودية في عدة مؤشرات عالمية، حيث تم تنفيذ 3 مراحل من ضم السوق لمؤشر «فوتسي راسل»، الأولى في 18 مارس (آذار) الماضي، والثانية في 1 مايو (أيار)، والثالثة في 24 يونيو (حزيران)، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل، والمرحلة الأخيرة في مارس 2020.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق إلى مؤشري «ستاندرد آند بورز داو جونز» و«إم إس سي آي» في 18 مارس و29 مايو على التوالي.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8020 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها نحو 4 مليارات ريال (1.066 مليار دولار)، فيما سجّل مؤشر السوق يوم أمس انخفاضا تبلغ نسبته 1.85 في المائة، وسط انخفاض طال أسعار أسهم 130 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 45 شركة أخرى.
وتقلّص حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الجاري 2019 إلى 2.5 في المائة، جاء ذلك وسط موجة من التراجعات التي شهدتها أسواق المال العالمية، هذا بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط من مستويات قريبة من 80 دولاراً للبرميل إلى ما دون مستويات الـ60 دولاراً.
وأعلنت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية عن تحقيق أرباح تبلغ قيمتها نحو 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أعلنت 92 شركة مدرجة عن تحسن ملحوظ في نتائجها المالية، مقارنة بما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام المنصرم 2018.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019. بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.