ارتفاع البطالة في ألمانيا إلى 5.1 % وسط مخاوف ركود اقتصادي

رغم تسجيل فائض في الميزانية

أظهرت بيانات نشرتها الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل أمس الخميس، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 0.1 في المائة إلى 5.1 في المائة في أغسطس (آب) الجاري، ما يعني أن 2.319 مليون شخص عاطلون عن العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وقال رئيس الوكالة، دتلف شيله، إن «تراجع الاقتصاد يترك آثارا طفيفة على سوق العمل، إلا أن سوق العمل لا تزال قوية بشكل عام. نمو العمالة مستمر إلا أنه بزخم أقل، كما أن طلب الشركات على الموظفين الجدد لا يزال عند مستوى مرتفع إلا أنه يتراجع».
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بمقدار 44 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، إلا أنه انخفض بـ31 ألفا بالمقارنة على أساس سنوي.
وتتزايد المؤشرات على أن الاقتصاد الألماني يتجه لتسجيل «ركود فني»، والذي يعني تسجيل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي. وتتوقع ألمانيا حاليا نموا اقتصاديا بمعدل 0.5 في المائة للعام ككل. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بـ0.1 في المائة.
وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية؛ حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
ورغم الانكماش الاقتصادي، حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من هذا العام يقدر بالمليارات. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، غرب البلاد، يوم الثلاثاء، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 45.3 مليار يورو.
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 0.4 في المائة. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من العام 2018.
ويمثل فائض الموازنة، الذي حققته ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري، بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وكان محللو وكالة بلومبرغ للأنباء يتوقعون تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 0.3 في المائة سنويا.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني. وتراجع الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثاني بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 2.8 في المائة، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4.‏4 في المائة. وبوجه عام، سجلت ألمانيا فائضا في الموازنة على كافة المستويات الرسمية. وحققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 17.7 مليار يورو.
وتبعد ألمانيا بذلك على نحو كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي لا تجيز زيادة عجز الموازنة في دول الاتحاد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وكان آخر عجز في الموازنة سجلته ألمانيا العام 2013، وكان العجز ضئيلا ولم يتجاوز الحد المنصوص عليه في المعاهدة. ومن المتوقع مستقبلا ضعف إيرادات الدولة بسبب خفوت النشاط الاقتصادي؛ حيث يتشكك المحللون في حدوث التعافي المأمول للاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام.
ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في العام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.