أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

يشارك فيه 66 وزيراً وتنعقد أثناءه القمة العالمية لقادة القطاع

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
TT

أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)

تستعد العاصمة الإماراتية لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع حول العالم، الذي ينطلق في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.
وقالت اللجنة المنظمة، أمس، إن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 15 ألفاً من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الإماراتية والعالمية، ويستضيف المعرض الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع ما يقارب 4 آلاف مندوب من وفود الدول المشاركة، وأكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة، ومشاركة أكثر من 66 وزيراً من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الحدث الذي سينعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيستقطب أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى حضور عدد قياسي من المشاركين الدوليين.
وسيستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 80 جلسة تستعرض حلقاتها جميع أطياف الطاقة، من النفط والغاز والكهرباء، إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل بذلك هذا المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال الطاقة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في بيان: «يعزز مؤتمر الطاقة العالمي مكانته العالمية مع كل دورة تنعقد، ويشكل العدد غير المسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين وتنوع الجهات العارضة وبرنامج المؤتمر الشامل في الدورة الرابعة والعشرين في العاصمة أبوظبي علامة فارقة تدل على أهمية هذا التجمع الدولي».
وأضاف: «لا شك أن التاريخ العريق للمؤتمر، الذي يمتد على ما يقارب المائة عام، استقطب مجموعة واسعة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي من جميع دول العالم، وستستكمل أبوظبي هذا الإرث من النجاح بجعل هذه الدورة مميزة بتركيزها على النتائج الملموسة لهذا المؤتمر».
ويتيح الحدث الذي يُعقَد كل ثلاث سنوات لمئات الخبراء العالميين فرصة عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات من جميع أنحاء العالم، وقد شهد على مدار تاريخه مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين. ويُعدّ عالم الفيزياء الشهير، الحائز على جائزة نوبل، الراحل ألبرت أينشتاين، من بين الخبراء الذين شاركوا معرفتهم الواسعة في جلسة محاضرة خلال مؤتمر برلين في عام 1930.
وستشهد النسخة الرابعة والعشرون للمؤتمر حضور عدد من المتحدثين الرسميين وقادة قطاع الطاقة في الإمارات، منهم المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والمهندس عويضة المرر رئيس «دائرة الطاقة في أبوظبي».
ويشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عدد كبير من الشركات العالمية لتستعرض خدماتها ومنتجاتها ومشاركة خبراتها، ومن بينها «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، و«سوق أبوظبي العالمي»، و«إكسبو دبي 2020»، و«الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء» (فيوا)، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا)، و«توتال»، و«سيمينز»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية» (كيبكو)، و«هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، و«الهيئة الاتحادية للتأمين»، و«موانئ دبي العالمية».
وعلى مدار أربعة أيام سيستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات. ومن بينها حدث «أفضل 100 شركة في تحول الطاقة للشركات الناشئة»، التي تستعرض أبرز 100 شركة عالمية ناشئة متخصصة في المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً، التي من شأنها توفير حلول مستدامة لتغير المناخ وتحسين كفاءة تشغيل الطاقة.
ومن بين الفعاليات الفرعية الأخرى التي يستضيفها المؤتمر «منتدى الطاقة العالمي»، وسيتم عقد ورشة عمل للأعضاء والدول المشاركة للاستفادة من الممارسات والتجارب الألمانية في مجال الطاقة، التي تستضيفها وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالية الألمانية.
ويستضيف الحدث فعاليتين رئيسيتين لمجلس الطاقة العالمي، حيث ستشهد «القمة العالمية لقادة قطاع الطاقة» حضور نخبة من قادة الرأي ورواد الطاقة العالميين، وسيتمكن الاختصاصيون والمهتمون من الشباب من التعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بمستقبل الطاقة في «قمة قادة الطاقة المستقبليين».



«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة» تقترح إنشاء خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز مضيق هرمز

خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)
خزانات نفط في ميناء «جيهان» التركي على البحر الأبيض المتوسط (رويترز)

اقترح المدير التنفيذي لـ«وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق، بمحطة «جيهان» النفطية التركية على البحر المتوسط؛ بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية الأحد.

وأضاف بيرول: «أعتقد أن (خط أنابيب البصرة - جيهان) سيكون مشروعاً جذاباً للغاية ومهماً جداً لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خصوصاً من وجهة نظر أوروبا».

وقال بيرول: «أعتقد أيضاً أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماماً». وتابع بيرول: «لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جداً إصلاحها»، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأوضح بيرول أن «خط أنابيب النفط الجديد يعدّ ضرورة للعراق، وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا بشأن أمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي عدّ هذا المشروع استراتيجياً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى نقص في الإمدادات رفع الأسعار لمستويات قياسية.

ولدى العراق وتركيا «خط أنابيب كركوك - جيهان»، وهو ممر استراتيجي لنقل النفط الخام من شمال العراق إلى ميناء «جيهان» التركي، بدأ تشغيله عام 1976.

ويسعى العراق حالياً لإعادة تأهيله لتجاوز مشكلات التصدير، مع مقترحات بإنشاء خط جديد من البصرة إلى «جيهان» بوصفه بديلاً آمناً لمضيق هرمز ولتعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وهو ما اقترحه بيرول الأحد.


28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

28 مليار دولار تقود «الهجرة العكسية» نحو الأسواق الأميركية

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

يشهد المشهد الاستثماري العالمي حالياً زلزالاً في التوجهات، حيث أدى إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل (نيسان) 2026 إلى إعادة إحياء ما يعرف بتداولات «TINA» (There Is No Alternative لا بديل سوى الأسهم الأميركية). هذا التحول لم يكن مجرد رد فعل لحظي، بل أطاح باستراتيجية «TIARA» (There Is A Real Alternative هناك بديل حقيقي) التي سادت مطلع العام، حين حاول المستثمرون الهروب من الأسواق الأميركية نحو أوروبا وآسيا بحثاً عن تقييمات أرخص وعوائد مدعومة بضعف الدولار.

لقد كان إعلان الرئيس دونالد ترمب في السابع من أبريل بمثابة نقطة التحول؛ فمنذ ذلك التاريخ، تدفقت نحو 28 مليار دولار إلى الأسهم الأميركية، ما يعكس ثقة متجددة في «المحرك الأميركي» الذي أثبت قدرة فائقة على عزل نفسه عن صدمات الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، يضع مايكل براون، الاستراتيجي الاستثماري العالمي في معهد «فرانكلين تمبلتون»، تفسيراً هيكلياً لهذا الاندفاع، معتبراً أن العالم واجه مؤخراً صدمته الخارجية الرابعة في غضون ست سنوات فقط. ويرى براون أنه «بالنظر إلى طبيعة هذه الصدمة، فليس من المستغرب أن يعود المستثمرون إلى الاقتصاد الذي حقق أفضل أداء على المدى الطويل جداً، وهو الاقتصاد الذي يستثمر بكثافة في المدى القصير ويحقق أفضل مجموعة من النتائج».

هذه العودة لم تكن مدفوعة بالعواطف، بل بالأرقام؛ فقد أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز» صموداً استثنائياً بارتفاعه بنسبة 2 في المائة فوق مستويات ما قبل الحرب، متجاوزاً حاجز الـ7 آلاف نقطة في قفزة تاريخية. وفي مقابل هذا الزخم الأميركي، تدفع الأسواق الأوروبية والآسيوية ضريبة قاسية؛ حيث شهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً بقيمة 4.7 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2024. وهنا، يشير براون إلى حقيقة جيوسياسية مهمة، وهي أن تداعيات الحرب واضطراباتها ستمارس ضغوطاً أكبر بكثير على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية مقارنة بالاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من كونه «مصدّراً صافياً للطاقة»، مما يمنحه حصانة استراتيجية تفتقر إليها القارة العجوز واليابان.

وعلى صعيد الأرباح، تظهر الفجوة بوضوح؛ إذ يُتوقع لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز» تحقيق نمو في الأرباح بنسبة تقارب 14 في المائة، مدفوعة بمرونة قطاع التكنولوجيا، بينما يقتصر نمو الشركات الأوروبية على 4.2 في المائة، يعود معظمها لقطاع النفط والغاز.

هذا الفارق الشاسع في الأداء التشغيلي جعل كبرى بنوك الاستثمار ترفع تصنيف الأسهم الأميركية إلى «وزن زائد»، في اعتراف ضمني بأن الاقتصاد الأميركي يظل الوجهة الأكثر أماناً وقوة في مواجهة الصدمات الخارجية المتلاحقة.

وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه الرؤية بتعديل توقعاته للنمو؛ فبينما خفض نمو منطقة اليورو بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.1 في المائة، حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم متوقع عند 2.3 في المائة. إن المشهد اليوم يلخصه استراتيجيون عالميون في عبارة واحدة: «بعد أربع صدمات عالمية في ست سنوات، من الطبيعي أن يعود المال إلى الاقتصاد الذي يثبت دوماً أنه الأفضل أداءً والأكثر قدرة على الاستثمار في المستقبل».


«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
TT

«فالابوروا» بجنوب أفريقيا... سلاح واشنطن لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)
جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

في قلب مدينة فالابوروا بجنوب أفريقيا، تبرز تلال رملية عملاقة لا تمثل مجرد مخلَّفات لمصنع كيماويات قديم، بل تتحول اليوم إلى ساحة معركة مفصلية في الحرب الباردة التكنولوجية بين واشنطن وبكين. ورغم سحب التوتر الدبلوماسي التي تخيم على العلاقات الثنائية، فإن إدارة ترمب اختارت مساراً براغماتياً حاسماً باستثمار 50 مليون دولار في مشروع استخراج العناصر الأرضية النادرة من النفايات الصناعية. ويعكس هذا التوجه إدراكاً أميركياً عميقاً بأن تحصين سلاسل التوريد للصناعات العسكرية والتقنية هو ضرورة استراتيجية تسمو فوق الخلافات السياسية العابرة، في محاولة جادة لكسر قبضة الصين الاحتكارية على هذه المعادن التي تمثل الشريان الحيوي للصناعات الدفاعية، الروبوتات، والسيارات الكهربائية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

استثمار «كنوز النفايات» بدل المناجم

يرتكز مشروع «فالابوروا» على رؤية تقنية مبتكرة تقلب موازين التعدين التقليدي؛ حيث يستهدف تلك «الكثبان الصناعية» التي تضم 35 مليون طن من مادة «الفوسفوجيبسوم» الناتجة عن معالجة الفوسفات والأسمدة. وتكمن الميزة التنافسية الكبرى في أن هذه المواد قد خضعت تاريخياً لعمليات سحق وتسخين، مما يوفر على المستثمرين المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة والتكلفة في التعدين التقليدي.

وبفضل هذا الإرث الصناعي، يطمح المشروع لإنتاج عناصر نادرة بتكلفة منخفضة تضاهي الأسعار الصينية، مع الالتزام بمعايير بيئية صارمة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 90 في المائة في عمليات الاستخراج كافة.

جرافة أمامية تنقل الفوسفوجيبسوم في فالابوروا جنوب أفريقيا (أ.ب)

المعادن النادرة

لا تبحث واشنطن في رمال جنوب أفريقيا عن عوائد مالية فحسب، بل تسعى لتأمين خمسة عناصر أساسية، يتصدرها النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتربيوم. فهذه العناصر هي حجر الزاوية في صناعة المغناطيسات فائقة الأداء التي تشغل محركات المستقبل؛ من توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة. ومع استهداف شركة «رينبو رير إيرثز» لبدء التشغيل الفعلي في عام 2028، ستضمن الولايات المتحدة تدفقاً مستداماً لهذه المواد بعيداً عن تقلبات القرار في بكين، وهو ما يدعم استراتيجية ترمب الشاملة التي خصصت 12 مليار دولار لبناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة.

الالتفاف الدبلوماسي لحماية الأمن القومي

يكشف الإصرار على دعم هذا المشروع، رغم الأوامر التنفيذية القاضية بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، عن عمق القلق الأميركي من التبعية التقنية للصين. وبما أن حكومة جنوب أفريقيا لا تملك حصة مباشرة في المشروع، وجدت واشنطن مخرجاً دبلوماسياً عبر دعم شركة «تيكميت» الشريكة، لضمان وصول هذه الموارد إلى المصانع الأميركية. هذا التحرك يجعل من «فالابوروا» ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأميركي ضد أي تقلبات في المشهد السياسي الدولي أو ضغوط جيوسياسية محتملة.

السباق الأفريقي الكبير

لا يمثل مشروع جنوب أفريقيا سوى قطعة واحدة في أحجية استراتيجية كبرى ترتبها واشنطن عبر القارة السمراء لمزاحمة النفوذ الصيني المتغلغل. فمن تمويل دراسات الجدوى في مناجم موزمبيق، إلى تطوير «ممر لوبيتو» للسكك الحديدية لربط مناجم الكونغو وزامبيا بالموانئ الأطلسية، تبدو الولايات المتحدة في حالة استنفار شامل لاستعادة المبادرة.

لن يكون نجاح «فالابوروا» المرتقب مجرد انتصار تقني، بل سيثبت للعالم أن الابتكار في استغلال النفايات الصناعية يمكن أن يعيد رسم خريطة القوة التكنولوجية العالمية، انطلاقاً من كثبان جنوب أفريقيا.