أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

يشارك فيه 66 وزيراً وتنعقد أثناءه القمة العالمية لقادة القطاع

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
TT

أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)

تستعد العاصمة الإماراتية لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع حول العالم، الذي ينطلق في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.
وقالت اللجنة المنظمة، أمس، إن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 15 ألفاً من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الإماراتية والعالمية، ويستضيف المعرض الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع ما يقارب 4 آلاف مندوب من وفود الدول المشاركة، وأكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة، ومشاركة أكثر من 66 وزيراً من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الحدث الذي سينعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيستقطب أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى حضور عدد قياسي من المشاركين الدوليين.
وسيستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 80 جلسة تستعرض حلقاتها جميع أطياف الطاقة، من النفط والغاز والكهرباء، إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل بذلك هذا المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال الطاقة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في بيان: «يعزز مؤتمر الطاقة العالمي مكانته العالمية مع كل دورة تنعقد، ويشكل العدد غير المسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين وتنوع الجهات العارضة وبرنامج المؤتمر الشامل في الدورة الرابعة والعشرين في العاصمة أبوظبي علامة فارقة تدل على أهمية هذا التجمع الدولي».
وأضاف: «لا شك أن التاريخ العريق للمؤتمر، الذي يمتد على ما يقارب المائة عام، استقطب مجموعة واسعة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي من جميع دول العالم، وستستكمل أبوظبي هذا الإرث من النجاح بجعل هذه الدورة مميزة بتركيزها على النتائج الملموسة لهذا المؤتمر».
ويتيح الحدث الذي يُعقَد كل ثلاث سنوات لمئات الخبراء العالميين فرصة عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات من جميع أنحاء العالم، وقد شهد على مدار تاريخه مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين. ويُعدّ عالم الفيزياء الشهير، الحائز على جائزة نوبل، الراحل ألبرت أينشتاين، من بين الخبراء الذين شاركوا معرفتهم الواسعة في جلسة محاضرة خلال مؤتمر برلين في عام 1930.
وستشهد النسخة الرابعة والعشرون للمؤتمر حضور عدد من المتحدثين الرسميين وقادة قطاع الطاقة في الإمارات، منهم المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والمهندس عويضة المرر رئيس «دائرة الطاقة في أبوظبي».
ويشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عدد كبير من الشركات العالمية لتستعرض خدماتها ومنتجاتها ومشاركة خبراتها، ومن بينها «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، و«سوق أبوظبي العالمي»، و«إكسبو دبي 2020»، و«الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء» (فيوا)، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا)، و«توتال»، و«سيمينز»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية» (كيبكو)، و«هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، و«الهيئة الاتحادية للتأمين»، و«موانئ دبي العالمية».
وعلى مدار أربعة أيام سيستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات. ومن بينها حدث «أفضل 100 شركة في تحول الطاقة للشركات الناشئة»، التي تستعرض أبرز 100 شركة عالمية ناشئة متخصصة في المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً، التي من شأنها توفير حلول مستدامة لتغير المناخ وتحسين كفاءة تشغيل الطاقة.
ومن بين الفعاليات الفرعية الأخرى التي يستضيفها المؤتمر «منتدى الطاقة العالمي»، وسيتم عقد ورشة عمل للأعضاء والدول المشاركة للاستفادة من الممارسات والتجارب الألمانية في مجال الطاقة، التي تستضيفها وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالية الألمانية.
ويستضيف الحدث فعاليتين رئيسيتين لمجلس الطاقة العالمي، حيث ستشهد «القمة العالمية لقادة قطاع الطاقة» حضور نخبة من قادة الرأي ورواد الطاقة العالميين، وسيتمكن الاختصاصيون والمهتمون من الشباب من التعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بمستقبل الطاقة في «قمة قادة الطاقة المستقبليين».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.