أنقرة بدأت تسلم البطارية الثانية من منظومة «إس 400»

البنتاغون: تركيا بلد حليف لكن لا تراجع عن استبعادها من برنامج «إف 35»

رجال أمن بلباس مدني يعتقلون أحد المحتجين خلال مظاهرة في إسطنبول السبت الماضي ضد عزل رؤساء بلديات أكراد (رويترز)
رجال أمن بلباس مدني يعتقلون أحد المحتجين خلال مظاهرة في إسطنبول السبت الماضي ضد عزل رؤساء بلديات أكراد (رويترز)
TT

أنقرة بدأت تسلم البطارية الثانية من منظومة «إس 400»

رجال أمن بلباس مدني يعتقلون أحد المحتجين خلال مظاهرة في إسطنبول السبت الماضي ضد عزل رؤساء بلديات أكراد (رويترز)
رجال أمن بلباس مدني يعتقلون أحد المحتجين خلال مظاهرة في إسطنبول السبت الماضي ضد عزل رؤساء بلديات أكراد (رويترز)

بدأت تركيا أمس تسلم معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس400»، في عملية تستغرق شهراً.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إنه تم البدء في نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة «إس400» الصاروخية من روسيا إلى أنقرة، وإن الطائرة التي تقل أجزاءً من معدات البطارية الثانية للمنظومة الروسية حطّت في مطار «مرتد» قرب العاصمة أنقرة. وأشار البيان إلى أن عملية نقل معدات البطارية الأولى إلى تركيا، جرت خلال الفترة الممتدة بين 12 و25 يوليو (تموز) الماضي، وأن نقل معدات البطارية الثانية، قد يستغرق شهراً.
في سياق متصل، قالت مستشارة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إيلين لورد، إن تركيا بلد حليف وشريك استراتيجي لبلادها، وإن واشنطن على تواصل دائم مع أنقرة.
تصريحات لورد جاءت خلال مؤتمر صحافي عقدته في البنتاغون، أجابت فيه عن تساؤلات حول أزمة الطائرة المقاتلة «إف35» بين الولايات المتحدة وتركيا، وإمكانية تراجع واشنطن عن استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة.
وقالت لورد إن المهام التي كانت موكلة لتركيا قبل إقصائها من البرنامج هي إنتاج أكثر من 900 جزء من المقاتلة «إف35»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستنتج جميع هذه الأجزاء على أراضيها.
وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت تدرس منذ نحو عام إنتاج هذه الأجزاء في أراضيها، وأن الشركات التركية ستواصل إنتاج أجزاء المقاتلة «إف35» حتى مارس (آذار) 2020. وأشارت لورد إلى أن مقاتلات «إف35» الخاصة بتركيا لا تزال موجودة في قاعدة «لوك» الجوية في الولايات المتحدة. وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل دراساتها في رسم كثير من خرائط الطرق حول مصير هذه الطائرات.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لاستبعاد تركيا رسمياً من برنامج طائرات «إف35»، قالت المستشارة الأميركية: «أعتقد أن هذا قد يستغرق عاماً، حيث إننا نعمل على مواصلة الإنتاج وتعديل مذكرة التفاهم، وهي أشمل وثيقة للشراكة».
وفيما إذا كان استبعاد تركيا من برنامج طائرات «إف35»، سيؤثر على المشتريات الدفاعية التركية الأخرى من الولايات المتحدة، أكدت لورد أن بلادها تبقي أنشطتها الأخرى مع تركيا بشكل منفصل عن موضوع «إف35».
وأضافت أن استبعاد تركيا من البرنامج متعلق بشرائها منظومة الدفاع الروسية «إس400»، كما ذكرت وكالة «الأناضول».
وكررت لورد المخاوف الأميركية قائلة إن «منظومة (إس400) لا تتطابق مع طائرات (إف35)، وتشكل خطراً عليها، وتركيا بلد حليف وشريك استراتيجي، لذا نحن على تواصل دائم معها». واختتمت لورد بأن ملف المشاركة في برنامج «إف35»، أغلق في 2002، وفي حال خروج تركيا منه، فلن يكون هناك شريك بديل يحل مكانها في البرنامج.
وفي 17 يوليو الماضي، أعلن البنتاغون عن بدء مرحلة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات «إف35» بسبب شرائها منظومة «إس400». وكانت الإدارة الأميركية هددت تركيا بإقصائها من برنامج مقاتلات «إف35»، إذا حصلت على منظومة «إس400» من روسيا.
وفي 12 يوليو نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية «إس400»، فيما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عن بدء تسلم تركيا المنظومة الثانية والأخيرة منها أمس الثلاثاء.
وتعد «إس400» من بين أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة «ألماز أنتي»، المملوكة للحكومة الروسية.
على صعيد آخر، تواصلت الاحتجاجات على قيام الحكومة التركية بعزل 3 رؤساء بلديات منتخبين في ديار بكر ووان وماردين الأسبوع الماضي. وهاجمت قوات الأمن التركية، نواباً من «حزب الشعوب الديمقراطي» (المؤيد للأكراد) بمدينة وان (شرق) بغاز الفلفل، واعتقلت كثيراً من الأشخاص في مسيرة احتجاجية بالمدينة.
وتوالت الاحتجاجات على عزل رؤساء البلديات وتعيين ولاة المدن الثلاث أوصياء عليها في قرار أصدرته الداخلية التركية الاثنين قبل الماضي، وبررته بانضمام رؤساء البلديات إلى تنظيم إرهابي ودعمه، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» (المحظور). واعتدت الشرطة بالضرب بالعصي على مجموعة متظاهرين، من بينهم نواب عن «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي في ماردين وديار بكر.


مقالات ذات صلة

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية أثناء عملية استهدفت «داعش» (إعلام تركي)

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بتركيا القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة شملت 5 ولايات؛ بينها أنقرة وإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».