المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض منع حزب عنصري والقائمة العربية من خوض الانتخابات

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بهيئتها الموسعة التي ضمت 9 قضاة، رفض طلبات شطب قائمتين على طرفي الخريطة الحزبية؛ هما «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية، وقائمة «عوتصما يهوديت»، التي تضم عناصر يهودية عنصرية تطالب في برنامجها بترحيل العرب من فلسطين، باعتبارها «أرض الشعب اليهودي الموعودة».
ومع أن المحكمة قررت، بالإجماع، منع اثنين من المرشحين عن حزب «عوتصما يهوديت»، وهما باروخ مارزيل وبينتسي غوبشتين، من خوض الانتخابات القريبة المقبلة، كونهما «قاما بالتحريض على العنصرية»، فإنها أقرت السماح للقائمة نفسها بخوض الانتخابات بدعوى أن برنامجها لا يدعو إلى العنف ويقترح ترحيل العرب بإرادتهم.
وقد عقب رئيس القائمة، ايتامار بن جبير، على هذا القرار، قائلاً إنه «سيعود بالفائدة على حزب (عوتصما يهوديت) ويزيد من المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات القريبة». فيما قال ممثل عن القائمة إن المحكمة العليا أصبحت فرعاً لحزب ميرتس (اليساري)، وراح مارزيل يهاجمها ويتهمها بالعداء للشعب اليهودي ومصالحه.
وكانت القائمة المشتركة وعدة أحزاب يسارية يهودية قد طالبت المحكمة بمنع هذا الحزب العنصري من الترشح للانتخابات، مقدمة أدلة على أن عدداً من قادته يحرضون على العنف ضد العرب ويطرحون أفكاراً فاشية ضد الوجود العربي، بل إن قسماً منهم اعتقل عدة مرات بشبهات ممارسة الإرهاب ضد العرب في إسرائيل أو ضد أشقائهم في الضفة الغربية والقدس المحتلين.
وبحثت المحكمة نفسها بطلب كان قد تقدم به قادة قائمة «عوتصما يهوديت»، وكذلك حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطلبون شطب القائمة المشتركة، بدعوى أن قادتها يتماثلون مع منظمات إرهابية. وتولى الدفاع عنها مركز عدالة القانوني لحقوق الإنسان، فقال إن «مقدمي طلب الشطب يعلمون منذ البداية أن التلفيقات والأكاذيب التي عرضوها أمام المحكمة لا تستند إلى أي أساس قانوني يمكن أن يؤدي لشطب ترشح القائمة المشتركة، وأن بنود قانون الشطب لا تشمل أي بند من الالتماس الذي قدموه». وتابع: «الهدف الرئيسي من تقديم استئناف على قرار لجنة الانتخابات هو انتهاز فرصة ومنصة أخرى للتحريض على ممثلي المجتمع العربي المنتخبين ومحاولة المس بشرعيتهم وبحق المشاركة السياسية لمجتمع كامل ومنعه من اختيار ممثليه، الأمر الذي تشمله أفكارهم العنصرية ومسيرتهم على خطى المجرم مئير كهانا».
ولفت «عدالة» إلى أنه «كان من الواضح أن استئناف حزب (عوتصما يهوديت) فائض عن الحاجة ولا داعي لعقد جلسة في المحكمة العليا للنظر به، خصوصاً بعد قرار المحكمة عشية الانتخابات السابقة قبل بضعة أشهر. فهذه الدعوى جاءت بدوافع عنصرية لمنع العرب من ممارسة حقوقهم الأساسية».
وقد قبلت المحكمة العليا هذا الموقف وقررت بإجماع أعضاء هيئة القضاة التسعة الذين حضروا الجلسة، رفض طلب الشطب.
يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية ستجري في يوم 17 من سبتمبر (أيلول) المقبل، وستشارك فيها 32 قائمة انتخابية، يتوقع أن تسقط معظمها. فنسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) هي 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، ما يعني أن القائمة التي لا تحرز 130 ألف صوت تقريباً، لا تدخل الكنيست.