العثور على السائحة السعودية بعدما خطفها سوريون في إسطنبول

سفارة المملكة في تركيا قالت إنها بصحة جيدة

أحد أسواق إسطنبول السياحية (أرشيفية)
أحد أسواق إسطنبول السياحية (أرشيفية)
TT

العثور على السائحة السعودية بعدما خطفها سوريون في إسطنبول

أحد أسواق إسطنبول السياحية (أرشيفية)
أحد أسواق إسطنبول السياحية (أرشيفية)

نجحت جهود سفارة السعودية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول بالتنسيق مع أجهزة الأمن التركية في العثور على السائحة السعودية «عبير العنزي» بعد اختطافها على يد عصابة سورية مساء الأربعاء قبل الماضي.
وأعلنت السفارة السعودية، في بيان أمس، العثور على المواطنة المخطوفة وأنه يجري اتخاذ الإجراءات لإعادتها إلى السعودية.
وأضافت السفارة أنه «منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وتكللت هذه الجهود بالعثور عليها اليوم (أمس الاثنين) وهي بصحة جيدة... وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت».
وتتابع السفارة والقنصلية التحقيقات مع الخاطفين بمعرفة الجهات الأمنية التركية.
وأكدت مصادر بالسفارة السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الخاطفين هم عصابة سورية، وأنه تم العثور عليها في موقع أرشدوا عنه يبعد نحو 3 ساعات عن مدينة إسطنبول.
وتواصلت «الشرق الأوسط»، مع زوج المواطنة عبير العنزي، الذي أكد أن مشكلتهم في طريقها إلى الحل، وأن القنصلية السعودية في إسطنبول تتولى متابعة القضية. وأضاف: «نعمل مع القنصلية السعودية لمتابعة القضية، ولدينا محامون في تركيا للاستمرار ورفع قضية على الخاطفين». كما قال الزوج إنه لم يلتقِ بزوجته حتى وقت إعداد الخبر، وأرجع ذلك للأنظمة التي يعمل بها في تركيا، إلا أنه أشار إلى تلقيه تطمينات من القنصلية السعودية في إسطنبول بشأن صحتها.
وأضاف أن الأمور تسير بشكل جيد، كما أكد أنه وزوجته وأطفاله سيعودون إلى السعودية في أقرب وقت ممكن كما أخبرتهم بذلك القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكان فيصل العنزي، شقيق المخطوفة نشر أول من أمس رسالة من الخاطفين عبر الـ«واتساب» حذروه فيها من إبلاغ الشرطة التركية وطالبوا بمبلغ من المال، وتمت مجاراة الخاطف الذي تواصل مع شقيق المخطوفة عبر رقم هاتف تركي قام بإغلاقه عقب إرسال الرسالة الأولى حتى يمنع الشرطة من تتبع موقعه، لكنه عاود التحدث مع شقيقها من جديد، أول من أمس، لتحديد موعد ومكان اللقاء للحصول على ما طلب من أموال وتسليم شقيقته التي سمح لها بالتواصل مع ذويها للتأكد من وجودها بحوزتهم.
وفي الموعد المحدد للقاء ألقت الشرطة التركية القبض على أحد الخاطفين الذي جاء لتسلم المبلغ، وبالضغط عليه اعترف بواقعة الاختطاف، وأرشدهم إلى المكان الذي أخفوها فيه وهو منزل تقطنه عائلة سورية.
واختفت عبير العنزي مساء الأربعاء قبل الماضي، عقب خروجها لشراء حذاء من مركز تجاري يقع بالقرب من فندق إقامتها مع زوجها وأطفالها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.