الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات

الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات
TT

الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات

الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات

قفز الذهب بما يزيد على واحد في المائة مخترقاً مستوى 1550 دولاراً للأوقية (الأونصة) أمس (الاثنين)، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وسط توقعات باستمرار صعود المعدن الأصفر النفيس.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:53 ت. غ، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1538.90 دولار للأوقية.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن يوم الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها 5 في المائة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وقال كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير، وفق «رويترز»: «ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المائة إلى 17.61 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017 عند 17.77 دولار. وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحداً في المائة إلى 1475.10 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، توقع محللون في مجموعة «يو بي إس غروب» المصرفية السويسرية استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سيدفع البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها النقدية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مذكرة أعدها جيوفاني ستاونوفو وواين جوردون المحللان الاقتصاديان في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة «يو بي إس» القول إن «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى مستوى جديد... الذهب أظهر مكانته ملاذاً استثمارياً آمناً ونحن ما زلنا نراهن على المعدن (الأصفر) منذ بدأنا ذلك في منتصف مايو (أيار) الماضي».
وقد أثبت الذهب قيمته ملاذاً استثمارياً خلال العام الحالي مع اشتعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتصاعد هذه الحرب بصورة كبيرة يوم الجمعة الماضي، في أعقاب التصريحات المتشددة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الصين في بداية الأسبوع الحالي.
وبحسب تقديرات «يو بي إس»، فإن الذهب سيتداول خلال 3 أشهر بسعر يتراوح بين 1450 و1600 دولار للأوقية ثم بسعر 1600 دولار للأوقية خلال 6 أشهر ثم بسعر 1650 دولاراً للأوقية خلال 12 شهراً. وكان البنك يتوقع في تقديراته السابقة أن يكون السعر في حدود 1500 دولار خلال 6 أشهر ثم خلال 12 شهراً.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.