مصر تتوسع في أنشطة البحث والتنقيب في خليج السويس وشمال دمياط

الحفار «ديسكفرر إنديا» يبدأ عمله في بئر «مونتو» في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري (الشرق الأوسط)
الحفار «ديسكفرر إنديا» يبدأ عمله في بئر «مونتو» في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوسع في أنشطة البحث والتنقيب في خليج السويس وشمال دمياط

الحفار «ديسكفرر إنديا» يبدأ عمله في بئر «مونتو» في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري (الشرق الأوسط)
الحفار «ديسكفرر إنديا» يبدأ عمله في بئر «مونتو» في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري (الشرق الأوسط)

قالت وزارة البترول المصرية أمس، إنها تتوسع حالياً في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس، والتي تشمل أيضاً الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة.
وأوضح بيان صحافي صادر أمس عن الوزارة، أن متوسط الإنتاج من حقول شركة بترول خليج السويس بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 61.7 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المالي 2018-2019، وهناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالي الحالي إلى نحو 73 ألف برميل زيت يومياً.
ووفقاً لنتائج أعمال شركة بترول خليج السويس «جابكو» التي قدمها الجيولوجي خالد حمدان رئيس الشركة، إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، «من المستهدف زيادة ضخ الاستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018-2019 إلى نحو 503 ملايين دولار في عام 2019-2020. ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019-2020 و2020-2021 إلى نحو 1.2 مليار دولار، للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئراً تنموية واستكشافية جديدة وإجراء 12 عملية لإصلاح الآبار، وهو ما يسهم في الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية».
وقال بيان منفصل آخر، إنه «استمراراً لجهود قطاع البترول لدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يجرى حالياً الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدتين في حقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار تمهيداً لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدّر بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً».
وقال البيان، إنه سيتم الانتهاء من حفر البئر الرابعة بحقل آتول ووضعها على خريطة الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2020، حيث ينتج الحقل حالياً من 3 آبار بمعدلات تبلغ نحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و9 آلاف برميل متكثفات، بينما يدخل حقل القطامية على خريطة الإنتاج لأول مرة خلال الربع الثاني من عام 2020.
في غضون ذلك، كشفت شركة «شل» العالمية عن أن الحفار البحري «ديسكفرر إنديا - Discoverer India» التابع لشركة «ترانس أوشن» والذي وصل إلى ميناء أبي قير منذ عدة أيام، سيبدأ عمليات الحفر في أول بئر استكشافية على عمق 6,000 متر تحت سطح البحر في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس (آب) الجاري.
وقال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات «شل» في مصر: «إن الشركة وضعت استراتيجية لخلق حالة جديدة من النمو وتحقيق استدامة إنتاج غاز البحر المتوسط وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الخطوات المتتالية كان أهمها استكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الامتياز. كما يتم تطبيق طرق مبتكرة للبحث عن الغاز في خطوة غير مسبوقة في مصر على عمق 20 ألف قدم تحت سطح البحر».
وأضاف قاسم: «يعد مشروع غرب الدلتا المياه العميقة West Delta Deep Marine (WDDM) نتاج التعاون مع شركائنا، حيث تم اتباع نهج فريد ومتكامل يجمع بين أنشطة التطوير والاستكشاف مما أدى إلى البدء في حصد نتاج المشروع. تعي (شل) جيداً أهمية منطقة الامتياز والمرحلة (9 ب)، بالإضافة إلى محطة رشيد لمعالجة الغاز، حيث تقع بالقرب من محطات إسالة الغاز، مما يلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة».
وقامت «شل» بضخ استثمارات كبيرة من أجل استعادة الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة الغاز المملوكة لشركة «رشيد والبرلس» التي كان يبلغ حجم إنتاجها نحو 40% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر.
من جانبه قال عمر هلال المدير العام والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول: «إن البئر (مونتو – Montu) التي سيتم الحفر فيها باستثمارات كبيرة تقع في طبقة الـ(بري ميسينيان -Pre Messinian ) على عمق أكثر من 6000 متر أو ما يعادل 20 ألف قدم، في طبقة ذات ضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة (HPHT)، ومن المقرر أن تستغرق مدة حفر بئر (مونتو) نحو 5 أشهر من بداية عمليات الحفر، حيث يقدر احتياطي البئر بنحو 4.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وسيستمر الحفار بالعمل لمدة عام كامل يتم خلاله القيام بحملة بحث وتنقيب موسعه تتضمن حفر بئر أخرى مملوك بالكامل لشركة (شل)».


مقالات ذات صلة

«دي.بي وورلد»: أسعار الشحن قد تنخفض 20 % حال توقف الهجمات في البحر الأحمر

الاقتصاد سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس في مصر (رويترز)

«دي.بي وورلد»: أسعار الشحن قد تنخفض 20 % حال توقف الهجمات في البحر الأحمر

قال نائب رئيس شركة «دي.بي وورلد» إن السفن غير المرتبطة بإسرائيل قد تبدأ بالعودة للبحر الأحمر، ربما خلال أسبوعين، وأضاف أن ذلك قد يدفع أسعار الشحن إلى الانخفاض.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أعلام الدول الأعضاء المؤسسين لمنظمة «بريكس»: البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند (رويترز)

نيجيريا تنضم إلى مجموعة «بريكس» بوصفها دولة شريكة

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة «بريكس» للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها «دولة شريكة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعمال حفر البئر الاستكشافية «نفرتاري - 1» بمنطقة امتياز شمال مراقيا بالبحر المتوسط (وزارة البترول المصرية)

«إكسون موبيل» تعلن اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة «إكسون موبيل»، الأربعاء، أنها اكتشفت مكامن غاز طبيعي قبالة سواحل مصر، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: نمو الإمارات يظل قوياً ويستمر عند 4 % عام 2025

منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)
منظر عام لوسط مدينة دبي يظهر برج خليفة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة لقرارات «أوبك بلس».

وأشار في بيان عقب اختتام زيارة فريقه إلى الإمارات برئاسة علي العيد، إلى أن السياحة والبناء والإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية تعزز النشاط غير الهيدروكربوني. وتظل تدفقات رأس المال قوية، تجذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، مما يعزز الطلب على العقارات ويؤدي إلى زيادة نمو أسعار المساكن في عدد من القطاعات والمناطق. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بأكثر من 2 في المائة هذا العام، نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك بلس»، مع تنفيذ الإمارات لزيادة تدريجية في حصصها ضمن الاتفاقية. من المتوقع أن يظل التضخم محصوراً عند نحو 2 في المائة عام 2025، رغم ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق.

وبحسب الصندوق، من المتوقع أن تنخفض عائدات الهيدروكربونات وسط تقلبات أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط، لكن من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مريحة. كما يُتوقع أن يتباطأ الفائض المالي إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 5 في المائة بالعام الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن تزداد الإيرادات غير الهيدروكربونية بشكل مستمر في السنوات المقبلة مع استمرار تنفيذ ضريبة دخل الشركات. ويظل الدين العام عند حدود 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الحالي نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تظل الاحتياطيات الدولية قوية، وتغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

وأضاف: «تستمر البنوك في الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة بشكل عام، بينما تحسنت جودة الأصول بشكل أكبر في عام 2024. وقد دعمت المتانة المحلية والطلب المستمر على الائتمان ربحية البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وانخفض تعرض البنوك لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 19.6 في المائة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2024. ومن المهم الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن».

ورحب صندوق النقد بتحسينات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الجهود، فضلاً عن تطوير التنظيم والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق. كما رحب بالمزيد من الشفافية والتواصل بشأن الإطار النقدي والعمليات، مما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

ووفقاً للبيان، تظل التوقعات عرضة لزيادة حالة عدم اليقين العالمي. وقد تؤدي الظروف الخارجية المضطربة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسية، إلى تشديد الظروف المالية العالمية، ما يضعف النمو العالمي ويزيد من تقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية لدولة الإمارات ويزيد من المخاطر على النشاط المحلي والأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة تسهم في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاجية، مما يشكل فرصة إيجابية للنمو في الأمد المتوسط.

وتابع: «تستمر جهود الإصلاح في الإمارات في دعم النمو على المدى المتوسط، مع انتقال سلس في مجال الطاقة، حيث يتم تحديد الأولويات والتسلسل لضمان تحقيق نتائج فعالة. الاستثمارات الجارية في البنية التحتية ستعزز السياحة والنشاط المحلي، بينما سيسهم تحرير التجارة، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سيعزز تعزيز إطار مالي متوسط الأجل من التنسيق المالي الوطني، ويعزز الاستدامة طويلة الأجل، ويساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. ويُعد التقدم المستمر في تحسين جمع البيانات الاقتصادية ونشرها عنصراً مهماً في تعزيز هذه الجهود».