أفغانستان: معارك وعشرات القتلى في عدة ولايات

بدء الجولة الحاسمة من مفاوضات «طالبان» والأميركيين

أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: معارك وعشرات القتلى في عدة ولايات

أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)

بدأ مفاوضون من المكتب السياسي لحركة «طالبان» جولة جديدة، قد تكون الأخيرة، مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد والوفد المرافق له، بينما زادت التوقعات بشأن التوصل نهاية الجولة إلى اتفاق بين الطرفين. ويشارك في المفاوضات من الجانب الأميركي قائد قوات حلف الأطلسي في أفغانستان، الجنرال الأميركي سكوت ميلر، إضافة إلى عدد من كبار موظفي الخارجية الأميركية وضباط عسكريين واستخباريين.
وأكد الناطق باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، مشاركة الجنرال سكوت ميلر في جولة المفاوضات، بينما قال المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة له: «إننا مستعدون لاتفاق. دعونا نرى ما إذا كانت (طالبان) كذلك».
وبدأت جولة المفاوضات الحالية بعد الإعلان عن مقتل اثنين من القوات الخاصة الأميركية، في مواجهات مع قوات «طالبان» في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، بينما خسرت القوات الأفغانية أكثر من خمسة وعشرين قتيلاً بينهم قائد القوات الخاصة الأفغانية في الولاية.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن زلماي خليل زاد سيسافر بعد اللقاءات مع ممثلي «طالبان» في الدوحة إلى العاصمة الأفغانية كابل، لإقناع الحكومة الأفغانية بما توصل له من تفاهمات واتفاق مع ممثلي «طالبان» في الدوحة. كما سيشجع الحكومة الأفغانية على المشاركة في المحادثات التي ستجريها القوى السياسية الأفغانية مع ممثلي «طالبان» بعد اتفاقهم مع المبعوث الأميركي.
وقال أحد أعضاء وفد «طالبان» للمفاوضات مع الوفد الأميركي، إن زلماي خليل زاد التقى بمفرده مع المسؤول السياسي في حركة «طالبان» ملا عبد الغني برادر في الدوحة.
ويطالب المبعوث الأميركي بوقف لإطلاق النار تعلنه «طالبان»؛ لكن مفاوضي الحركة قالوا إنهم قد يعلنون وقفاً لإطلاق النار مع قوات حلف الأطلسي فقط، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب هذه القوات من أفغانستان في مدة مقبولة، مع رفض وقف إطلاق النار بين «طالبان» والقوات الحكومية قبل التوصل إلى اتفاق مع القوى الأفغانية المختلفة التي ستحاور «طالبان»، بعد اتفاقها مع الجانب الأميركي.
وكانت القوات الأميركية قد قالت إنها أوقفت عملياتها العسكرية في أفغانستان منذ نهاية عام 2014، إلا أن مقتل اثنين من قواتها الخاصة في فارياب قبل يومين، ومشاركة طيرانها الحربي في قصف يومي على مواقع «طالبان» في مختلف الولايات الأفغانية، كشف عن مواصلة انغماس القوات الأميركية في عمليات مباشرة ضد «طالبان». ميدانياً، أعلن «فيلق سيلاب» التابع للجيش الأفغاني في ولايات شرق أفغانستان، تدمير مخبأ لمسلحي تنظيم «داعش» في مدينة جلال آباد، مركز ولاية ننجرهار، وقال البيان إن الاستخبارات الأفغانية داهمت مخبأ كان يستخدمه مسؤول التجنيد في تنظيم «داعش» في ولاية ننجرهار، ليل الخميس، في إحدى ضواحي جلال آباد، وتمكنت من قتله، واتهمت القوات الأفغانية هذا المسؤول بالضلوع في كثير من عمليات التفجير التي قام بها تنظيم «داعش».
كما أسرت الاستخبارات الأفغانية حسب بيانها ثلاثة من عناصر «داعش» في الغارة على المخبأ في جلال آباد. وأعلنت القوات الخاصة الأفغانية عن غارة شنتها ليلة أول من أمس، في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، ما قاد إلى اشتباكات دامية في الولاية مع قوات «طالبان» استمرت عدة ساعات. وقال مكتب حاكم غزني إن القوات الخاصة هاجمت مواقع لـ«طالبان» في مناطق نوغا وقره باغ وداغا، الواقعة على أطراف مدينة غزني. وحسب بيان القوات الخاصة الأفغانية فإن 21 من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم في الغارة، بينهم قاري عصمت، أحد قادة «طالبان»، ومسؤول اللجنة الاقتصادية لـ«طالبان» في ولاية غزني. من جانبها، قالت قوات «طالبان» إنها قنصت أحد أفراد القوات الحكومية في منطقة نهر سراج في ولاية هلمند، كما قتلت رجل شرطة في منطقة ناد علي في الولاية نفسها، بينما قتل أحد رجال الميليشيا الحكومية في منطقة ناوا في هلمند، كما قتل شرطي في منطقة خاسار آباد في هلمند. وحسب بيان آخر لقوات «طالبان» فإن قواتها تمكنت من تفجير عربة مصفحة للقوات الحكومية في منطقة يخشال في جريشك، مركز ولاية هلمند، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متن المصفحة.
وشهدت ولاية قندهار الجنوبية تفجير عربة مصفحة في منطقة أرغنداب، بينما قالت «طالبان» إن قواتها هاجمت مراكز أمنية في منطقة ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد القوات الحكومية. وأشار بيان آخر لـ«طالبان» إلى مقتل قائد القوات الخاصة الأفغانية في ولاية فارياب، المدعو عبد الغفور، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في الاشتباكات التي وقعت مع قوات «طالبان»، وقتل فيها اثنان من القوات الخاصة الأميركية، وأكثر من خمسة وعشرين من أفراد القوات الخاصة الأفغانية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.