أفغانستان: معارك وعشرات القتلى في عدة ولايات

بدء الجولة الحاسمة من مفاوضات «طالبان» والأميركيين

أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: معارك وعشرات القتلى في عدة ولايات

أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس الأفغاني أشرف غني المرشح لولاية ثانية يشاركون في مسيرة ضمن حملته الانتخابية الرئاسية في هيرات أمس (إ.ب.أ)

بدأ مفاوضون من المكتب السياسي لحركة «طالبان» جولة جديدة، قد تكون الأخيرة، مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد والوفد المرافق له، بينما زادت التوقعات بشأن التوصل نهاية الجولة إلى اتفاق بين الطرفين. ويشارك في المفاوضات من الجانب الأميركي قائد قوات حلف الأطلسي في أفغانستان، الجنرال الأميركي سكوت ميلر، إضافة إلى عدد من كبار موظفي الخارجية الأميركية وضباط عسكريين واستخباريين.
وأكد الناطق باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، مشاركة الجنرال سكوت ميلر في جولة المفاوضات، بينما قال المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة له: «إننا مستعدون لاتفاق. دعونا نرى ما إذا كانت (طالبان) كذلك».
وبدأت جولة المفاوضات الحالية بعد الإعلان عن مقتل اثنين من القوات الخاصة الأميركية، في مواجهات مع قوات «طالبان» في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان، بينما خسرت القوات الأفغانية أكثر من خمسة وعشرين قتيلاً بينهم قائد القوات الخاصة الأفغانية في الولاية.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن زلماي خليل زاد سيسافر بعد اللقاءات مع ممثلي «طالبان» في الدوحة إلى العاصمة الأفغانية كابل، لإقناع الحكومة الأفغانية بما توصل له من تفاهمات واتفاق مع ممثلي «طالبان» في الدوحة. كما سيشجع الحكومة الأفغانية على المشاركة في المحادثات التي ستجريها القوى السياسية الأفغانية مع ممثلي «طالبان» بعد اتفاقهم مع المبعوث الأميركي.
وقال أحد أعضاء وفد «طالبان» للمفاوضات مع الوفد الأميركي، إن زلماي خليل زاد التقى بمفرده مع المسؤول السياسي في حركة «طالبان» ملا عبد الغني برادر في الدوحة.
ويطالب المبعوث الأميركي بوقف لإطلاق النار تعلنه «طالبان»؛ لكن مفاوضي الحركة قالوا إنهم قد يعلنون وقفاً لإطلاق النار مع قوات حلف الأطلسي فقط، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب هذه القوات من أفغانستان في مدة مقبولة، مع رفض وقف إطلاق النار بين «طالبان» والقوات الحكومية قبل التوصل إلى اتفاق مع القوى الأفغانية المختلفة التي ستحاور «طالبان»، بعد اتفاقها مع الجانب الأميركي.
وكانت القوات الأميركية قد قالت إنها أوقفت عملياتها العسكرية في أفغانستان منذ نهاية عام 2014، إلا أن مقتل اثنين من قواتها الخاصة في فارياب قبل يومين، ومشاركة طيرانها الحربي في قصف يومي على مواقع «طالبان» في مختلف الولايات الأفغانية، كشف عن مواصلة انغماس القوات الأميركية في عمليات مباشرة ضد «طالبان». ميدانياً، أعلن «فيلق سيلاب» التابع للجيش الأفغاني في ولايات شرق أفغانستان، تدمير مخبأ لمسلحي تنظيم «داعش» في مدينة جلال آباد، مركز ولاية ننجرهار، وقال البيان إن الاستخبارات الأفغانية داهمت مخبأ كان يستخدمه مسؤول التجنيد في تنظيم «داعش» في ولاية ننجرهار، ليل الخميس، في إحدى ضواحي جلال آباد، وتمكنت من قتله، واتهمت القوات الأفغانية هذا المسؤول بالضلوع في كثير من عمليات التفجير التي قام بها تنظيم «داعش».
كما أسرت الاستخبارات الأفغانية حسب بيانها ثلاثة من عناصر «داعش» في الغارة على المخبأ في جلال آباد. وأعلنت القوات الخاصة الأفغانية عن غارة شنتها ليلة أول من أمس، في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، ما قاد إلى اشتباكات دامية في الولاية مع قوات «طالبان» استمرت عدة ساعات. وقال مكتب حاكم غزني إن القوات الخاصة هاجمت مواقع لـ«طالبان» في مناطق نوغا وقره باغ وداغا، الواقعة على أطراف مدينة غزني. وحسب بيان القوات الخاصة الأفغانية فإن 21 من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم في الغارة، بينهم قاري عصمت، أحد قادة «طالبان»، ومسؤول اللجنة الاقتصادية لـ«طالبان» في ولاية غزني. من جانبها، قالت قوات «طالبان» إنها قنصت أحد أفراد القوات الحكومية في منطقة نهر سراج في ولاية هلمند، كما قتلت رجل شرطة في منطقة ناد علي في الولاية نفسها، بينما قتل أحد رجال الميليشيا الحكومية في منطقة ناوا في هلمند، كما قتل شرطي في منطقة خاسار آباد في هلمند. وحسب بيان آخر لقوات «طالبان» فإن قواتها تمكنت من تفجير عربة مصفحة للقوات الحكومية في منطقة يخشال في جريشك، مركز ولاية هلمند، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متن المصفحة.
وشهدت ولاية قندهار الجنوبية تفجير عربة مصفحة في منطقة أرغنداب، بينما قالت «طالبان» إن قواتها هاجمت مراكز أمنية في منطقة ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان، ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد القوات الحكومية. وأشار بيان آخر لـ«طالبان» إلى مقتل قائد القوات الخاصة الأفغانية في ولاية فارياب، المدعو عبد الغفور، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في الاشتباكات التي وقعت مع قوات «طالبان»، وقتل فيها اثنان من القوات الخاصة الأميركية، وأكثر من خمسة وعشرين من أفراد القوات الخاصة الأفغانية.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.