الإرهابيون يتجهون إلى «بيتكوين» كوسيلة تمويل جديدة

تستضيف أسواق الإنترنت العملة الرقمية في تجارة تقارب المليار دولار سنوياً

طور الجناح العسكري لحركة «حماس» حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال  باستخدام عملة «بيتكوين» المشفرة (نيويورك تايمز)
طور الجناح العسكري لحركة «حماس» حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال باستخدام عملة «بيتكوين» المشفرة (نيويورك تايمز)
TT

الإرهابيون يتجهون إلى «بيتكوين» كوسيلة تمويل جديدة

طور الجناح العسكري لحركة «حماس» حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال  باستخدام عملة «بيتكوين» المشفرة (نيويورك تايمز)
طور الجناح العسكري لحركة «حماس» حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال باستخدام عملة «بيتكوين» المشفرة (نيويورك تايمز)

رغم تصنيفها «منظمة إرهابية» من قبل الحكومات الغربية وغيرها من الحكومات وعزلها عن النظام المالي التقليدي، فقد طور الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية هذا العام حملة بالغة التعقيد لجمع الأموال باستخدام عملة «بيتكوين» المشفرة.
في أحدث إصدار من الموقع الإلكتروني الذي أنشأه الجناح، المعروف باسم «كتائب القسام»، يحصل كل زائر على عنوان «بيتكوين» فريد يمكن من خلاله إرسال العملة الرقمية، وهي طريقة تجعل من المستحيل تقريباً تعقبها من قبل جهات إنفاذ القانون.
يحتوي الموقع، المتاح بسبع لغات، الذي يحمل شعار الكتائب مع العلم الأخضر ومدفع رشاش، على فيديو متقن يوضح كيفية الحصول على عملة «بيتكوين»، وطريقة إرسالها من دون علم السلطات.
كان الإرهابيون بطيئين في الانضمام إلى العناصر الإجرامية الأخرى التي تم جذبها إلى «بيتكوين»، واستخدموها في كل شيء، بدءاً من شراء المخدرات إلى غسل الأموال. لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات الحكومية والمؤسسات التي تتعقب تمويل الإرهاب، في توجيه إنذارات بشأن زيادة عدد المنظمات الإرهابية التي شرعت في تجربة عملات «بيتكوين» وغيرها من العملات الرقمية.
تعتبر عائدات الحملات الفردية متواضعة، إذ لا تتخطى عشرات الآلاف من الدولارات، لكن السلطات تشير إلى أن الهجمات الإرهابية غالباً ما تتطلب القليل من التمويل. ويبدو أن استخدام المجموعات للعملات المشفرة أصبح أكثر تطوراً.
وفي هذا الصدد، قال يايا فانوسي، محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: «ستشاهدون المزيد من التكتيك، وسيكون جزءاً من أساليب تمويل الإرهاب، وهو أمر يجب على الناس الانتباه إليه».
وقد لفت وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الانتباه إلى هذه المسألة في مناسبتين في الأشهر الأخيرة، داعياً إلى مزيد من المراقبة النشطة لشركات العملة المشفرة.
وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في مقابلة صحافية: «إننا نخصص كثيراً من الموارد لهذا الأمر. ما زال الأمر جديداً نسبياً بالنسبة لهم، لكنني واثق من أننا سنرى المزيد في المستقبل».
تعتبر «العملات المشفرة» جذابة للمخالفين للقانون، نظراً لأنها تتيح لهم الاحتفاظ بالمال وتحويله دون سلطة مركزية، مثل «باي بال»، التي تستطيع إغلاق الحسابات وتجميد الأموال.
ويمكن لأي شخص في العالم إنشاء عنوان «بيتكوين»، والبدء في تلقي الرموز الرقمية دون حتى تقديم اسم أو عنوان. كذلك تستضيف أسواق الإنترنت تلك العملة التي تستطيع من خلالها استخدامها شراء المخدرات، في تجارة تقارب المليار دولار سنوياً، رغم إغلاق السلطات لكثير من الأسواق.
اتخذت الدول التي تواجه عقوبات اقتصادية أميركية، مثل إيران وفنزويلا وروسيا، خطوات نحو إنشاء عملات مشفرة خاصة بها، للتحايل عليها.
وفي هذا الصدد، قال خبراء الإرهاب إن عملات «البيتكوين» كانت أبطأ في التعقب بين الإرهابيين بسبب تطورها التقني. وللجماعات الإرهابية أساليبها أيضاً في استخدام النظام المالي التقليدي دون الحاجة إلى «البيتكوين».
ظلت منظمة «حماس» التي تسيطر على الأراضي الساحلية الفلسطينية في غزة تعيش على مئات الملايين من الدولارات التي تتحصل عليها من تبرعات الحكومات الأجنبية، مثل قطر. وكان تنظيم «داعش» في سوريا يعيش على حد الكفاف بالضرائب والرسوم التي يجمعها في المناطق التي يسيطر عليها. لكن قدرة المنظمتين على الوصول إلى الأموال تقلصت بدرجة كبيرة، إذ فرضت إسرائيل حصاراً صارماً على غزة، وجرى الضغط على «حماس»، العام الماضي، بسبب التقليص المالي الكبير الذي فرضته السلطة الفلسطينية، كذلك فقد تنظيم «داعش» معظم أراضيه.
قال ستيفن ستالينسكي، المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط للأبحاث الإعلامية، وهي مؤسسة غير ربحية تتتبع وتتولى ترجمة الاتصالات من الجماعات الإرهابية: «يبدو أنهم يتحايلون على العقوبات الاقتصادية باستخدامهم (بيتكوين)».
إن منظمة السيد ستالينسكي، المعروفة باسم «ميمري»، على وشك نشر تقرير من 253 صفحة حول الدلائل المتزايدة على استخدام المنظمات الإرهابية، لا سيما الجماعات الموجودة في سوريا والهاربين، للعملات المشفرة، ذلك لأن الجماعات المسلحة في سوريا خسرت جميع الأراضي التي سيطرت عليها في السابق.
الطريف أن «شيخاً بارزاً» ضمن واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية في سوريا، «جماعة تحرير الشام»، نشر مقطعاً مصوَّراً طويلاً لمتابعيه عبر الإنترنت في يوليو (تموز) الماضي، ذكر فيه أنه يجوز استخدام عملة «البيتكوين» في التبرعات الخيرية.
واكتشف عدد من الباحثين عبر الإنترنت مؤخراً حملات قام بها متشددون سوريون طلبوا من المتابعين إرسال تبرعات لعناوين «بيتكوين» التي نشروها عبر شبكة «تيليغرام» الاجتماعية الشهيرة.
إحدى المشاركات، التي عثر عليها رافائيل غلوك، باحث مستقل، وضعت عنوان «البيتكوين» أسفل صورة رجل يرتدي ملابس مموهة ويطلق النار من بندقية عسكرية.
كانت الدلائل على أن الإرهابيين يستخدمون «البيتكوين» متقطعة منذ عدة سنوات، لكن السيد فانوسي، المحلل سالف الذكر، لفت انتباه الجمهور إلى حملة لجمع التبرعات بدأت في عام 2016 من قبل مجلس شورى «المجاهدين» في ضواحي القدس، وهي جماعة مقرها غزة تم تصنيفها على أنها «منظمة إرهابية».
لكن الجهود المبكرة كانت عشوائية، إذ قدمت حملة غزة عنوان «بيتكوين» واحد، مما جعل من السهل على أجهزة إنفاذ القانون تتبع مصدر الأموال. ولم تحصل المحفظة التي جرى الإعلان عنها من قبل المجموعة سوى على بضعة آلاف من الدولارات. وعندما بدأت «كتائب القسام» في جمع الأموال، أواخر العام الماضي، زعمت شركة الأبحاث الإسرائيلية «وايت ستريم» أن «حماس» كانت تحتفظ ببعض الأموال في محافظ تم تأسيسها مع شركة العملة الأميركية المشفرة «كوين بيز». وقال جيف هورويتز، كبير مسؤولي «كوينز بيز» إنه عقب ربط الحساب بـ«كتائب القسام» جرى تجميد الحساب على الفور، وأبلغت السلطات الأميركية بذلك على الفور.
* «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».