ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
TT

ترمب يطالب الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين

يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)
يقول ترمب إن بلاده خسرت تريليونات الدولارات مع الصين وإنه لن يترك ذلك يحدث مجدداً (رويترز)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين، وبأن تدرس إغلاق عملياتها هناك وأن تصنّع بدلاً من ذلك مزيداً من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وغرد ترمب أمس على «تويتر»: «لقد خسرت بلادنا، بغباء، تريليونات الدولارات مع الصين على مدار سنوات كثيرة. لقد سرقوا ملكيتنا الفكرية بمعدل مئات المليارات من الدولارات في السنة، ويريدون الاستمرار. لن أترك ذلك يحدث! لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بكثير من دونهم. إن المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين من الولايات المتحدة عاماً بعد عام، لعقود، يجب أن تتوقف. نطلب من شركاتنا الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك جلب شركاتهم إلى الولايات المتحدة. وصنع منتجاتهم في الولايات المتحدة».
وقالت الصين أمس إنها ستفرض الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) و15 ديسمبر (كانون الأول)، رداً على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما. وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 و10 في المائة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.
وأوضحت بكين أيضاً أنها ستفرض رسوماً بقيمة 25 في المائة على السيارات الأميركية و5 في المائة على قطع غيار السيارات اعتباراً من 15 ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت رسوماً جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية أثناء انعقاد المحادثات التجارية.
ورد ترمب: «هذه فرصة رائعة للولايات المتحدة... أنا أطلب من جميع شركات النقل، بما في ذلك (فيديكس) و(أمازون)، و(يو بي إس) وهيئة البردي الأميركية، رفض جميع شحنات (الفنتانيل) من الصين (أو في أي مكان آخر!). إنه يقتل 100 ألف أميركي سنوياً. قال الرئيس شي إن هذا سيتوقف - لم يحدث. اقتصادنا، أكبر بكثير من اقتصاد الصين، بسبب مكاسبنا في العامين ونصف العام الماضيين. سنبقيها بهذه الطريقة!».
وقالت وزارة المالية الصينية أمس، إن بكين ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على فول الصويا الأميركي اعتباراً من أول سبتمبر وكذلك ستطبق رسوماً إضافية بنسبة 10 في المائة على القمح والذرة والسورجم (الذرة البيضاء) من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 ديسمبر.
كما ستفرض الصين رسوماً جمركية إضافية كبيرة بنسبة 10 في المائة على لحوم الأبقار ولحوم الخنازير الأميركية، اعتباراً من أول سبتمبر وفقاً لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
مجلس الدولة الصيني قال في بيان أمس (الجمعة): «استجابة لتدابير الولايات المتحدة، اضطرت الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة». وتابع: «الجانب الصيني يأمل في أن تواصل الولايات المتحدة متابعة اجتماع أوساكا، والعودة إلى المسار الصحيح للتشاور وحل الخلافات، والعمل بجد مع الصين لإنهاء الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية».
وقلل البيت الأبيض من تداعيات الرسوم الصينية على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن قيمة الواردات المستهدفة في الرسوم الجديدة ليست كبيرة، ولن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقال المستشار التجاري بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن «كمية الأموال التي ستخضع للرسوم ليست جوهرية من حيث نمو الاقتصاد الكلي».
وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس بزنس»، أمس، أن الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الصين لن تؤثر أبداً على النمو الاقتصادي.
كان نافارو، قد قال في تصريحات سابقة، إنه لا يزال هناك كثير من «القضايا الهيكلية» التي تحتاج الولايات المتحدة إلى حلها مع الصين، قبل أن تتمكن الدولتان من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن هذه القضايا تشمل اقتحام الشركات الصينية لشبكات الأعمال الأميركية عبر الإنترنت، ونقل التكنولوجيا الأميركية بشكل قسري إلى الشركات الصينية، فضلاً عن سرقة الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة من قبل البنك المركزي الصيني.
ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الصينية الجديدة بشكل خاص على عملاق السيارات الأميركي «تيسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن عمالقة السيارات الألمانية «دايملر» و«بي إم دبليو». وتراجعت أسهم الشركتين الألمانيتين بنسبة 2 في المائة بعد الإعلان عن القرار.
وجددت الأخبار الصادرة من بكين أمس المخاوف بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاء قرار فرض الرسوم من جانب الصين في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الأميركيون والصينيون لاستئناف المحادثات التجارية مطلع الشهر المقبل في واشنطن. وكان الرئيس ترمب أعلن، بشكل مفاجئ، مطلع الشهر الحالي، أنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع الصينية، بدءاً من 1 سبتمبر المقبل، إلا أنه أجل تنفيذ هذه الخطوة حتى ديسمبر، لتجنب ارتفاع الأسعار خلال عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوماً على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.
ولا تزال المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية تشكل نقطة تحول كبيرة في النزاع التجاري بين البلدين، ويدعي ترمب أن بكين لم تفِ بوعدها بكميات كبيرة من هذه المنتجات، وهو أحد الأسباب التي جعلت ترمب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة على 300 مليار دولار من الواردات الصينية.



خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
TT

خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن خطط لبناء خط أنابيب غاز إلى إيران عبر أذربيجان، يهدف في نهاية المطاف إلى نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً إلى البلد الواقع في غرب آسيا.

وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عقب محادثات قمة بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وإيران مسعود بزشكيان في الكرملين، إنه «تم الاتفاق على المسار عبر أذربيجان. نحن الآن في المراحل النهائية من المفاوضات - الموافقة على الأسعار، في حين تم تحديد أحجام العرض بالفعل».

وأشار كذلك إلى أن «التسعير هو دائماً مسألة مفاوضات تجارية، وإيجاد حل مقبول للطرفين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم إنشاء مجموعات عمل على الجانبين، ويعمل الخبراء بنشاط على تطوير نهج تسعير».

وفقاً لوزير الطاقة الروسي، «فإن مبدأ التسعير الأساسي هو معادلة القيمة الحرارية للنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال تتمسك روسيا وإيران بوجهتي نظر مختلفتين بشأن هذه المسألة».

وفي الوقت نفسه، لم تذكر التقارير الإخبارية البنية التحتية التي سيتم استخدامها لإمدادات الغاز على طول طريق روسيا - أذربيجان - إيران. ويظل من غير الواضح ما إذا كان سيتم إنشاء خط أنابيب جديد أو تحديث خطوط الأنابيب الحالية.

تفاصيل وخلفية

وفيما يلي بعض التفاصيل والخلفية حول التعاون بين إيران وروسيا في قطاع الغاز، وفقاً لتقرير لـ«رويترز»:

الخطط السابقة بشأن مبيعات الغاز الروسي إلى إيران

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات الأميركية أعاقت الوصول إلى التكنولوجيا، وأبطأت تطوير صادرات الغاز. وقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة مذكرة تفاهم بقيمة نحو 40 مليار دولار في يوليو (تموز) 2022.

وتعهدت شركة «غازبروم» بمساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي للغاز، وكذلك ستة حقول نفطية. كما خططت «غازبروم» للمشاركة في استكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب تصدير الغاز.

خطط جديدة

وقّعت «غازبروم»، وشركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في وقت لاحق مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024 بشأن توريد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى إيران.

إن الهدف النهائي البالغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب المقترح الذي أعلن عنه بوتين يوم الجمعة، هو الحجم نفسه تقريباً الذي كان يصدره خط أنابيب «نورد ستريم 1» المتضرر من روسيا إلى ألمانيا.

وقد يبلغ إجمالي إمدادات الغاز الأولية إلى إيران من روسيا ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن الطريق قد يمر عبر أذربيجان.

خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان

قد تشمل الخطط الأخرى خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، حيث خططت روسيا منذ فترة طويلة للمشاركة في المشروع الذي توقف بسبب العقوبات المفروضة على طهران والخلافات السياسية.

وقد شاركت الهند في البداية في المشروع، لكنها انسحبت في عام 2009 بعد ضغوط من واشنطن. كما أدت المواجهة السياسية بين الهند وباكستان إلى تعقيد خطط خط الأنابيب.