روحاني يحمّل «إشارات داخلية» مسؤولية استراتيجية الضغط الأميركي

طهران تزيح الستار عن منظومة صاروخية محلية الصنع للمرة الثانية في ثلاث سنوات

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران  ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)
TT

روحاني يحمّل «إشارات داخلية» مسؤولية استراتيجية الضغط الأميركي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران  ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط وزير الدفاع أمير حاتمي وقائد الدفاع الجوي في الجيش علي رضا صباحي في طهران ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور في مراسم تدشين منظومة باور 373 أمس (أ.ب)

على هامش إزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي «باور 373» للمرة الثانية بعد توقيع الاتفاق النووي، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس سياسات الإدارة الأميركية قائلا إن «الأحداث الأخيرة أظهرت أنها ستكون الهارب الأول من المنطقة». واعتبر الاستراتيجية الأميركية بفرض أقصى الضغوط لتعديل سلوك طهران «مؤامرة نتيجة إشارات داخلية»، فيما دعا إلى «الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية للجميع»، وذلك غداة قوله إن «تصفير صادرات النفط الإيرانية لن يضمن أمن الممرات الدولية».
وتوجه روحاني، أمس، إلى مقر وزارة الدفاع لإزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي «باور 373» في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. وقال أمام حشد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين إن منظومة الدفاع الجوي «أقوى من إس 300 وقريبة جدا من إس 400» الروسية الصنع.
وليست المرة الأولى التي تزيح إيران الستار عن منظومة الدفاع الجوي «باور 373» التي بدأت العمل عليها قبل نحو عشرة أعوام عقب تراجع روسي حينذاك من تسليم إيران إس 300 قبل ثلاثة أعوام، في 21 أغسطس (آب) 2016 ألقى روحاني خطابا مشابها في مراسم إزاحة الستار عن منظومة «باور» التي تعني بالفارسية «يقين».
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» إن وزارة الدفاع ستسلم المنظومة «قريبا» لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني.
وتداولت مواقع تنشط في إطار الدعاية العسكرية الإيرانية تسجيلا لاختبار المنظومة الدفاع.
وبينما تجاهل روحاني التعليق على حضوره قبل ثلاثة أعوام في مراسم مشابهة، قال أمس إن المنظومة «باور 373 هدية كبيرة من القوات المسلحة للشعب الإيراني».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن إيران كشفت عما وصفته بمنظومة دفاع مصنعة محليا من صواريخ سطح - جو طويلة المدى. ونقلت عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قوله «من خلال منظومة الدفاع الجوي البعيدة المدى هذه يمكننا رصد أهداف أو طائرات على بعد أكثر من 300 كيلومتر، ونصوب إليها صواريخنا على مسافة نحو 250 كيلومترا وندمرها على مسافة 200 كيلومتر».
وأفادت «تسنيم»، نقلا عن حاتمي قوله حول تطوير الصواريخ الباليستية، بأن بلاده تركز حاليا على تطوير «تأثير لصواريخ عبر زيادة الدقة وتنمية قدرتها على التناور والقوة التفجيرية المتعارفة للتغلب على منظومات الدفاعية للأعداء».
ونسبت الوكالة إلى خبراء عسكريين غربيين أن إيران «كثيرا ما تبالغ في قدرات أسلحتها لكن المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى ساهمت في دفع واشنطن العام الماضي للانسحاب من اتفاق أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015 لكبح طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية».
وأسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة في الخليج بصاروخ سطح - جو في يونيو (حزيران). وتقول إن الطائرة كانت فوق أراضيها لكن الولايات المتحدة تقول إنها كانت في المجال الجوي الدولي.
وقال روحاني إن الولايات المتحدة بدأت «مؤامرة جديدة ضد إيران منذ 2017». موضحا أنها «شنت بداية حربا نفسية وسياسية ضد الشعب الإيراني قبل أن تتجه للحرب الاقتصادية».
وكان روحاني يلمح إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أكثر من ثمانين مدينة بإيران في نهاية 2017 بسبب تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار؛ ما أسفر عن مقتل نحو 12 متظاهرا واعتقال آلاف المتظاهرين.
وهذا التلميح يتضمن رسائل داخلية، خاصة بعد ربط روحاني أكثر من مرة خلال العام الماضي بين الاحتجاجات الشعبية وانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، متهما منافسيه المحافظين بالتحريض على مظاهرات بمدينة مشهد التي شكلت الشرارة الأولى للاحتجاجات. وقال إنها «شجعت إدارة ترمب على الانسحاب من الاتفاق النووي».
ورغم انتهاء الاحتجاجات بعد ثلاثة أسابيع، لكن انتشارها الجغرافي والفئات المشاركة ونوعية الشعارات التي رددها المتظاهرون أدت إلى شكوك حول خسارة النظام السياسي في إيران لقاعدته الشعبية في وقت يستعد للدخول في العقد الخامس على «الثورة» الإيرانية.
وقال روحاني في هذا الصدد أمس، إن «الأميركيين التقطوا إشارات في 2017 و2018 شجعتهم على المضي قدما بالمؤامرات لكن الشعب الإيراني لم يحزن ولم يتضايق وواجه المؤامرات بمعنويات عالية».
وأعادت الإدارة الأميركية العقوبات الاقتصادية على إيران على دفعتين منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 قبل أن تشدد العقوبات النفطية في مايو هذا العام في إطار ما تعتبره «سياسة الضغط الأقصى» لتعديل سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية.
وذهب روحاني لأبعد من ذلك في شرح أبعاد «المؤامرة» قائلا: «المتآمرون عبر عملائهم حاولوا القيام باضطرابات في طهران وبعض المدن»، وأضاف أنه «لقد ظنوا أنهم تمكنوا من إحداث احتجاجات تستمر لعدة شهور في إيران لكن إدارة المسؤولين وإجراءات القوات الأمنية ومسؤولي النظام، قضت على أعمال الشغب في غضون أيام وتفوقت بذلك على المتآمرين».
كما أعاد روحاني انتقاداته اللاذعة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ووصفها بـ«نكث العهود والإرهاب الاقتصادي» و«انتهاك للقوانين الدولية». وقال: «ظنوا أنهم ينجحون عبر ممارسة الضغوط على الشركات الأجنبية والتضييق على الشعب بالإرهاب الاقتصادي».
وفي جزء آخر، أشار روحاني إلى أهمية إبقاء الباب مفتوحا مع الأوروبيين عندما سرد تفاصيل حوار دار بينه وبين مسؤول أوروبي كبير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي. وقال إن «المسؤول الأوروبي نقل عن الرئيس الأميركي قوله إنه لن يبقى نظام في المنطقة اسمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال ثلاثة أشهر إذا سار الأوروبيون جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وأوقفوا التعاون مع إيران».
وتناقض روحاني عندما قلل من تأثير العقوبات الأميركية على الإيرانيين بعدما وصف العقوبات بـ«الإرهاب الاقتصادي» وقال إن الولايات المتحدة «تحشد الخزانة والخارجية والقوات الأمنية وكل جواسيسها لكي ترى أي سفينة تقترب من إيران». وأضاف: «لم أر الولايات المتحدة بهذا الضعف ومنبوذة ومعزولة»، مشيرا إلى خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء في مجلس الأمن حول رفع الحظر عن الأسلحة الإيرانية بموجب القرار الأممي2231 العام المقبل.
وحث بومبيو المجتمع الدولي على البحث عن سبل لمنع إيران «من التحرر من قيودها بحيث يمكنها إثارة اضطرابات جديدة»، بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران. وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في «الشرق الأوسط»: «منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل (نيسان)، بدأ رجال الدين حملة ابتزاز دبلوماسي»، منتقدا إيران لتجاوز القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 واختبار صواريخ باليستية واحتجاز ناقلات في مضيق هرمز.
وبموجب الاتفاق النووي، ينتهي العام المقبل حظر للأسلحة على إيران وكذلك حظر السفر المفروض على قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«لحرس الثوري».
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي عدا تنازليا لرفع إجراءات الحظر هذه.
وعن التوتر في المنطقة، حاول روحاني تلطيف تهديده ورد على لسانه أول من أمس حول أمن الممرات المائية وقال إن «التفكير الأميركي هذا بأنهم يقولون نشتري النفط ونعبر مضيق هرمز ونحافظ على الأمن هناك ولكن لولا مصالحنا فلا دخل لنا به وعلى الآخرين إقامة الأمن، نحن نقول يجب أن تكون الممرات المائية آمنة للجميع، لقد أنقذنا السفن في باب المندب».



مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)
جندي إسرائيلي يوجه دبابة قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان، حيث دخل وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأفاد بيان للجيش عن مقتل «ليدور بورات، البالغ 31 عاما، من أشدود، وهو جندي في الكتيبة 7106، اللواء 769، خلال اشتباكات في جنوب لبنان»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات عسكرية، ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع بين إسرائيل و«حزب الله» إلى 15.

وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الجيش عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان منذ بدء الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام الجمعة، في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم.

وكانت جولة القتال الأخيرة في لبنان قد بدأت في 2 مارس (آذار) عندما شن «حزب الله، المدعوم من طهران، هجمات صاروخية على إسرائيل ردا على مقتل المرشد في إيران علي خامنئي خلال الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردت إسرائيل بشن ضربات قالت إنها تستهدف «حزب الله» في بيروت والمناطق الجنوبية من البلاد حيث أطلقت أيضا عملية برية.


إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.