نتنياهو يهاجم اتفاق غانتس وليبرمان... والليكود يدعو للتصويت له فقط

توقيع اتفاق «فائض الأصوات» يعزز التحالف بعد الانتخابات

TT

نتنياهو يهاجم اتفاق غانتس وليبرمان... والليكود يدعو للتصويت له فقط

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا يستبعد تشكيل حكومة موسعة تضم في بادئ الأمر «الشركاء الطبيعيين لحزب الليكود».
والحديث عن حكومة موسعة يأتي كما يبدو في إطار تنظيم الصفوف في مواجهة حزبي كاحول لفان (أزرق أبيض) وإسرائيل بيتنا، اللذين وقعا اتفاقية «فائض أصوات» أمس.
وهاجم نتنياهو الاتفاق وقال إن أفيغدور ليبرمان زعيم «إسرائيل بيتنا» يعمل من أجل تشكيل حكومة يسارية.
وكتب نتنياهو ساخراً على صفحته على «فيسبوك»: «وقع لابيد وغانتس مع ليبرمان، حقاً إنه لأمر جديد». ثم هاجم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، الاتفاق، وقال في بيان: «وقع ليبرمان اتفاق فائض أصوات مع لابيد وغانتس، بعد أن أعلن صراحة أنه سيوصي أمام رئيس الدولة بغانتس ولابيد لرئاسة الحكومة المقبلة. وكل من يريد نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة، عليه أن يصوت لحزب الليكود فقط».
ووقع كل من تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بيني غانتس وحزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة ليبرمان اتفاق فائض الأصوات أمس، ووصف ليبرمان هذا الاتفاق بأنه إجراء فني فقط، وليس تحالفاً أو ائتلافاً بين التشكيلين السياسيين.
لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الاتفاق يهدف في النهاية إلى أن يوصي ليبرمان بغانتس رئيساً للحكومة المقبلة، بعد أن كان يطالب بنتنياهو، وبتشكيل حكومة تضم حزبه والليكود وأزرق - أبيض. ورد حزب إسرائيل بيتنا على الاتهامات بقوله إن «هذا الاتفاق مسألة عادية، وإن كل من ينتقدها لا يحق له الحديث بعدما استسلموا للواقع الذي فرضته الفصائل في غزة ويدفعوا الأموال لحماس»، في إشارة منه لنتنياهو والليكود.
وكان نتنياهو قد رفض فكرة حكومة وحدة، كما رفضها غانتس إلا إذا كانت من دون نتنياهو. ويعزز هذا الاتفاق من تحالف محتمل بعد الانتخابات بين حزبي غانتس وليبرمان الذي يعد حزبه بيضة القبان في ترجيح كفة أحزاب اليمين التي يقودها الليكود والأحزاب الأخرى التي يقودها أزرق أبيض.
ويحتدم الصراع الانتخابي في إسرائيل بين الليكود وأزرق أبيض. وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل احتفاظ كل من حزبي الليكود و«أزرق أبيض» على قوّتيهما، بفارق مقعد واحد لصالح الليكود.
وفي الانتخابات السابقة حصل الحزبان على عدد مقاعد متساوٍ ولم يستطع نتنياهو الذي حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف اليمين تشكيل حكومة. ويشير الاستطلاع إلى أن الليكود وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد ولا حزب أزرق أبيض أو حتى حلفائه. وهذا يعني أن حزب ليبرمان (يسرائيل بيتنو) سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة.
ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة. وتتلخص فكرة الاتفاق الذي عقده أزرق أبيض وإسرائيل بيتنا، في ألا يفقد الحزب ما يتبقى لديه من فائض أصوات بعد حصوله على المقاعد التي يستحقها.
وعملية فائض الأصوات تتم في المرحلة الأولى من خلال فحص اتفاقيات فائض الأصوات بين الأحزاب، بحيث يحقّ لكل حزب أن يعقد اتفاقية فائض أصوات مع حزب آخر، والحزب الذي لديه فائض أصوات أكثر من الحزب الآخر الذي وقّع على الاتفاقية، يستحوذ على فائض أصوات الحزبين، وبالتالي تعزّز فرص حصوله على مقاعد إضافية بعد انتهاء المرحلة الأولى من توزيع المقاعد في البرلمان. وتستمر عملية حساب فائض الأصوات بدءاً من الحزب صاحب أكبر عدد من فائض الأصوات، إلى حين اكتمال عملية توزيع ما تبقى من مقاعد الكنيست على الأحزاب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم