«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن صراعات بين قوات موالية لحكومة «الوفاق»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يكشف عن صراعات بين قوات موالية لحكومة «الوفاق»

بينما بدأت القوات الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية، التي يرأسها فائز السراج، تستعد لمعارك جديدة في العاصمة طرابلس، تحدث «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عن ظهور صراعات بين هذه القوات في الميدان.
وتزامنت هذه التطورات مع إعراب السفارة الأميركية في ليبيا عن قلقها المتزايد من أن يكون للهجمات على منشآت الطيران المدني في ليبيا عواقب وخيمة؛ إذ نقل بيان أصدرته السفارة مساء أول من أمس، عن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند قوله «في محادثاتي التمهيدية مع زعماء من جميع الأطراف، ومن دون أن ننسب الهجمات إلى أي طرف، شددت على أن الولايات المتحدة ترى خطرا كبيرا في تصعيد الهجمات على المطارات المدنية، وأن استهداف طائرة مدنية سيكون كارثيا».
ميدانيا، عزز «الجيش الوطني» من قواته وآلياته العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس، خاصة في محور عين زارة بجنوب المدينة، بينما كشفت مصادر مقربة من حكومة السراج أن القوات الموالية لها أيضا تعزز من مواقعها وقواتها في المنطقة نفسها، ما يؤشر إلى احتمال اندلاع جولة أكثر عنفا من القتال بين الطرفين.
وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، إن ما وصفه بصراع الميليشيات وعبثها «أدى إلى إغلاق الطريق الساحلي ببوابة منطقة الدافنية، وذلك على خلفية مخالفات وصراعات النفوذ، وسيطرة ميليشيا السويحلي على مقر ما يعرف بمبنى المخابرات بالعاصمة طرابلس».
ولم يوضح المركز في بيان مقتضب، أصدره أمس، مزيدا من التفاصيل، لكن مصادر عسكرية في الجيش قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن ما وصفته بخلافات مكتومة بين الميلشيات الموالية لحكومة السراج بدأت تطفو على السطح، في ظل ما سمته الخسائر البشرية والمادية الفادحة، التي منيت بها هذه الميليشيات في مواجهاتها الأخيرة ضد قوات «الجيش الوطني».
في شأن آخر، قالت مصادر بـ«الجيش الوطني» لوسائل إعلام محلية إنه تم اعتقال عسكريين من الجيش في مدينة بنغازي (شرق)، اتهموا بارتكاب مخالفات بالهجوم على مديرية الأمن في بلدة توكرة شرق المدينة.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن عناصر من «الكتيبة 166»، التابعة لـ«الجيش الوطني» هاجمت مقر المديرية لتحرير شخصين محتجزين لديها، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني أن خمسة من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في هذا الهجوم.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الموالية لحكومة السراج إنقاذ 37 مهاجرا، معظمهم من السودان، كانوا على متن قارب مطاطي وجه نداء استغاثة شرق طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسمها، أول من أمس، إن حرس السواحل تمكن خلال «مهمة بحث وإنقاذ» من «العثور على قارب مطاطي كان يقل 37 مهاجرا، على بعد 53 ميلا شمال مدينة الخمس»، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشار قاسم في تصريحات لوكالة «شينخوا» الصينية، إلى أن المهاجرين من جنسيات عربية وأفريقية، وجلهم من السودان».
وكانت القوات البحرية الليبية قد حذرت قبل عشرة أيام من أنها قد تضطر إلى إخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن يتم إنقاذهم في المستقبل، وذلك على خلفية تأخر الجهات المعنية في تسلمهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.