الميزان التجاري الغذائي في تونس ينعكس تجاه العجز

كشف المرصد التونسي للفلاحة عن تسجيل الميزان التجاري الغذائي في تونس عجزا لا يقل عن 801 مليون دينار تونسي (نحو 267 مليون دولار)، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بعد أن كان الفائض إيجابيا خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، حيث كان في حدود 182 مليون دينار (نحو 60 مليون دولار) لمصلحة تونس.
وأكد المرصد التابع لوزارة الفلاحة التونسية أن تراجع الصادرات الغذائية بنسبة 14.1 في المائة مقابل ارتفاع الواردات بنحو 18 في المائة، يكمن وراء النتائج السلبية المسجلة. وأشار خبراء في المجال الفلاحي إلى أن ضعف صادرات زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الماضي علاوة على تواضع حصيلة الحبوب التي قدرت بنحو 1.4 مليون طن، يفسران في جانب ما هذه الزيادة على مستوى عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس.
وعلى مستوى الأرقام المسجلة، فقد أفادت وزارة الفلاحة بأن صادرات زيت الزيتون تراجعت بنسبة 35.9 في المائة على مستوى الكميات الموجهة أساسا إلى فضاء الاتحاد الأوروبي وقدرت بنحو 99.2 ألف طن مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، في حين أن العائدات المالية انخفضت بدورها بنسبة لا تقل عن 41.1 في المائة.
كما أن الواردات التونسية من المواد الغذائية، قد ارتفعت على مستوى الحبوب بنسبة 43.7 في المائة. وتسيطر واردات الحبوب والسكر والزيوت النباتية على مجمل الواردات الغذائية التونسية، حيث تستحوذ وحدها على نحو 61.7 في المائة من إجمالي تلك الواردات.
ويمثل ارتفاع أسعار الحبوب أبرز أسباب عجز الميزان الغذائي في تونس، خاصة القمح اللين الذي ارتفعت أسعاره بـ36.1 في المائة، والقمح الصلب بـ17.3 في المائة، رغم تراجع كميات الحبوب الموردة. إلى جانب زيادة في واردات الحبوب ومشتقاتها بنســبة 46 في المائة مع تسجيل زيادة طفيفة في واردات الزيت النباتي بنحو 1.2 في المائة.
ومن المنتظر أن تساهم الحصيلة القياسية من الحبوب المسجلة خلال هذا الموسم في تراجع كلفة الواردات بنحو 200 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار)، كما أن المشرفين على القطاع الفلاحي يتوقعون تسجيل حصيلة زيت زيتون قياسية هذا الموسم وهو ما يعد بعودة الميزان التجاري الغذائي التونسي إلى التوازن من جديد.
يذكر أن المعهد التونسي للإحصاء قد كشف خلال الفترة الأخيرة عن تفاقم العجز التجاري مع نهاية شهر يوليو الماضي ليتجاوز حدود 11 مليار دينار (نحو 3.7 مليار دولار)، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 11 في المائة، مقارنة مع السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وفسر المعهد الحكومي هذه الزيادة بارتفاع مشتريات تونس خلال الأشهر الماضية من المواد النفطية المكررة ومن الغاز الطبيعي، وهي منتجات تستحوذ على أكثر من ثلث العجز التجاري الإجمالي. وخلال الفترة ذاتها، نمت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة، فيما سجلت الواردات بدورها زيادة بنحو 12.9 في المائة.