بوتين يدعم هجمات قوات النظام السوري في إدلبhttps://aawsat.com/home/article/1863386/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
مبنى مدمّر في مدينة ادلب السورية (أرشيفية - رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
بوتين يدعم هجمات قوات النظام السوري في إدلب
مبنى مدمّر في مدينة ادلب السورية (أرشيفية - رويترز)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن موسكو تدعم الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري ضد «إرهابيين» في محافظة إدلب شمال سوريا. وعقب دعوة ماكرون إلى احترام وقف إطلاق النار في إدلب، قال بوتين «نحن ندعم جهود الجيش السوري... لوضع حد لهذه التهديدات الإرهابية»، مضيفاً: «لم نقل أبداً إن الإرهابيين في إدلب سيشعرون بالراحة»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». من جانبه، أعرب ماكرون عن «القلق البالغ» إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب السورية، وقال لبوتين، إن الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة «أمر ملحّ». وأضاف: «أعرب عن القلق البالغ حيال الوضع في إدلب. فسكان إدلب يعيشون تحت القصف، والأطفال يُقتلون. من الملحّ للغاية التقيد بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي». يُذكر أن قوات النظام السوري حققت مزيداً من التقدم في المعارك الضارية الدائرة ضد فصائل المعارضة، بين ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، في شمال غربي البلاد، مقتربة بذلك أكثر من مدينة خان شيخون الاستراتيجية. وجاء ذلك في ظل تقارير عن حشود لفصائل المعارضة تتجه إلى المنطقة، للمشاركة في صد هجوم النظام. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن عدد قتلى المعارضة المسلحة في الاشتباكات مع قوات النظام في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، ارتفع إلى 18، بينما ارتفع عدد قتلى قوات النظام إلى 13، حسب ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية» التي أشارت إلى أن قوات النظام السوري كانت قد تمكنت من استعادة السيطرة على قرية مدايا وتلة في محيطها جنوب إدلب، بعد اشتباكات مع فصائل معارضة.
الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.
وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.
وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.
جملة شروط
حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.
وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.
ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.
ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.
ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.
ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.
1.2 مليون مودع
وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.
كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.