إحياء المساعي الأميركية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيلhttps://aawsat.com/home/article/1862396/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
إحياء المساعي الأميركية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أحيا رئيس الحكومة سعد الحريري الدور الأميركي «المسهّل»، كما وصفه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقاً ديفيد ساترفيلد لدى بدء مساعيه بين بيروت وتل أبيب من أجل ترسيم الحدود البحرية والبرية وفق آلية للتفاوض كان حددها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتفاهم مع كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري. وكان التحرك الدبلوماسي الأميركي قد سجّل تقدماً في عدد من نقاط الآلية، قبل تراجع الطرف الإسرائيلي عنها، وتوقف المساعي الأميركية لاضطرار ساترفيلد إلى التخلي عن مهمته وترك بيروت في 4 يوليو (تموز) الماضي، للالتحاق بمركز عمله الجديد سفيراً لبلاده لدى تركيا. إلا أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ الحريري خلال استقباله له في مكتبه الخميس الماضي، أنه كلف بديلاً عن ساترفيلد هو مدير شؤون الشرق الأدنى الجديد في الخارجية الأميركية ديفيد شانكر. وطلب الحريري من بومبيو أن يستأنف المبعوث الجديد مهمته، وتم الاتفاق على أن تكون في 1 سبتمبر (أيلول) المقبل. ولفت مصدر دبلوماسي إلى أن الحريري وبومبيو اتفقا على ضرورة إيجاد الطرق التي تؤدي إلى توقيع اتفاق لترسيم الحدود. وسيطلع الحريري مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه حول الترسيم مع بومبيو وسيصار إلى طرح التصويت إذا لم يتم الاتفاق خارج هذه الطريق الدستورية ومن ثم سيحال الأمر إلى مجلس النواب. ورأى عضو في الوفد اللبناني أن مهمة شانكر لن تكون سهلة لأنه سينطلق من حيث توقف ساترفيلد الذي تبلغ من الطرف الإسرائيلي رفضهم وضع نص مكتوب بما يتفق عليه في ختام مساعي الطرف الأميركي ورفضهم حصول الترسيم البحري والبري معاً والاكتفاء بالأول فقط (الحدود البحرية فقط)، ورفضهم أي دور لـ«اليونيفيل» في الترسيم البحري. ولشانكر الذي يتقن اللغة العربية، مؤلفات حول الوضع في لبنان لجهة دور «حزب الله»، وله صداقات مع عدد من السياسيين اللبنانيين. وكان قد شغل رئيس مكتب لبنان في وزارة الدفاع الأميركية.
تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5082283-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-30-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
تعز:«الشرق الأوسط»
TT
تعز:«الشرق الأوسط»
TT
تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.
تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.
وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)
وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.
وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.
وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.
ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
برنامج وطني
على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)
وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.
في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.
وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.
تحذير دولي
في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.
وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.
الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)
وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.
ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.
وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.
