نهب واستيلاء منظم على أراضي وعقارات الأوقاف اليمنية

الميليشيات تغلق 22 متجراً وتطرد 18 أسرة من صنعاء القديمة

جانب من المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

عاودت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جديد الشروع في مسلسلها الإجرامي المتمثل في الاستيلاء والنهب المنظم لما تبقى من الأراضي والعقارات والمباني السكنية التابعة لوزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها.
مصادر محلية في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة إب أكدت لـ«الشرق الأوسط»، توجيه ميليشيات الحوثي ثالث أيام العيد إنذارات لما تبقى من السكان المحليين الذين يقطنون مباني ومنازل تابعة للأوقاف لإخلائها، وأعطتهم فرصة لا تتجاوز عشرة أيام.
وقالت المصادر، إن الميليشيات أخلت خلال الفترة الماضية سكاناً كُثر من منازلهم وبائعين من محالهم التي استأجروها من الأوقاف في كل من الأمانة ومحافظة إب.
واعتبرت المصادر أن الميليشيات تجاوزت بأفعالها هذه كل الأنظمة والقوانين المعمولة في اليمن، وعلى رأسها إصدارها توجيهات وتحذيرات اعتبرتها رسمية وصادرة عن مكاتب الأوقاف بالمحافظتين ثالث أيام العيد، مع العلم أن إجازة العيد لا تزال قائمة.
وبدورهم، أكد سكان محليون في صنعاء وإب، تلقيهم ثالث ورابع أيام العيد إنذارات من الميليشيات بإخلاء المنازل والمحال التجارية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وأضاف السكان «إن الميليشيات قالت عبر إنذاراتها إذا لم يتم إخلاء المباني والمحال خلال مدة أقصاها عشرة أيام فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حق كل من يخالف تلك التوجيهات».
وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق عن نهب ميليشيات الحوثي أموال وأملاك وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء ومحافظة إب ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها.
وأفادت المصادر، بأن الميليشيات استولت خلال فترات سابقة على مئات الأراضي والمساكن والمباني التجارية من المستأجرين لها، وتأجيرها لأشخاص يديرون أموال القيادات الحوثية من جهة، وببيعها لنافذين وشخصيات موالية لها من جهة ثانية.
وقالت إن ممارسات النهب الحوثية المستمرة للأراضي تعد مصدراً آخر من مصادر التمويل التي تعتمد عليها الميليشيات لتمويل الحرب، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدر الأموال على الجماعة وقيادتها.
وكشفت المصادر المطلعة، التي فضلت عدم الحديث عن هويتها، عن نهب قيادي حوثي بارز مؤخراً أرضية كبيرة تابعة لمكتب الأوقاف بأمانة العاصمة في منطقة حدة أمام شركة الشبامي للقرطاسيات.
بدورهم، تحدث شهود عيان في صنعاء القديمة لـ«الشرق الأوسط»، عن حملات ابتزاز حوثية وترويع وتهديد بالسلاح طالت في السابق وما زالت سكان منازل وملاك مبانٍ ومحال تجارية في صنعاء القديمة؛ لإجبارهم على إخلاء المباني والمنازل والمحال التجارية العائدة تبعيتها لوزارة الأوقاف وتسليمها للميليشيات للتصرف بها. وتطرق الشهود إلى إغلاق الميليشيات مؤخراً وعبر حملاتها المنظمة أكثر من 22 محلاً تجارياً، وطرد قرابة 18 أسرة من منازلهم في صنعاء القديمة.
وقالوا إن عملية السطو التي قامت وتقوم به الميليشيات الحوثية طالت أكثر من 90 في المائة من المباني الأثرية والمحال التجارية المملوكة للأوقاف في مدينة صنعاء القديمة.
وأشاروا إلى أن الميليشيات أعادت تأجير تلك المحال التجارية لأشخاص موالين لها طائفياً وسلالياً، في حين أقدمت على توقيع عقود تأجير جديدة للمنازل التي أخلت السكان منها لموالين لها قادمين من صعدة.
وعمدت الجماعة الحوثية منذ اجتياحها صنعاء ومدناً يمنية أخرى على الاستيلاء على أراضٍ وعقارات ومبانٍ سكنية تابعة للأوقاف في العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.
ويأتي ذلك المخطط، بحسب مسؤول سابق في وزارة الأوقاف الخاضعة لسلطة الانقلابيين ضمن مسلسل العبث والنهب الذي تنتهجه الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014.
وأفاد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته خشية الملاحقة، بأن الجماعة الانقلابية نفذت خلال الفترة الماضية عملية حصر واسعة للممتلكات المملوكة لوزارة الأوقاف في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب والمحويت وحجة وذمار وعمران وصعدة، وشرعت بصورة تدريجية ومنظمة في الاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل السكنية التي تم تأجيرها للمواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، بيع الميليشيات مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف لنافذين وتجار وعناصر موالين لها.
وقال إن قيادات الميليشيات صرفت من جهة أخرى عشرات الأراضي المملوكة لمكاتب الأوقاف في العاصمة صنعاء وإب لصالح مشرفين تابعين لها. في حين لا تزال، بحسب المسؤول في الأوقاف، مساعي الميليشيات مستمرة لتخصيص ونقل ملكية عدد من قطع الأراضي التابعة للأوقاف في تلك المناطق لصالح المشرفين في المحافظة.
وتحدث عن رفض القيادات الحوثية تطبيق النظام المحاسبي الموحد على إيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب واستخدام دفاتر التحصيل القانونية، واستمرار قيامها بتحويل المبالغ المحصلة إلى حسابات وهمية تتبع المشرفين الحوثيين خصوصاً القادمين من صعدة.
وقال «إن إحراق الميليشيات في السابق للأرشيف الخاص بوثائق أراضي وعقارات الأوقاف والوصايا والترب كان الهدف الرئيسي منه تسهيل عملية النهب والسطو عليها، ونقل ملكيتها إلى قيادات ونافدين وموالين سلالياً وطائفياً للجماعة».
ولم تكن الأراضي والمنازل والمحال التجارية التابعة للأوقاف بمحافظات صنعاء والمحويت وذمار ببعيدة عن بطش ونهب الميليشيات الحوثية؛ فقد كشفت مصادر خاصة مطلع الشهر الماضي عن عمليات نهب ومصادرة نفذتها الميليشيات عبر مشرفيها في حق أراضي وعقارات الأوقاف في تلك المحافظات الثلاث.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، صرف قيادات تتبع الميليشيات عشرات الأراضي المملوكة لمكتب الأوقاف بالمحويت لصالح مشرفين حوثيين.
ووفقاً لتأكيدات مصادر محلية في ذمار، فإن قيادات حوثية بارزة استولت مؤخراً على أراضٍ شاسعة تتبع أوقاف ذمار تحت مبرر منحها لأبناء قتلاها تكريماً وعرفاناً لهم.
وأشارت المصادر إلى إقدام ثلاثة مشرفين حوثيين كبار على بيع أكثر من 8 قطع أراضٍ كبيرة تابعة للأوقاف في ذمار بمبالغ كبيرة والتصرف بقيمتها لحساباتهم الشخصية من دون علم أو إذن مسؤولي مكتب ووزارة الأوقاف بالمحافظة والعاصمة.
ولم ينج المزارعون من نهب وبطش الميليشيات، حيث سارعت الجماعة وعبر مشرفين تابعين لها إلى ممارسة كل أساليب الضغط والابتزاز على مزارعين في محافظتي صنعاء إب ومدن أخرى خاضعة لقبضتها، وإجبارهم على تسليم مزارعهم، التي يستصلحونها منذ عشرات السنين ويدفعون مقابل ذلك رسوم إيجار للأوقاف، إلى الميليشيات.
ومنذ أحكام سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء قامت بنهب أراض واسعة تابعة للأوقاف ونقلت ملكيتها لصالحها، وبنت عليها مشاريع سكنية واستثمارية، كما أعادت تمليك بعضها لأبناء وآباء من أسمتهم قتلاها.
في الصعيد ذاته، وصف متابعون، الوضع الذي تمر به أراضي وممتلكات الأوقاف في مناطق سيطرة الانقلابيين بـ«الخطير جد». وأبدى المتابعون استغرابهم الشديد من استمرار الصمت الرسمي والشعبي حيال تلك الجرائم الحوثية.
واعتبروا أن تجريف الميليشيات أراضي وعقارات وأملاك الأوقاف يشبه تماماً الخطة الإيرانية التي طُبقت بالمحافظات السنية بالعراق، التي هجّرت السكان الأصليين من منازلهم وممتلكاتهم الخاصة، وقامت بإحلال بدلاً عنهم موالين ومناصرين لها.
كما أشاروا إلى أن هذا النهب والتجريف الواسع والمنظم من قبل الميليشيات للأراضي لا يختلف كثيراً عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بجرفه الأراضي الزراعية والأحياء السكنية من سكانها الأصليين وتحويلها إلى مساكن لليهود المستوطنين.
وقالوا «إن أراضي الأوقاف تواجه اليوم خطراً حقيقياً يستدعي التحرك السريع والمسؤول لحمايتها والحفاظ عليها من بطش وتجاوزات الميليشيات الحوثية الانقلابية».
وعلى المنوال ذاته، اتهم وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ أحمد عطية، ميليشيات الحوثي باعتدائها واستيلائها على الممتلكات التابعة للأوقاف في المحافظات التي ما زالت تُسيطر عليها.
وقال عطية في تصريحات سابقة: «لا يقتصر اعتداء ميليشيات الحوثي على أراضي وعقارات الأوقاف بالاستيلاء عليها فقط، بل تقوم ببيعها بثمن بخس».
وأضاف: «نمتلك إحصائية بجميع الأراضي وجميع القطع التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة أو التي ما زالت تحت قيد الاغتصاب والاستيلاء، وعندنا كذلك إحصائية كاملة حول الاعتداءات التي تمت بعد عام 2014 إلى الآن، وتم فيها عمليات بيع وشراء بثمن بخس، سواء في إب أو تعز أو صنعاء أو غيرها من المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين».
وتحدث عن قيام وزارته بإجراء عملية مسح ميداني كامل لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف في محافظات الجمهورية اليمنية كافة. وقال إن عملية المسح شملت الممتلكات من حيث إحصاء عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة فيها ممتلكات للأوقاف، تليها محافظة ذمار، وهكذا تدريجياً بقية المحافظات الأخرى.