مصر تستهدف خفض مستوى الدين الحكومي لـ«النطاق الآمن»

مصر تستهدف خفض مستوى الدين الحكومي لـ«النطاق الآمن»

ضمن خطة عمل الإصلاحات الهيكلية
السبت - 16 ذو الحجة 1440 هـ - 17 أغسطس 2019 مـ رقم العدد [ 14872]
تسعى الحكومة المصرية إلى خفض مستوى الدين الحكومي بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين (أ.ف.ب)
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أكدت وزارة المالية المصرية، أمس، أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي 2019 – 2020، وعلى مدار السنوات الثلاث المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) عام 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن ذلك الإجراء سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضاً، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفتت المالية إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6 في المائة في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام في حدود 2 في المائة حتى العام المالي 2021 - 2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وذكر بيان وزارة المالية، أن العام المالي 2021 - 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كان عليه قبل 2011. موضحاً أن «الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108 في المائة في نهاية يونيو 2017، إلى 98 في المائة بنهاية يونيو 2018، ثم 90.5 في المائة بنهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5 في المائة في نهاية يونيو 2020، ثم 77.5 في المائة بنهاية يونيو 2022.

وتابعت الوزارة، أن هذا سيجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة.

وأوضح البيان، أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، يؤدي إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أي تغييرات طارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي، ويُسهم أيضاً في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

كما ذكر البيان، أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة... «هذا بالإضافة إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين».

وفي شأن منفصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت 13.037 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى الزيادة في قيمة الصادرات المصرية إلى 5 مجالس تصديرية، حيث جاء في المقدمة صادرات «المجلس التصديري للحاصلات الزراعية» بارتفاع ملحوظ ليسجل 1.575 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.446 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، يليه صادرات «المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية» التي بلغت 7.156 مليون دولار مقارنة بـ6.67 مليون دولار عن الفترة ذاتها.

وسجل «المجلس التصديري للصناعات الغذائية» زيادة للصادرات ليصبح 1.559 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت صادرات «المجلس التصديري للملابس الجاهزة» لتصبح 800 مليون دولار مقابل 768مليون دولار، يليه «المجلس التصديري للصناعات الطبية»، مسجلاً 261 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقارنة مع 252 مليون دولار خلال العام السابق.

وحول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، أوضح التقرير أنها سجلت ما قيمته 5.844 مليار دولار، وتصدرتها زيوت النفط والذهب والأسمدة الأزوتية، ثم شاشات المونيتور والأسلاك والكابلات، ثم البذلات والسترات، وبوليميرات الإيثيلين. ويليها في القائمة مخاليط مواد عطرية و«تي شيرت»، و«بوليميرات البروبيلين»، و«بولي أسيتالات» و«بولي أثيرات»، ثم منتجات مسطحة مرققة بالأسطوانات، وألواح وصفائح وأغشية أفلام، وأثاث آخر وأجزاؤه، ثم قطن غير ممشط، ومحضرات غواسل وتنظيف، ثم ألياف من زجاج. وجاء في نهاية القائمة الواقيات الصحية، وحفاضات الأطفال، ثم مساحيق ورقائق من ألمنيوم، وأحجار نصب وبناء.
مصر إقتصاد مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة