إطلاق النار على شرطة فيلادلفيا يجدد المطالب بتقييد شراء الأسلحة

ترمب يدعو إلى تشديد العقوبات على مرتكبي أعمال العنف في الشوارع

رجل أمن يقتاد المشتبه به بتنفيذ الهجوم على قوات الأمن في فيلاديلفيا ليلة أول من أمس (أ.ب)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرورة تشديد عقوبات السجن على الأفراد، الذين يرتكبون أعمال عنف في الشوارع، وذلك بعد ساعات من حادث إطلاق نار على رجال الشرطة في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، تسبب في إصابة ستة شرطيين على الأقل.
وكتب ترمب أمس في تغريدته: «لم يكن ينبغي قط إطلاق سراح مطلق النار في فيلادلفيا. كان لديه سجل جنائي طويل وخطير للغاية. بدا كما لو أنه كان يمضي وقتا جيدا بعد القبض عليه، وبعد جرح كثير من رجال الشرطة. عقوبة طويلة يجب أن نكون أكثر صرامة مع جرائم الشارع».
ومباشرة بعد هذا الحادث تجددت المطالب في الولايات المتحدة لفرض قيود صارمة على شراء الأسلحة، خاصة أن هذا الحادث جاء بعد أقل من أسبوع على حادثتي إطلاق نار كثيف شهدتهما مدينتا إل باسو في ولاية تكساس، ودايتون في ولاية أوهايو، والتي راح ضحيتهما 30 شخصا، فضلا عن عدد كبير من الجرحى.
وأمس انضم جيم كيني، عمدة فيلادلفيا، وهو ديمقراطي، إلى عدد كبير من السياسيين والمشرعين، الذين يطالبون بسن تشريع لتشديد الرقابة على حيازة وشراء الأسلحة، خاصة بعد تزايد معدلات العنف في الولايات المتحدة بسبب عمليات إطلاق النار الجماعي. وقال كيني في تصريحات أمس: «يحتاج ضباطنا إلى المساعدة في السيطرة على السلاح. إنهم بحاجة إلى المساعدة في إبقاء هذه الأسلحة خارج أيدي الناس».
وانتقد كيني المشرعين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، الذين «لا يريدون أن يفعلوا أي شيء بشأن إخراج هذه الأسلحة من الشوارع، وإبعادها من أيدي المجرمين. يستحق ضباطنا أن يكونوا محميين، ولا يستحقون إطلاق النار عليهم من قبل رجل لساعات، مع إمدادات غير محدودة من الأسلحة، وإمدادات غير محدودة من الرصاص».
وتابع: «سواء كان ضباطنا الستة هم الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص في شوارع فيلادلفيا، أو الأطفال، فإنه يجب ألا تكون هذه الأسلحة في أيدي الناس من الأساس. إنه أمر مزعج ومحزن. وهو أمر نحتاج إلى فعل شيء حياله».
وشهدت مدينة فيلادلفيا أول من أمس حادث إطلاق نار من قبل مسلح هاجم رجال الشرطة. لكن بعد ساعات من تبادل إطلاق النار، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، الذي يدعى هيل. وقد كشفت التحقيقات أنه سبق أن تمت إدانته 12 مرة منذ بلوغه سن 18 عاما، كما أُدين ست مرات بتهم تتعلق بالسلاح والمخدرات والاعتداء، ودخل السجن عدة مرات، وقضى فترة في السجن الفيدرالي، حسبما أفادت صحيفة «إنكوايرر».
من جانبه، شدد السيناتور كوري بوكر، وهو أحد أبرز الديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية لحزبه، على أن السيطرة على السلاح ستعيد الحرية للشعب الأميركي. وقال في تصريحات أمس: «لقد أنشأنا ثقافة الخوف التي تخترق الآن جميع أنواع المجتمعات، ولذلك سنقول لأطفالنا عندما يبدأون التمدرس في سبتمبر (أيلول) المقبل إن أفضل ما يمكننا فعله هو أننا لا نستطيع حمايتكم، لذلك نحن سنعلمكم كيف تحتمون وتجدون مكانا للحماية». مضيفا: «نحن نفقد رفاهيتنا كأمة لأن كثيرا من هذه الأسلحة موجودة الآن في شوارعنا، ويمكن بسهولة الحصول عليها من قبل الذين يعتزمون إحداث كثير من الأذى».
وفي الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون على السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، لطرح مشروع قانون الرقابة على الأسلحة للتصويت عليه في المجلس، يتهم كثير من الجمهوريون القادة الديمقراطيين بتسييس مسألة الرقابة على الأسلحة، واستغلال حوادث إطلاق النار الجماعي، التي وقعت في عهد الرئيس ترمب. ويجادل الجمهوريون بأن كثيرا من حوادث إطلاق النار الجماعي وقعت أيضا في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ديمقراطي، ولم يفعل الديمقراطيون شيئا لمنع تكرار هذه الحوادث عندما كانوا يسيطرون على غرفتي الكونغرس، حسب تعبيرهم.