الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً طعن شرطياً في الأقصى

منظمة التحرير تحذر من حرب دينية... و{النواب} الأردني يلتئم الاثنين

TT

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً طعن شرطياً في الأقصى

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً وأصاب اثنين آخرين بالرصاص أثناء عملية طعن ضابط شرطة إسرائيلي عند باب السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين، أحدهما بحالة متوسطة في الفخذ، والآخر لم تحدد طبيعة إصابته.
وعقب إطلاق النار، أغلقت شرطة الاحتلال الطرقات المؤدية إلى باب السلسلة، ومنعت الدخول إلى القدس القديمة. وأسفرت هذه العملية عن إصابة شرطي إسرائيلي بجروح في كتفه، وُصِفت بالطفيفة.
وقالت الشرطة، إنها نجحت في «تحييد» المنفّذين الفلسطينيين.
وبحسب المصادر الطبية الإسرائيلية، فإنه تم نقل الشرطي إلى مستشفى إسرائيلي في القدس، لمواصلة تقديم العلاج له. وخلفت العملية توتراً في القدس.
واقتحم مستوطنون يتقدمهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري أرئيل، المسجد الأقصى، أمس، بعد يوم من احتجاجات فلسطينية وأردنية عالية المستوى، وتحذيرات من تغيير الوضع القائم في المسجد.
واقتحم أرئيل المسجد، على رأس نحو 100 مستوطن، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، رغم محاولات حراس المسجد ردعهم.
وأجرى المستوطنون جولة في المسجد، واستمعوا إلى دروس دينية. وجدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، بعد اقتحام موسع جرى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخلَّف مواجهات واقتحامات.
ويمنع الوضع القائم اليهود من الصلاة في المسجد، لكنه يعطيهم الحق في زيارة المكان ضمن أفواج السياح بأعداد محددة ومن دون صلوات أو أداء أي طقوس دينية.
ورفض الفلسطينيون والأردنيون تصاعد الاقتحامات، لكنهم عبروا عن غضب ومخاوف كبيرة من وجود خطة لتقسيم المسجد بعد تصريحات وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان التي دعم فيها حق اليهود بالصلاة في المسجد في وقت وزمان.
وأصدر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بياناً، أمس، قال فيه إن حديث وزير الأمن الإسرائيلي عن صلاة اليهود في المسجد الأقصى مثير للاشمئزاز والغضب والقلق. وأكد أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تسمح أبداً بالمساس بقدسية المسجد الأقصى المبارك وحرمته، مشدداً على أن القدس ومقدساتها ستبقى فلسطينية إسلامية خالصة لا حق لغير المسلمين فيها.
ولاحقاً حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أن ممارسات إسرائيل في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى «حرب دينية». ورفضت اللجنة استمرار «الترويج الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى شرق المدينة المقدسة».
واتهمت اللجنة إسرائيل بأنها «تنفذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد، وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس». ودعت إلى «بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، التي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة».
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ«التدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها».
وفي الأردن الذي أرسل مذكرة احتجاج للحكومة الإسرائيلية، دعا رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أعضاء المجلس إلى اجتماع، الاثنين المقبل، لمناقشة انتهاكات واقتحامات سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى.
ويُعقَد الاجتماع عند الساعة 12 ظهراً بقاعة عاكف الفايز بمجلس النواب الأردني، على خلفية تصاعد اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، وما تبعها من تصريحات لأردان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».