14 سنة سجناً ضد راعي أغنام ساعد إرهابيين على دخول تونس

TT

14 سنة سجناً ضد راعي أغنام ساعد إرهابيين على دخول تونس

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، بالسجن لمدة 14 سنة ضد تونسي اتهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وتهريب أشخاص لهم علاقات بتنظيمات إرهابية. وورد في ملف القضية، أن المتهم موقوف، وقد تم إلقاء القبض عليه منذ سنة 2016، وكان قبل هذا التاريخ يشتغل راعي أغنام في المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود التونسية الليبية، وله خبرة كبيرة في المسالك الصحراوية المؤدية إلى ليبيا التي تربطها مع تونس؛ مما جعله يستغل هذه الخبرة في تهريب عدد من الإرهابيين إلى مدينة بن قردان التونسية (نحو 70 كلم عن الحدود الليبية)، ومن بينهم عناصر إرهابية عدة شاركت في الهجوم الإرهابي الخطير الذي استهدف المدينة ذاتها في السابع من مارس (آذار) 2016.
وقد استغل تنظيم «داعش» الإرهابي معرفته بالمسالك الصحراوية جنوب تونس وكلفه بتهريب عدد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في عمليات إرهابية، من بينها الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان. وكشفت التحريات الأمنية عن أنه تسلم في المقابل مبالغ مالية مكّنته من اقتناء سيارة رباعية الدفع، وقرابة 200 رأس غنم بعد أن كان معدماً يرعى الأغنام لفائدته وفائدة عدد من كبار الفلاحين. وأكدت المعطيات الخاصة بهذا الملف، أن أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض عليه سنة 2016 وهو بصدد التحضير لعملية إرهابية جنوب تونس، وكان ينسق لهذا الهجوم مع أحد أقاربه الذي انضم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وتحول إلى ليبيا المجاورة منذ سنة 2013. واتهمت المحكمة التونسية قريب المتهم المقيم في ليبيا بالمشاركة في ذبح عدد من العمال المصريين العاملين في ليبيا. وكان قريبه الداعشي قد أوكل له مهمة مراقبة عدد من عناصر الأمن والجيش التونسيين، وجمع معلومات حول تحركاتهم في انتظار تصفيتهم في وقت لاحق من قِبل خلية إرهابية تنشأ في تونس. يذكر أن مدينة بن قردان التونسية قد تعرضت سنة 2016 إلى هجوم إرهابي خطير قادته عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وكانت ترمي إلى إعلان المنطقة تابعة لـ«داعش»، واستعمالها قاعدة لتوسيع وجودها في تونس. وقد نجم عن هذا الهجوم الإرهابي الفاشل القضاء على أكثر من 50 عنصراً إرهابياً، والقبض على 7 آخرين، مقابل مقتل 13عسكرياً وأمنياً و7 مدنيين تونسيين. ومن بين العناصر الإرهابية التي تم إيقافها الإرهابي التونسي الخطير عادل الغندري، وأصدرت المحكمة التونسية مجموعة من الأحكام القضائية التي تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة ضد 11 إرهابياً بحال فرار. واعتبرت السلطات التونسية، أن إفشال الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان كان ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية، وأطلقت عليها «ملحمة بن قردان» بالنظر إلى نجاح قوات الأمن والجيش والمدنيين المقيمين في المدينة في دحر عشرات الإرهابيين المسلحين وإفشال مخططهم في إقامة إمارة داعشية جنوب شرقي تونس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.