تراجع فوائد السندات عالية المردود إلى ما تحت الصفر

تموضعت السندات ذات المردود العالي منذ زمن بعيد في الأسواق المالية العالمية. وتتميّز هذه السندات بدرجة تصنيف ائتماني دولي منخفضة، مما يجعلها واقعة في دوامة المخاطر المالية العظمى؛ لكنها تعرض في الوقت ذاته على المستثمرين الدوليين مردوداً عالياً، لتُعرف في بورصات العالم باسم «هاي ييلد بوند». وفي الوقت الحاضر، ترسو درجة تصنيف هذا النوع الخطر من السندات عند ما دون «بي بي بي».
يقول الدكتور ماتياس يوست، وهو من كبار المحللين الماليين في مصرف «كوميرسبنك» الألماني، إن 14 سنداً من السندات المصنّفة بعالية المردود، ومن ضمنها تلك التابعة لشركة «نوكيا» الفنلندية العملاقة، وتعادل قيمتها السوقية العالمية 14 مليار دولار، أضحى مردودها اليوم ما دون الصفر. وهذا يعكس ظاهرة لا ينبغي الاستخفاف بها.
ويضيف بأن المردود التابع لسندات ترسو قيمتها الإجمالية عند 12.214 تريليون دولار حول العالم، أضحى ما دون الصفر منذ أن قرّر المصرف المركزي الأوروبي سوية مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استعدادهما لإعادة إغراق الأسواق المالية بأنهار من الأموال الرخيصة لمواجهة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تسود العالم. مما يعني أنهما على وشك معاودة شراء كميات ضخمة من الأسهم والسندات من بورصات في العالم. وبهذا، تدهور مردود الكثير من الأسهم والسندات بسرعة وفي فترة قصيرة، بدءاً بأذون خزائن الدول، ووصولاً إلى سندات الشركات، حتى تلك التي حقّقت شهرتها كسندات عالية المردود.
ويختم يوست: «مع ذلك قد يكون لتراجع مردود السندات منحى إيجابياً على الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. فالأخيرة باتت قادرة على إدراج أسهمها في البورصات لجمع الأموال مقابل تكلفة متدنية. وفي أوروبا، أصدرت الشركات سندات إجماليها 163 مليار دولار منذ مطلع عام 2019. في حين وصل إجماليها عام 2018 بأكمله إلى 190 مليار دولار. أما المصارف الأوروبية فأصدرت سندات إجمالي حجمها 135 مليار دولار لعام 2019. مقارنة بنحو 150 مليار دولار لعام 2018. ومن المتوقع أن تصل القيمة الكلية لإصدارات سندات الشركات والمصارف الأوروبية إلى 465 مليار دولار لغاية نهاية عام 2019».
وفي سياق متصل، يشير الخبير المالي الألماني توماس ميرتس، إلى أن تعطّش المستثمرين الدوليين للمردود الذي يرضيهم قلب الأوراق رأساً على عقب. كما أن جزءاً كبيراً منهم يركض وراء مخاطر مالية لم تعد تضمن لهم المردود المأمول به كما في السابق.
وأضاف ميرتس، أن قطاعات أخرى في عالم المال طرأت عليها تغيّرات جذرية تواكبها توقعات نمو غير مشجعة أبداً. على سبيل المثال، يوجد بين هذه القطاعات ما يُعرف باسم القروض المُعزّزة «ليفيريجد لونز»، وهي قروض يجري التفاوض عليها تماماً كما يحدث في أسواق السندات.
وأوضح أنه عادة تقدّم صناديق المال هذا النوع من القروض إلى الشركات الغارقة في الديون. «ففي مطلع عام 2019. كانت القيمة الكلية لأسواق هذه القروض ترسو عند 1.2 تريليون دولار في الولايات المتحدة، أي ضعف قيمتها هناك مقارنة بعام 2010. و267 مليار دولار في أوروبا. وبسبب تعطّش المستثمرين لجني الأرباح المنوطة بالفوائد على هذه القروض عمدت صناديق المال إلى التخلّي عن طلب الضمانات من المقترضين. واللافت أن طلب الضمانات على القروض غاب كلياً عن نحو 86 في المائة من صناديق المال التي تلعب دور المُقرض. لكن، وبدلاً من جني الأرباح واجهت هذه الصناديق مشكلة عدم قدرة المقترضين على سداد ديونهم في الوقت المحدد».
ويختم: «في الواقع لا توجد اليوم بدائل عن السندات عالية المردود لإرضاء آمال المستثمرين. فكلما ضخّت المصارف المركزية أموالها في الأسواق العالمية لشراء الأسهم والسندات، كلما تراجعت الفرص في جني الأرباح حتى من أفخم أنواع السندات التجارية».