أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية

العشرية تحت الثنائية... والثلاثينية لأدنى مستوى على الإطلاق

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
TT

أجواء «الكساد العظيم» تغازل الأسواق بعد انقلاب خطير لمنحنى السندات الأميركية

تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أمس بمقدار 9 نقاط إلى 2.068% (أ.ف.ب)

فيما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عاماً إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، شهد منحنى العوائد انقلاباً خطيراً حين انعكس منحنى العائد بين السندات ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ نهاية 2005. ما يدق ناقوس إنذار بركود اقتصادي محتمل، وهو ما أثار مخاوف كبرى بالأسواق العالمية أمس، ودفع أغلبها نحو المنطقة الحمراء.
وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأَجَل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط إلى 2.068%، بعد أن سجل مستوى 2.056% في وقت سابق من التعاملات، هو أدنى مستوى على الإطلاق، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في يوليو (تموز) 2016 حينما وصل إلى 2.09%.
أما العائد على سندات الخزانة لأَجَل 10 أعوام فتراجع إلى مستوى 1.622%، ليهبط تحت مستوى العائد لأَجَل عامين، والذي كان عند مستوى 1.634%. وكان الانعكاس الأخير المسجل في هذا الصدد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005.
ويقول مراقبون إن هذا الانعكاس ربما يشير إلى أن المستثمرين فقدوا ثقتهم بسلامة الاقتصاد الأميركي، إذ إنه يُظهر أن المستثمرين يرغبون في الحصول على سندات حكومية قصيرة الأَجَل أكثر مما يريدون للسندات طويلة الأَجَل. وهي الظاهرة التي سبقت «الكساد العظيم» في الولايات المتحدة، وسبقت آخر تسع فترات ركود، يعود آخرها إلى عام 1955 على الرغم من أن هذا لا يعني دائماً أن الركود وشيك.
لكنّ المراقبين يرون أن أجواء التوتر الحاد التي تعتري الأسواق، من حروب تجارية مشتعلة إلى توترات جيوسياسية، إلى تباطؤ حاد ومنذر في نمو أغلب الاقتصادات الكبرى، كلها أمور تغذّي سرعة التوتر في الأسواق، وقد تتسبب في اضطرابات سوقية كبرى حال إشعال «عود ثقاب» قوي على غرار انقلاب منحنى العائدات الأميركية بشكل حاد.
ويتخوف المراقبون والخبراء من أن تؤدي المخاوف والبيانات الضعيفة إلى «حلقة مفرغة» من الفزع الاقتصادي و«سيناريو كابوسي»، حيث قد يسفر عن موجات بيعية في الأسواق، تسفر عن تراجع عوائد الشركات الكبرى، ما يدفعها إلى خفض العمالة، وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد، ما يؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض الثقة بالأسواق... والعودة مجدداً لذات الحلقة.
وتتجه التعاملات نحو أسواق السندات وسط حالة عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي العالمي، بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الصين وألمانيا.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بوتيرة حادة في مستهل تعاملات أمس (الأربعاء)، وقادت أسهم قطاع البنوك خسائر «وول ستريت» مع التحذيرات التي أطلقتها سوق السندات الأميركية بشأن الركود الاقتصادي.
كانت الأسهم الأميركية قد حققت مكاسب قوية، أول من أمس (الثلاثاء)، حيث ربح المؤشر «داو جونز» الصناعي أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية. لكن المؤشر انتكس أمس، وبحلول الساعة 14:30 مساءً بتوقيت غرينتش، تراجع بنحو 1.72% أو ما يعادل 451 نقطة إلى 25828.91 نقطة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.72% إلى 2875.91 نقطة، وهبط «ناسداك» بنسبة 1.96% إلى 7858.86 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.7% وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، وأبرزها مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والسيارات والتكنولوجيا بنحو 2.8% لكل مؤشر.
وتراجع مؤشر «يوروفيرست 300» بنسبة 1.64%، ومؤشر «داكس» الألماني» 2.14%، و«كاك 40» الفرنسي 2.03%، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.52%.
وفي غضون ذلك، عاد الذهب مجدداً إلى الواجهة، محافظاً على مكانته فوق حاجز 1500 دولار للأوقية التي خسرها لبضع ساعات في بداية التعاملات أمس، حيث ارتفع ظهر أمس 10.90 دولارات عن مستوى الإغلاق السابق، بما يعادل 0.73%، ليصل إلى 1513.10 دولار.
كان الاطمئنان الذي سرى في الأسواق منذ مساء الثلاثاء عقب الإعلان عن إرجاء الرسوم الأميركية على بعض الواردات الصينية قد دفع المعدن الثمين إلى التراجع صباح أمس (الأربعاء)، وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1497.17 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1510.70 دولار للأوقية.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن «انحسار توترات التجارة، والمخاطر الجيوسياسية زوّدا الأسواق ببعض الأمل مما دعم الأسهم، وبسبب هذا هناك تراجع لفترة وجيزة في أسعار الذهب». وأضاف: «لكن النزاع التجاري ما زال دون حل. المخاطر الجيوسياسية في هونغ كونغ، واتجاهات النمو العالمي كما نتوقع ما لا يقل عن خفض آخر (لأسعار الفائدة) من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جميع تلك العوامل تقدم الدعم للذهب».



الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».


«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير؛ في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق. وأشار «البنك» إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون «طفيفة» ما دام أداء الاقتصاد متسقاً مع توقعاته، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أكبر تشدداً في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات وصفت بأنها الأدق تحديداً بشأن مسار الفائدة في السنوات الأخيرة، قال المحافظ، تيف ماكليم، إنه في حال تطور الاقتصاد وفق «السيناريو الأساسي»، فإن التغييرات في سعر الفائدة ستكون محدودة. إلا إنه استدرك محذراً بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأميركية، قد يغيران قواعد اللعبة.

وأضاف ماكليم: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى تضخم عام وشامل، فسيكون على السياسة النقدية بذل مزيد من الجهد، وقد نحتاج حينها إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة».

توقعات التضخم والنمو لعام 2026

يتوقع «البنك»، في تقرير، ارتفاع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 3 في المائة (مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مارس/ آذار الذي سبقه)، مدفوعاً بأسعار الطاقة، على أن يستقر المتوسط السنوي عند 2.3 في المائة. ويقدر فريق تحديد الأسعار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

كما رفع «البنك» توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي لعام 2026 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.

أثر النفط والتوترات الإقليمية

أشار «البنك» إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام والبنزين؛ مما يمثل سلاحاً ذا حدّين لكندا؛ فبينما تزيد هذه الأسعار من إيرادات تصدير الدولة (بصفتها مصدراً صافياً للنفط)، فإنها تضغط في الوقت ذاته على المستهلكين والشركات.

وأكد ماكليم أن «البنك» يراقب من كثب مدى انتقال أثر أسعار النفط إلى السلع والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن توقعات التضخم طويلة المدى لا تزال «مستقرة» حتى الآن.

تفاعل الأسواق وسعر الصرف

شهدت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 1.3707 مقابل الدولار الأميركي فور صدور التقرير.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما تتوقع الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واختتم «البنك» تقريره بالإشارة إلى أن مسار السياسة النقدية سيحدَّد بناءً على 4 عوامل رئيسية: مصير «اتفاقية التجارة الحرة (USMCA)»، وتطورات حرب الشرق الأوسط، وتأثير التعريفات الجمركية الأميركية، والانعكاسات المباشرة لأسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي.


«مصرفية الشيوخ» تعطي الضوء الأخضر لكيفين وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)
وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)
TT

«مصرفية الشيوخ» تعطي الضوء الأخضر لكيفين وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)
وارش يحضر جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للإدلاء بشهادته في 21 أبريل (رويترز)

خطا كيفين وارش، مرشح الرئيس الأميركي لتولي رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، خطوة كبيرة نحو قيادة أقوى بنك مركزي في العالم، بعدما وافقت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي على ترشيحه يوم الأربعاء، لتنتقل المعركة القادمة إلى صحن مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت النهائي.

وجاءت موافقة اللجنة بعد جلسة استماع خضع لها وارش، سعى خلالها لطمأنة الأسواق والمشرعين بشأن استقلالية السياسة النقدية. وبموجب هذا التفويض، سيتقدم ترشيح وارش إلى تصويت كامل في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى أغلبية بسيطة لتأكيد تعيينه رسمياً خلفاً لجيروم باول.

ويأتي ترشيح وارش، الذي يُنظر إليه على أنه مقرب من البيت الأبيض، في وقت حساس تعاني فيه الأسواق العالمية من تقلبات ناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وكان وارش قد شدد في تصريحاته السابقة على التزامه باتخاذ قرارات «بمعزل عن أي ضغوط سياسية»، مؤكداً أن حماية استقرار الأسعار ستظل الأولوية القصوى للاحتياطي الفيدرالي تحت قيادته.

تحديات القيادة القادمة

في حال تأكيده من قبل مجلس الشيوخ، سيتعين على وارش التعامل مع ملفات اقتصادية شائكة، أبرزها:

  • التضخم: مراقبة مدى تأثير أسعار النفط المرتفعة على التضخم الأساسي.
  • السياسة النقدية: تحديد المسار القادم لأسعار الفائدة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
  • العلاقة مع الإدارة: الموازنة بين طموحات الإدارة الأميركية للنمو الاقتصادي وبين الحفاظ على كبح جماح الأسعار.