الاقتصاد الألماني المنكمش على شفا الركود مع تراجع الصادرات

يعرّف خبراء الاقتصاد الركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين وهو ما يحدث في ألمانيا

أظهرت بيانات أن تراجع الصادرات أدى لانكماش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام، حيث تضررت شركات الصناعات الأولية جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات بشأن الرسوم الجمركية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. مما قد يلحق الركود بالاقتصاد الألماني.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة على أساس فصلي وهو ما يتماشى مع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين، حيث أثار عدة مراقبين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي أمس الأربعاء، أنه بعد التعديل في ضوء عوامل التقويم، تباطأ معدل النمو السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة مع 0.9 في المائة في الربع الأول. وبالنسبة لعام 2019 بأكمله، تتوقع برلين تسجيل نمو لا تتجاوز نسبته 0.5 في المائة.
ويضع الكثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين. كانت ألمانيا أفلتت من الانكماش بفارق طفيف في النصف الثاني من 2018.
ومع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربيع، التحقت ألمانيا ببريطانيا التي سجل اقتصادها بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) تراجعا بنسبة 0.2 في المائة. وفي منطقة اليورو، تحولت الدولة النموذجية في العقد الأخير إلى كرة ثلج، ليصبح أداؤها أدنى من إيطاليا (0 في المائة) وفرنسا (+0.2 في المائة) في الفصل المنصرم.
وعلى الرغم من أن البيانات الفصلية الرئيسية الصادرة أمس، تتفق مع التوقعات، فإن الأسواق تشعر بالقلق، حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند - 0.624 في المائة.
وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وجاءت هذه المساهمات الإيجابية من ذلك المصدر في الربع الثاني من العام، حيث زاد استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال هذا الربع حسبما ذكر مكتب الإحصاءات. لكنّ محللين يشيرون إلى أن الأثر الإيجابي لتلك العوامل ينحسر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن كارستن بريجيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة «آي إن جي بنك» قوله إن «النزاعات التجارية والقلق العالمي والصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات أدت إلى تركيع الاقتصاد الألماني أخيرا».
ويمكن أن يسوء الوضع في الربع الثالث. وقال كلاوس بورغر الخبير الاقتصادي في معهد «كا إف في» إن: «الباب بات مفتوحا لانكماش تقني، أي فصلين سلبيين متتاليين».
هذه الأجواء أعادت إحياء الجدل في ألمانيا حول الميزانية بشأن وقف الحزم وضرورة اللجوء إلى الاستدانة من أجل تحفيز النشاط، لا سيما أن الصناديق العامة ممتلئة بسبب الفائض في الميزانية منذ سنوات.
وقال كلاوس ميكلسن من معهد «دي آي في» في برلين إن: «الوقت يبدو اليوم مناسبا أكثر من أي وقت مضى لبدء تغيير في التوجه».
وأطلق كوادر عدة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي مع المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل، مؤخرا الجدل حول اللجوء إلى الدين للتمويل وخصوصا لخطة مكافحة الاحترار.
لكنّ المحافظين يعارضون ذلك ويريدون الإبقاء على السياسة نفسها التي تقضي بضمان ميزانية فدرالية متوازنة.
واعترفت ميركل الثلاثاء بأن الاقتصاد الألماني يمر «بمرحلة صعبة» لكنها رفضت فكرة قبول العجز في الميزانية من أجل إطلاق أي خطة للإنعاش. وقالت: إنها لا ترى اليوم «أي ضرورة من أجل حزمة» لتحسين الوضع.
وينص الدستور الألماني على تبني سياسة صارمة في الميزانية، بموجب آلية وقف الاستدانة التي تحد بشكل كبير من هامش أي مناورة في هذا المجال.
وأدت الإجراءات الحمائية التي أطلقتها الولايات المتحدة التي تخوض نزاعات تجارية مع الصين، وكذلك ملف بريكست الذي طال أمده في الاتحاد الأوروبي، إلى كبح الطلب على المعدات الألمانية وكذلك السيارات والآلات.
وقال اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية أمس، إن مصدري القمح الألمان يسعون لدخول أسواق جديدة بما في ذلك الصين والمكسيك وإندونيسيا، بعد إشارات على أن السعودية صارت على وشك فتح أسواقها للواردات من روسيا.
وكانت السعودية أكبر سوق لصادرات القمح الألمانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الشركات الألمانية ستواجه منافسة أشد بكثير بعدما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الخميس الماضي أنها ستخفف مواصفاتها بشأن جودة واردات القمح اعتبارا من العطاء القادم.
ويُنظر إلى تلك الخطوة على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وخصوصا من روسيا.
وقال اتحاد دي آر في الألماني في بيان: «فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية قد تتراجع في المستقبل... يفاقم ذلك خطر تدفق المزيد من قمح منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة». وأضاف أن ألمانيا سيتعين عليها السعي لدخول أسواق قمح جديدة.