نيودلهي تؤكد رفع القيود المفروضة على كشمير «تدريجياً»

باكستان تدرس سحب قواتها من حدود أفغانستان وإرسالها إلى الإقليم

انتشار أمني هندي في شوارع سرينغار أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني هندي في شوارع سرينغار أمس (أ.ف.ب)
TT

نيودلهي تؤكد رفع القيود المفروضة على كشمير «تدريجياً»

انتشار أمني هندي في شوارع سرينغار أمس (أ.ف.ب)
انتشار أمني هندي في شوارع سرينغار أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الهندية، أمس، أنها ترفع «تدريجياً» القيود المفروضة على إقليم كشمير، بعد أن قطعت خطوط الهاتف وخدمة الإنترنت لأكثر من أسبوع، لتجنّب انقلاب محتمل في هذه المنطقة التي أُلغي فيها الحكم الذاتي.
وكتب متحدث باسم وزارة الخارجية في تغريدة أن القيود «يتمّ تخفيفها بشكل تدريجي» في إقليم جامو وكشمير؛ حيث قُطعت كل وسائل التواصل وفُرض حظر تجوّل في 4 أغسطس (آب)، قبل الإعلان في اليوم التالي عن إلغاء وضع الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة.
وأعيدت الاتصالات العادية في منطقة جامو، وهي قسم من إقليم جامو وكشمير يُعتبر أكثر هدوءاً بعد «تقييم أجرته السلطات المختصة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث. ولم يتسنّ الحصول على تأكيد مستقل لتخفيف القيود، لكن بعد ظهر أمس، لم يكن بالإمكان التواصل عبر الهاتف مع سكان كشمير، ولا يبدو أن خدمة الإنترنت كانت أعيدت.
وأكّد المتحدث أن خدمات الرعاية الطبية مؤمنة «من دون أي مشكلة»، وأن المستشفيات تزوّد بالأدوية. وأضاف أن الطريق الرئيسي في المنطقة «لا يزال سالكاً بشكل طبيعي»، مع نحو 100 شاحنة ثقيلة تنقل يومياً الوقود ومنتجات أخرى أساسية. وفي وقت سابق، صرّح المدعي العام «ك. ك. فينوغوبال» أمام المحكمة العليا، أن «الوضع في جامو وكشمير يُعاد تقييمه يومياً»، وأن هناك «مؤشرات تحسّن».
وكانت المحكمة العليا تدرس شكوى قدّمها ناشط سياسي ضد إجراء قطع الاتصالات المفروض على كشمير. في المقابل، حذّر سفير باكستان في الولايات المتحدة، أسد مجيد خان، أن الكشميريين سيواجهون أوضاعاً أقسى بعد إرسال الهند عشرات الآلاف من قواتها وشرطتها لقمع المواطنين، في القسم الذي تديره الهند من كشمير المتنازع عليها. وقال أسد مجيد خان في نبرة تحذيرية أن إسلام آباد قد تجد نفسها مرغمة على سحب قواتها من الحدود مع أفغانستان وإرسالها إلى خط الهدنة الفاصل بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير، وهو ما قد يعقد مفاوضات السلام بين واشنطن و«طالبان»، على حد قوله. وأضاف السفير الباكستاني، في مقابلة مع هيئة تحرير صحيفة «نيويورك تايمز»، أن «أفغانستان وكشمير قضيتان منفصلتان، ولا نحاول الجمع بينهما»، مشدداً على أن باكستان تأمل في أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق سلام مع «طالبان»، وأن إسلام آباد قدّمت الدعم الكامل لهذه المفاوضات.

وأشار السفير الباكستاني في واشنطن إلى أن الإجراءات الهندية بضمّ كشمير بشكل نهائي جاءت في أسوأ الأوقات لباكستان؛ حيث كانت إسلام آباد لسنوات تحاول دعم قواتها على الحدود مع أفغانستان لمنع تسلل المسلحين من وإلى أفغانستان، ووقف نشاط الجماعات المسلحة في مناطق القبائل المحاذية لأفغانستان، ومنع تكوين ملاذات آمنة في المنطقة. وأضاف أنه في حال ازداد التوتر في كشمير، فإن إسلام آباد ستجد نفسها مضطرة لسحب قواتها من الحدود مع أفغانستان ونقلها إلى كشمير؛ حيث إن أولوية إسلام آباد الحالية هي دفع الهند إلى التراجع عن إجراءاتها بإنهاء الوضعية الخاصة لكشمير. وتوقّع السفير الباكستاني مزيداً من التدهور في علاقات بلاده مع الهند، خاصة أن الاتصالات بين الدولتين في أدنى مستوياتها حالياً. ووصف السفير إجراءات الهند في كشمير بأنها صفعة للولايات المتحدة؛ حيث جاءت بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في التوسط بين الهند وباكستان لحل الصراع على كشمير.
وفي مقالة كتبها في صحيفة «واشنطن بوست»، قال السفير إنه «في السابق، الجهود الدبلوماسية ساعدت في خفض التوتر بين الهند وباكستان. لذا، المطلوب عاجلاً من الولايات المتحدة عمل ما يمكن عمله مع الهند ومنعها من الانزلاق في مزيد من التوتر والمشكلات بخصوص كشمير». وتابع أن باكستان ساعدت الولايات المتحدة في الوصول إلى «طالبان» والتفاوض معها، وقد حان الوقت للولايات المتحدة أن تنجز وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوساطة بين الهند وباكستان لحلّ قضية كشمير من أجل السكان الذين لم يسمع صوتهم، بعد أن أغلقت الهند وسائل الاتصال كافة في كشمير، وفرضت حظر التجول في جميع مدن الإقليم، واعتقلت مئات الناشطين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.