«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

بكين تؤكد أنه «خاضع للعرض والطلب»

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)

رغم تمسك البنك المركزي الصيني لليوم الرابع على التوالي بإبقاء السعر المرجعي لليوان أدنى مستوى 7 يوانات للدولار، قالت مسؤولة كبيرة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لـ«رويترز» الثلاثاء إن اليوان عند مستوى مناسب حالياً، وإن الاضطراب الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة في تدفقات غير منظمة لرأس المال.
وبالأمس، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0326 يوان لكل دولار. ورغم أن هذا السعر لليوان هو الأدنى منذ عام 2008، فإنه يظل مستوى أفضل من توقعات أكثر تشاؤما بالأسواق.
ويسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 في المائة من نقطة الوسط المرجعية والتي يقوم بتحديدها يومياً، وسط إنكار صيني بتعمد تخفيض قيمة العملة لتحييد تأثير التعريفات الجمركية، وهو الاتهام الذي توجهه واشنطن للجانب الصيني وترفضه المؤسسات الدولية كصندوق النقد.
وتراجع اليوان بنحو 2.4 في المائة منذ تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الجاري بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض. من ناحية أخرى، قام بنك الصين بضخ 60 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.
وقالت تشو جون، رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزي، في مقابلة مع «رويترز»: «المستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني والعرض والطلب في السوق». وأضافت أن الصين «مصدومة» من تحرك وزارة الخزانة الأميركية في الأسبوع الماضي لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسي لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على «التعامل مع جميع السيناريوهات» الناجمة عن إقدام واشنطن في الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة. وقالت إنه في الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.
وأضافت: «على الرغم من هذا، ما دام يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب في السوق، فإن مثل هذه التحركات في أي من الاتجاهين لا تعني بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال».
وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة. وأضافت أنه «في الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة في اليوان كعملة قوية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 533.14 مليار يوان (78.8 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2019، وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 54.82 مليار يوان (8.1 مليار دولار).
وفي غضون ذلك، قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو، من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام.
ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو 8.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز»، وبعد زيادة بلغت 8.5 في المائة في يونيو (حزيران).
ونمت القروض القائمة باليوان 12.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، منخفضة قليلا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8 في المائة، ومتباطئة من 13.0 في المائة في يونيو السابق.
وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدا بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».