«طالبان» والمبعوث الأميركي يوقعان «سلام أفغانستان» بعد العيد

معارك وغارات جوية تودي بحياة العشرات

استنفار أمني في ضواحي العاصمة كابل قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم (إ.ب.أ)
استنفار أمني في ضواحي العاصمة كابل قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» والمبعوث الأميركي يوقعان «سلام أفغانستان» بعد العيد

استنفار أمني في ضواحي العاصمة كابل قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم (إ.ب.أ)
استنفار أمني في ضواحي العاصمة كابل قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم (إ.ب.أ)

قُتل 34 مسلحاً على الأقل من حركة «طالبان» في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية والأميركية، في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار الأفغاني، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس السبت. وقال بيان من «فيلق الرعد 203» إن الغارات الجوية أسفرت أيضاً عن إصابة 4 آخرين على الأقل. وتابع «فيلق الرعد» بأن الغارات الجوية دمرت مركبة محملة بالمتفجرات والذخائر.
وتحدثت «طالبان» في سلسلة بيانات لها عن عمليات قامت بها قواتها في عدد من الولايات الأفغانية، وجاء في أحد بياناتها أن قواتها في ولاية بغلان شمال كابل، هاجمت دفاعات للقوات الحكومية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود حكوميين وإصابة اثنين، في بولخمري مركز ولاية بغلان الليلة الماضية. وأعلنت «طالبان» في بيان لها انضمام عشرين جندياً حكومياً لقوات الحركة في ولاية بغلان، كما لقي سبعة جنود حكوميين مصرعهم، بينما جرح اثنان حين هاجمت قوات «طالبان» قافلة عسكرية للقوات الحكومية على طريق كابل - قندوز الليلة الماضية.
وأشارت تقارير قادمة من قندوز إلى مقتل أحد ضباط الحكومة، في هجوم استهدفه في مدينة قندوز. وتحدثت بيانات «طالبان» عن مقتل ثمانية جنود وإصابة أربعة في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، بعد هجوم بالصواريخ شنته قوات «طالبان» على أكاديمية الشرطة مساء الخميس. كما أطلق مسلحون من «طالبان» النار على جندي كان يحرس إحدى المنشآت العسكرية.
ولقي ما لا يقل عن ثلاثة من الجنود الحكوميين مصرعهم في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، كما جرح ثلاثة بعد تدمير دبابة حكومية في عملية لقوات «طالبان». وقصفت قوات «طالبان» قاعدة للقوات الأميركية والحكومية الأفغانية في بولي علم مركز الولاية.
ونقلت وكالة «باختر» الرسمية عن الجيش الأفغاني قوله: «إن ثمانية على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 12، في اشتباكات في ولاية تاخار الشمالية». كما نقلت الوكالة عن عبد الكريم يوروش الناطق باسم الشرطة في فارياب، قوله إن 17 من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في قصف جوي على مواقعهم في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان الليلة الماضية، في منطقة توغلا ماست. وأضاف أن ثمانية من المسلحين أصيبوا في الغارات الجوية.
سياسياً، فقد انتقدت الحكومة الأفغانية الاستقبال الرسمي لملا عبد الغني برادر من قبل رئيس حكومة أوزبكستان، والحفاوة البالغة التي حظي بها وفد «طالبان» أثناء زيارته لأوزبكستان بدعوة من حكومتها.
الجنرال ديفيد بترايوس مدير المخابرات الأميركية السابق، والقائد الأسبق للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان، انتقد خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانسحاب من أفغانستان، وقال بترايوس في مقال له نشره في جريدة «وول ستريت جورنال» إن أي انسحاب كامل من أفغانستان الآن سيكون خطأ كبيراً، حتى أكثر من خطر قرار أوباما الانسحاب من العراق عام 2011. ووصف بترايوس الوضع في أفغانستان بأنه معقد بشكل كبير، مع وجود أكثر من عشرين منظمة مسلحة حسب قوله، بما فيها «القاعدة» وتنظيم «داعش»، وأن هذه المنظمات لن تنضم لعملية السلام.
وقالت محطة تلفزيونية أفغانية، إن «طالبان» والولايات المتحدة سيوقعان على اتفاقية السلام بينهما الثلاثاء أو الأربعاء بعد عيد الأضحى، ونقلت محطة «تي في 1» الأفغانية عن مصادر قولها إن الاتفاقية تتضمن سحب 5000 جندي أميركي خلال أربعة أشهر من أفغانستان، بينما يتم سحب بقية القوات خلال عامين من توقيع الاتفاقية، وأن القوات الأميركية والحكومة الأفغانية سيفرجون عن أسرى لـ«طالبان» يقدر عددهم بما بين خمسة إلى عشرة آلاف أسير.
وكان ملا خير الله خير خوا، أحد قيادات «طالبان» وعضو وفدها المفاوض، تحدث عبر قنوات «يوتيوب» عن محادثات السلام مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، وأن الطرفين قد يوقعان اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أفغانستان، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في الدوحة، وأن الاتفاق سيتم توقيعه بوجود مندوبين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بعد عودة زلماي خليل زاد إلى الدوحة. وأضاف أن المحادثات حول القضايا الأخرى، مثل الحوار مع الحكومة الأفغانية، سيتم البدء بها بعد التوقيع على اتفاق السلام بين «طالبان» والمبعوث الأميركي.
وكان المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد قد سافر إلى الهند بعد جولة المحادثات الثامنة، ومنها إلى النرويج لإجراء محادثات مع وزيرة خارجيتها ماري إيركسن، حول الوضع في أفغانستان. وقال خليل زاد في تغريدة له أول من أمس، إن النرويج لها مكانة عالمية خاصة، لما تقوم به من تسهيل المفاوضات بين الدول، ويمكنها المساعدة في تحقيق السلام في أفغانستان. وأكد خليل زاد أن المحادثات مع «طالبان» لم تتوقف، وأن وفدي الطرفين يبحثان كثيراً من المسائل. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خليل زاد يحاول جمع كافة الأطراف الأفغانية على طاولة حوار واحدة، وأن الفريق المفاوض معه من أكثر الناس مهارة وخبرة في جمع الفرقاء على طاولة واحدة. وقالت مورغان أورتيغوس الناطقة باسم الخارجية الأميركية، إنه إلى جانب التركيز على المفاوضات مع «طالبان»، فقد قام مفاوضونا بالوصول إلى كافة الأطراف الأفغانية الأخرى، لإقناعها بالمشاركة بالمفاوضات والحوار مع «طالبان».


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.