الكويت تتسلم من العراق رفات أسرى ومفقودين كويتيين

مسؤولون كويتيون وعراقيون يوقعون وثائق قبل تسلم الكويت رفات أسرى ومفقودين كويتيين عثر عليها في مقبرة جماعيه في العراق (إ.ب.أ)
مسؤولون كويتيون وعراقيون يوقعون وثائق قبل تسلم الكويت رفات أسرى ومفقودين كويتيين عثر عليها في مقبرة جماعيه في العراق (إ.ب.أ)
TT

الكويت تتسلم من العراق رفات أسرى ومفقودين كويتيين

مسؤولون كويتيون وعراقيون يوقعون وثائق قبل تسلم الكويت رفات أسرى ومفقودين كويتيين عثر عليها في مقبرة جماعيه في العراق (إ.ب.أ)
مسؤولون كويتيون وعراقيون يوقعون وثائق قبل تسلم الكويت رفات أسرى ومفقودين كويتيين عثر عليها في مقبرة جماعيه في العراق (إ.ب.أ)

تسلمت الكويت أمس (الخميس)، رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية تمهيداً لإجراء عمليات المطابقة ثم الاستعراف وتحديد هوياتها.
وتمت عملية التسليم عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي.
كان رئيس وفد الكويت في اللجنة الثلاثية والفرعية الدوليتين مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية ربيع العدساني، قد أكد أن تسلم الكويت رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية يأتي نتيجة لما أعلنه المختبر الكويتي سابقاً بموجب عينات تم جلبها من الطب العدلي في بغداد وأعطت نتائج إيجابية.
وقال العدساني في تصريح صحافي، إنه في ضوء تلك النتائج الإيجابية تقدمت الكويت بطلب رسمي للسلطات العراقية لنقل تلك الرفات إلى الكويت لاستكمال عمليات الفحص لها في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الكويتية -التي تتوفر لديها قاعدة البيانات الجينية للأسرى- لإجراء عمليات المطابقة ثم الاستعراف وتحديد هويات هؤلاء الأشخاص.
وأوضح أن عمليات استخلاص الحمض النووي «DNA» والمطابقة التي تجريها الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية عمليات فنية معقدة تحتاج إلى وقت لاستكمالها.
كانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي قد أعلنت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق يُظنّ أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.
وأوضحت اللجنة في بيان مشترك أن تلك الرفات استُخرجت بشكل كامل وأُودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد حينها لغرض استخراج الخريطة الجينية «DNA» لمطابقتها لاحقاً مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة.
وذكرت اللجنة التي تضم ممثلين عن الكويت والسعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا من جانب، والعراق من جانب آخر، أن هذا الاكتشاف لرفات عدد من الأشخاص دُفنوا في موقعين يُظن أنهم فُقدوا جراء النزاع، يعطي الأمل بإعطاء بعض الأجوبة عن هذه القضية.
كانت السلطات العراقية قد سلمت الكويت في وقت سابق سمات وراثية لرفات 32 شخصاً علماً بأن مطابقة السمات الوراثية لهذه الرفات الـ32 بقاعدة بيانات أسرى الكويت تتطلب مزيداً من الفحوصات للتيقن من هوية أصحابها.
يذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين كانت عام 2005 ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 - 1991).



إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.