صادرات الصين تعاود الارتفاع رغم الحرب التجارية

عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال يوليو (تموز) رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية الجمارك الخميس، وهو ما بث موجة من التفاؤل الواسع في الأوساط الاقتصادية.
وحققت مجمل الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة بنسبة 3.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما تراجعت بنسبة 1.3 في المائة في يونيو (حزيران)، فيما تراجعت الواردات مجددا بنسبة 5.6 في المائة بعد تراجعها بنسبة 7.3 في المائة في الشهر السابق عليه.
وجاءت الأرقام الجديدة أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون انخفاض الصادرات مجددا بنسبة «سالب 0.2 في المائة» بحسب معدل وكالة بلومبرغ، وتراجع الواردات بشكل أكبر بنسبة «سالب 8.8 في المائة». وبقي الفائض التجاري الصيني مستقرا في يوليو عند 45.05 مليار دولار، مقابل 44.23 مليار دولار في الشهر السابق.
أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعا طفيفا إلى 27.97 مليار دولار، بالمقارنة مع 29.9 مليار في يونيو. وفي ظل الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين البلدين منذ عام، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.46 في المائة على مدى عام، فيما تراجعت الواردات بنسبة 19.09 في المائة، أي بنسب أدنى منها في يونيو حين بلغ التراجع 7.75 في المائة للصادرات و31.44 في المائة للواردات.
ومن جانبها، أعلنت دائرة الجمارك الأميركية الخميس نفس المعدلات تقريبا، مشيرة إلى انخفاض حجم التجارة الصينية مع الولايات المتحدة مرة أخرى في يوليو مع اشتعال الحرب التجارية مع واشنطن. وأظهرت بيانات الجمارك الأميركية، أن واردات السلع الأميركية انخفضت بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، رغم أنها قد شهدت تحسنا مقارنة بنسبة التراجع في يوليو الماضي بنسبة 31.4 في المائة، كما انخفضت صادرات السلع الأميركية بنسبة 6.5 في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه المفاوضات بين بكين وواشنطن في وضع نهاية للحرب التجارية الدائرة بينهما، مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتزامها فرض رسوم إضافية بنسبة تصل إلى 10 في المائة على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية، بالإضافة إلى الرسوم السابقة التي تصل إلى 25 في المائة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية.
وردت الصين على القرار الأميركي الأخير بإعلان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تسجيل أسواق الأسهم الأميركية أسوأ أداء يومي لها منذ بداية العام.
وفي يوم الاثنين الماضي صنفت وزارة الخزانة الأميركية الصين باعتبارها «دولة تتلاعب في أسعار الصرف»، وذلك بعد أن سمحت الصين بانخفاض حاد لقيمة العملة الصينية أمام الدولار.
وعلى نطاق أكثر اتساعا، فقد ارتفعت التجارة الخارجية للصين من السلع بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو 2019، لتصل إلى 17.41 تريليون يوان (نحو 2.49 تريليون دولار).
وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك الخميس أن الصادرات زادت بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.48 تريليون يوان (1.35 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، كما نمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 7.93 تريليون يوان (1.14 تريليون دولار).
وأوضحت المصلحة أن الصين شهدت خلال الفترة من يناير حتى يوليو فائضا تجاريا بنسبة 47.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.55 تريليون يوان (221 مليار دولار)، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
واستمر المزيج التجاري الصيني في التحسن مع نمو التجارة العامة من حيث الحجم والنسبة في الفترة من يناير إلى يوليو. ونمت التجارة العامة بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي، لتمثل 59.8 في المائة من إجمالي التجارة، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. وظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين في هذه الفترة، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 10.8 في المائة عن العام السابق إلى 2.72 تريليون يوان، ثم رابطة دول جنوب شرقي آسيا بزيادة 11.3 في المائة إلى 2.35 تريليون يوان، وانخفض حجم التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 8.1 في المائة إلى 2.1 تريليون يوان.
وبلغ حجم تجارة الصين مع دول الحزام والطريق 5.03 تريليون يوان، بزيادة 10.2 في المائة على أساس سنوي، مرتفعا بـ6 نقاط مئوية عن المعدل العام، حسبما ذكرت المصلحة العامة للجمارك، مضيفة أن هذه القيمة تمثل 28.9 في المائة من إجمالي حجم التجارة في الصين.
وسجلت الشركات الخاصة في الصين نمواً أسرع في التجارة في الفترة من يناير إلى يوليو، مع زيادة حجم التجارة بنسبة 11.8 في المائة إلى 7.31 تريليون يوان.