كيفية النجاح كخبير استثمار مستقبلي

غاري بيكر
غاري بيكر
TT

كيفية النجاح كخبير استثمار مستقبلي

غاري بيكر
غاري بيكر

أصبحت الروبوتات تحل محل عمال المصانع، وأصبحت برامج المحادثة الآلية تحل محل موظفي مراكز الاتصال، ناهيك بأن الخوارزميات الرياضية أصبحت تحل محل المتداولين. وإذا ما أردنا استعراض الوظائف المتأثرة بالأتمتة والتقنيات، سنجد أن القائمة تطول. فما الذي يحمله المستقبل لخبراء إدارة الاستثمار وكيف يمكنهم النجاح في هذا الوضع الجديد؟
يواجه الخبراء في مجال إدارة الاستثمار إحلالاً تكنولوجياً متسارعاً، حيث يتوقع ما يقرب من نصف خبراء الاستثمار حول العالم الذين شاركوا في استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين لإصدار تقرير جديد بعنوان «خبراء الاستثمار المستقبليون»، أن تتغير أدوارهم بدرجة كبيرة خلال العقد القادم. ويجب على خبراء الاستثمار الحاليين والمستقبليين الاستعداد -من الآن- للنجاح في المستقبل الذي سيتزايد فيه الاعتماد على التقنيات التكنولوجية بدرجة كبيرة.
وبطبيعة الحال، تعد التكنولوجيا المالية (فينتك) من أهم عوامل الإحلال التكنولوجي في زماننا هذا. ودعونا نبدأ بذكر حقيقة أساسية: لا مفر من استمرار التغير الناتج عن التقنيات التكنولوجية في مجال أعمالنا. ويعني ذلك أن على خبراء إدارة الاستثمار تبني التكنولوجيا وإتقانها، بصرف النظر عن أدوارهم، والتركيز على تحقيق معادلة المهارات الجديدة، وهي الدمج بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري.
لقد أصبح الدمج بين هذين العنصرين أكثر أهمية من كل منهما على حدة، ذلك أن الدمج بينهما يتيح الاستفادة من مزايا كل منهما. ويتطلب التفاعل الجديد بين الإنسان والآلة أن يكون هناك تعاون بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي، ولا شك أن الخبراء الذين يتمكنون من تحقيق التوازن المناسب في هذا الشأن هم من سيجنون ثمار ذلك.
وفي ظل الأتمتة التقنية للعديد من الجوانب في عملية الاستثمار، يصبح هناك دور أبرز للمهارات الشخصية لدى خبراء الاستثمار، مثل: التواصل والقيادة والقدرة على الإنصات والتعاطف وبناء العلاقات والإبداع وغير ذلك الكثير. ويرجع ذلك إلى أن تلك المهارات ليست متعلقة بأدوار أو مناصب معينة، وكثيراً ما يكون هناك نقص فيها في مجال من المتعارف أنه يحتاج إلى المهارة التقنية والكمية. وقد أدى بنا هذا إلى عدم التوافق بين المهارات التقنية المتعمقة التي يكتسبها الخبراء وبين ما يتطلبه فعلياً العديد من العملاء وأصحاب العمل.
تتزايد أهمية الخبرة والقدرة على إصدار الأحكام عندما يكون للقرارات المطلوب اتخاذها تأثير أكبر وتنطوي على مخاطر أعلى. فلا يمكن لأي موقع إلكتروني أو تطبيق أو برنامج الدفاع عن مصالح المستثمرين مثلما يفعل الخبراء. ولا يمكن لأي روبوت التعامل مع الشكوك المحيطة بالاستثمار وقلة البيانات والمخاطر الضمنية مثل أي مستشار مؤتمن.
لذلك، يجب أن يتحول القطاع من تقديم المزيد وبوفرة من المنتجات إلى توفير حلول تلبي احتياجات العملاء. وبذلك، تصبح أهم المهارات المطلوبة في المستقبل هي المهارات القائمة على الحلول مثل فهم احتياجات العملاء بهدف تحقيق النتائج المنشودة.
من الملاحظ زيادة اتجاه المستثمرين من الأفراد والمؤسسات نحو المنتجات الاستثمارية ذات غايات أسمى. وسيتطلب هذا التركيز على الاستثمار المؤثر والاستدامة التدريب على التحليلات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعلى الإدارة الرشيدة على نطاق أوسع. وقد أظهر مستثمرو المستقبل -وأغلبهم من النساء ومن جيل الألفية- حرصهم الشديد على الاستثمار في تلك المنتجات.
لقد أظهرت أبحاثنا أن 73% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان يضعون العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عين الاعتبار. ونعتقد أن هذه النسبة سترتفع في السنوات القادمة. ولا شك أن هذا يمثل فرصة حقيقية في السوق، ويجب على خبراء الاستثمار المستقبليين الانتباه إليها.
ومن الأمثلة على ذلك أن تأثير التغير المناخي أصبح يلقى صدى كبيراً لدى المستثمرين. ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد المستثمرين الساعين لعدم التسبب في أي ضرر نتيجة استثماراتهم، يُتوقَّع من خبراء الاستثمار المستقبليين عدم الاكتفاء بالاهتمام بالعوائد المالية فقط عند إدارة محافظ الاستثمار، وإنما الانتباه كذلك إلى كيفية تأثير التغير المناخي على استثماراتهم ومدى نجاح الشركات في الحد من التأثير البيئي لها.
وقد أصبح بإمكان طلاب ماجستير إدارة الأعمال في الكليات الرائدة لإدارة الأعمال على مستوى العالم الحصول على دورات في التمويل المستدام، ويجب على الخبراء الماليين العاملين في المجال في الوقت الحالي تطوير خبراتهم في هذا الموضوع أيضاً. ولذلك، أطلقت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في المملكة المتحدة مؤخراً شهادة معتمدة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتلبية هذه الحاجة.
يتيح النمو المستمر في الاستثمار في السوق الخاصة -والانكماش المتزامن في الأسواق العامة- فرصاً لخبراء الاستثمار في مجال آخر. فإذا توسّعنا في تعريف الإدارة الفعالة لتشمل الاستثمارات غير المُدرجة، سنجد أن الاستثمار النشط موجود وناجح، حيث تلجأ المؤسسات الاستثمارية إلى الأسواق الخاصة من أجل تحقيق عوائد أعلى. وفي تلك الحالة، سيجد الخبراء الذين يتمتعون بالخبرة والمرونة التي تمكّنهم من تقييم هذه الأنواع من الأصول، حتى في عدم وجود نماذج مقارنة في القطاع العام، مجالاً لتطبيق مهاراتهم.
وفي ظل هذا التغير الكبير، تتزايد أهمية التعلّم المستمر طوال الحياة المهنية للشخص. فليست هناك نهاية لرحلة التعلّم طوال الحياة المهنية، ويجب على خبراء الاستثمار بذل جهد حقيقي في مهنهم واتباع نمط تفكيري يركز على النمو ويدفعهم إلى مواصلة التعلّم.
تشير تقديرات إحدى شركات الاستشارات، وهي شركة «أوبيماس»، إلى أن 90 ألف وظيفة في مجال إدارة الصناديق على مستوى العالم ستختفي خلال العقد القادم بسبب تبني الذكاء الاصطناعي. ومن الأمور الأخرى التي تبعث على التفاؤل، النمو الذي نراه في مجالات أخرى، خصوصاً في إدارة الثروات والأسواق الناشئة والتطور طويل الأجل للأسواق الخاصة كوسيلة استثمارية للأفراد على المدى البعيد.
وهناك شيء واحد مؤكد: في ظل التحول الذي يشهده مجال الاستثمار بسبب وتيرة التغير غير المسبوقة، يجب على خبراء الاستثمار المستقبليين مواكبة ذلك التحول ومواجهة التحديات الجديدة واغتنام الفرص المتاحة أمامهم للنجاح في عملهم. ورغم أن المهارات الاستثمارية الأساسية ستظل ضرورية، فإن القدرة على مواكبة هذا التحول ستكون حيوية هي الأخرى.
- محلل مالي معتمد والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومتخصص في البحوث المتعلقة بالسياسات والقطاعات


مقالات ذات صلة

انخفاض الأسهم الأميركية في «وول ستريت» وسط تداولات هادئة

الاقتصاد لافتة «وول ستريت» معلقة أمام علم الولايات المتحدة خارج «بورصة نيويورك»... (رويترز)

انخفاض الأسهم الأميركية في «وول ستريت» وسط تداولات هادئة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، في «وول ستريت»، فقد شهدت تداولات هادئة نسبياً. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الشرق الأوسط)

«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

بعد ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة رئيسه جيروم باول، إلى أنهم دخلوا في مرحلة جديدة من المراقبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركبات جديدة في موقف سيارات بميناء ريتشموند بخليج سان فرنسيسكو بكاليفورنيا (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تثير القلق في قطاع السيارات الأميركي وتضغط على التكاليف

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً في شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.