«المركزي» الصيني يخفض «مرجعية اليوان» لأدنى مستوى منذ 2008

توقعات بكسر «حاجز 7.5» مقابل الدولار حال تصعيد حرب التجارة

يتوقع «بنك أوف أميركا» إمكانية أن يتخطى الدولار حاجز 7.5 يوان حال تصعيد الرئيس الأميركي للحرب التجارية ضد الصين (أ.ب)
يتوقع «بنك أوف أميركا» إمكانية أن يتخطى الدولار حاجز 7.5 يوان حال تصعيد الرئيس الأميركي للحرب التجارية ضد الصين (أ.ب)
TT

«المركزي» الصيني يخفض «مرجعية اليوان» لأدنى مستوى منذ 2008

يتوقع «بنك أوف أميركا» إمكانية أن يتخطى الدولار حاجز 7.5 يوان حال تصعيد الرئيس الأميركي للحرب التجارية ضد الصين (أ.ب)
يتوقع «بنك أوف أميركا» إمكانية أن يتخطى الدولار حاجز 7.5 يوان حال تصعيد الرئيس الأميركي للحرب التجارية ضد الصين (أ.ب)

في تصعيد جديد وسط حرب عملات «تطل برأسها» بين الصين والولايات المتحدة، حدد البنك المركزي الصيني الأربعاء نقطة الوسط المرجعية للعملة الصينية عند 6.9996 يوان للدولار، وذلك في أدنى مستوى له منذ 2008 وبعد يومين من تصنيف واشنطن الصين، بلدا «متلاعبا بالعملة».
ويأتي ذلك بينما أشار تقرير شبكة «سي إن بي سي» الأميركية إلى تداول اليوان أمس داخل الصين عند مستوى 7.0457 يوان للدولار، فيما كانت التعاملات الخارجية تتم عند مستوى 7.0802 يوان للدولار. ورغم التحرك الصيني، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الأربعاء أن الهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي في الصين قالت إن تصنيف الولايات المتحدة للصين «متلاعبا بالعملة» لا أساس له ولا يتسق مع الحقائق. وقالت وانغ تشون يينغ المتحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي إن التحرك الأميركي سيؤدي إلى تدهور المناخ الاقتصادي والتجاري العالمي بشدة وسيضر النمو العالمي. وأضافت أن الصين ستُبقي على سياسات إدارة الصرف الأجنبي مستقرة ومتناسقة.
وتوقع «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» في تقرير له أمس إمكانية مزيدا من هبوط اليوان إلى مستوى 7.5 يوان للدولار، في حال تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحربه التجارية ضد الصين برفع مستوى الرسوم الجديدة على بضائع بقيمة 300 مليار دولار من 10 إلى 25 في المائة.
وجاء قرار المركزي الصيني أمس مخالفا للتوقعات، حيث أشارت استطلاعات الخبراء إلى أن بكين ستثبت سعر العملة الصينية عند 6.9683 يوان للدولار. ويربط خبراء اقتصاديون الإجراء الصيني بتهديدات الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية تستوردها الولايات المتحدة، وتحييد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على ربحية الشركات الصينية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، مما حمل الصين بعد أيام من الإعلان على ترك عملتها تهبط إلى مستوى قياسي. ومن جهته اعتبر ترمب هبوط اليوان «انتهاكا كبيرا»، وقررت وزارة الخزانة الأميركية لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين بلدا «متلاعبا بالعملة».
ومع اشتعال حرب العملات، تكون المواجهة الاقتصادية بين أقوى اقتصادين في العالم قد دخلت مرحلة جديدة، وسط تحذيرات الخبراء من تداعيات هذه المواجهة على الاقتصاد العالمي، حيث يتخوف المتابعون من تأثيرها على باقي الاقتصادات في العالم.
وجاء قرار المركزي الصيني أمس بعد ساعات من محاولة بث الطمأنينة في الأسواق. وكان مسؤولون بارزون من «بنك الشعب الصيني» (المركزي) طمأنوا شركات أجنبية مساء الثلاثاء بأن العملة الصينية لن تستمر في التراجع بشكل كبير، وذلك بعد يوم من تراجع قيمة اليوان، ليتجاوز سعر صرف الدولار 7 يوانات للمرة الأولى منذ عام 2008.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنها اطلعت على بيان أفاد بأن البنك المركزي الصيني عقد اجتماعا مع عدد من المصدّرين الأجانب في بكين، وأن المسؤولين أكدوا خلاله أيضا أن قدرة الشركات على بيع وشراء الدولار ستظل طبيعية. ورصدت الوكالة أن سعر صرف اليوان تحسن في الخارج بعد هذه الأخبار، ليصل الدولار إلى 7.0428 يوان مساء الثلاثاء، وهو أقوى مستوى للعملة الصينية في هذه الجلسة.
وكانت الصين قد سمحت الاثنين بتراجع اليوان في الداخل إلى ما دون المستوى الذي ظلت تدافع عنه لسنوات، في خطوة تم تفسيرها على أنها بمثابة إطلاق نار في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وفي سياق منفصل، نفى البنك المركزي الصيني الأربعاء شائعات متداولة على الإنترنت تحدثت عن اتخاذه قرارا بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض اعتبارا من العاشر من أغسطس (آب) الجاري، ووصفها بأنها «غير صحيحة»، مضيفا أنه طلب من الشرطة التحقيق في الأمر.
جاء ذلك في بيان نشره بنك الشعب الصيني على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من مصدر الشائعات على نحو مستقل. وكانت الصين سمحت لعملتها اليوان بكسر مستوى السبعة يوانات مقابل الدولار يوم الاثنين لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام، في مؤشر على أن بكين ربما تكون مستعدة لتقبل مزيد من الهبوط للعملة المحلية، وهو أمر قد يؤجج النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت ثلاثة بنوك مركزية إقليمية، هي بنوك الهند ونيوزيلندا وتايلاند، خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

انضمت «مورغان ستانلي» يوم الخميس إلى كل من «غولدمان ساكس» و«باركليز» في تأجيل توقعاتها لخفض سعر الفائدة المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو (حزيران)، بعد أن أشار البنك المركزي إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتتوقع شركة الوساطة في «وول ستريت» الآن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تخفيضات في يونيو وسبتمبر، وفق «رويترز».

وفي مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: «على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بشكل عام، ولكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد».

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقعون، كمجموعة، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، في حين لا تزال كبرى شركات «وول ستريت» تتوقع خفضَيْن.

وقال محللو استراتيجيات «مورغان ستانلي» في مذكرة: «حَذَر (الاحتياطي الفيدرالي) يعني التأجيل. يبقى الخطر الرئيسي أن تأتي تخفيضات أسعار الفائدة لاحقاً أو لا تأتي على الإطلاق». وأضافوا: «في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد إلى تراجع النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مما قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة».

وقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيسي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويتوقع المتداولون حالياً، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، أن تزيد احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر إلى أكثر من 70 في المائة.


«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
TT

«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني، يوم الخميس، توقعاته للنمو بشكل كبير لهذا العام بفضل ازدهار صادرات التكنولوجيا، لكنه رفع أيضاً توقعاته للتضخم، مشيراً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك المركزي سعر الخصم القياسي عند 2 في المائة في قرار بالإجماع، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، حيث توقَّع جميع الاقتصاديين الـ29 عدم حدوث أي تعديل.

وتمَّ رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 7.28 في المائة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، مع الإشارة إلى أن الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع أن يدفع الصادرات هذا العام.

وأشار البنك المركزي إلى أنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلاً عن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية الأميركية، تجعل من «المناسب» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين إن غالبيةالمؤسسات الدولية لم تُجرِ تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب، لكنه حذَّر قائلاً: «إذا طال أمد الصراع، فقد يكون له تأثير كبير نسبياً على أسعار الطاقة، وبالتالي تأثير أوسع على النمو الاقتصادي العالمي».

وقد نما اقتصاد تايوان بنسبة 8.68 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ 15 عاماً، مدفوعاً بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا».

كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 في المائة في ديسمبر، لكنها لا تزال دون مستوى «التحذير» البالغ 2 في المائة.

وقال ميكي لياو، المحلل في شركة «سينوباك» للأوراق المالية التايوانية، إنه إذا تمَّت السيطرة على الحرب خلال 4 إلى 6 أسابيع، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون 2 في المائة، مضيفاً أنه في ظلِّ النمو الاقتصادي القوي، من غير المرجح أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف: «لكن احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية أيضاً، إلا إذا طال النزاع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما فوق 3 في المائة، وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية».

وجاء قرار تايوان بشأن سعر الفائدة بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعه ارتفاع التضخم، واستقرار البطالة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة هذا العام.


تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية أن الأجور البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، في حين يشير ضعف التوظيف إلى أن سوق العمل ربما بلغت أدنى مستوياتها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وعادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، غير أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك في وقت لاحق اليوم إلى أنه سيراقب تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ أي قرار بشأن خطوته التالية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «لن تُغير بيانات اليوم بشكل كبير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب. لقد تغيرت الأولويات، مع تركيز أعضاء اللجنة على المخاطر الجديدة التي قد تهدد توقعات التضخم، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع توقع انفراجة تدريجية في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في يناير، في حين يعني الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن الانخفاض المتوقع في التضخم نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) قد يكون أكثر سرعة مما كان متوقعاً.

وأشار المكتب إلى أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، مقارنةً بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2025. وكان معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون نمواً بنسبة 4 في المائة. كما تباطأ إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، إلى 3.9 في المائة.

أما معدل البطالة فاستقر عند 5.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، لكنه أقل من متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 5.3 في المائة. وانخفضت نسبة البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16 في المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً عند 16.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأظهرت بيانات منفصلة من مصلحة الضرائب أن عدد العاملين بأجر ارتفع بمقدار 20 ألف شخص تقريباً بين يناير وفبراير (شباط)، مع تسجيل ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية في التوظيف لأول مرة منذ مايو (أيار) 2024.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»: «تُظهر بيانات سوق العمل بوادر الاستقرار بعد عام من خيبة الأمل. حتى هذا الشهر، كان بنك إنجلترا يحاول تحديد ما إذا كانت المخاطر الأكبر تكمن في استمرار ارتفاع التضخم بسوق العمل أو ضعف التوظيف في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «ظهرت ضغوط تضخمية جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكن تباطؤ نمو الأجور يعطي لجنة السياسة النقدية هامشاً للحفاظ على هدوئها أثناء مراقبة الموجة التضخمية القادمة».

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، وهو مؤشر رئيسي لتضخم الأجور يراقبه بنك إنجلترا، تباطأ إلى 3.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، مقارنةً بـ3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أضعف معدل منذ أواخر 2020. وأوضح راجا أن هذا يتماشى مع الهدف المرجو لبنك إنجلترا للحفاظ على التضخم عند 2 في المائة، ويخفف بعض المخاوف من صدمة أسعار الطاقة المحتملة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: «نعتقد أن هذا قد يسمح للجنة السياسة النقدية بالبقاء متأنية ومراقبة التطورات، على الأقل في الوقت الراهن».