وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة

استقال من منصبه «لضمان الشفافية الكاملة»

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)
TT

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)

قدّم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، معلناً أنه سيستقيل من منصبه.
وأودع الزبيدي (69 عاما) ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد جمعه لتزكيات شعبية وبمساندة أحزاب وسياسيين مستقلين.
وقال الزبيدي، وهو مرشح مستقل يحظى بدعم أحزاب ليبرالية وأحد أبرز المنافسين البارزين على المنصب، إنه يستقيل لضمان الشفافية الكاملة.
وحظي الزبيدي بدعم حزب «حركة نداء تونس» وحزب «آفاق تونس» على وجه الخصوص كما يلقى دعما من منظمات وطنية.
وشغل الزبيدي منصب وزير الدفاع في تعديل حكومي بعد ثورة 2011 واستمر في منصبه مع الحكومة المؤقتة برئاسة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تمهيدا لأول انتخابات ديمقراطية أعقبت الثورة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
واستقال من منصبه في مارس (آذار) 2013 قبل أن يعود مجددا مع حكومة يوسف الشاهد الحالية في سبتمبر 2017.
والزبيدي حاصل على الدكتوراه في الطب وهو متخصص في علوم البيولوجيا والفيسيولوجيا البشرية وعمل مدرسا جامعيا في عدة كليات كما شغل مناصب حكومية في وزارات الصحة والبحث العلمي بالإضافة إلى وزارة الدفاع.
وسيكون وزير الدفاع في منافسة قوية مع مرشحين بارزين في السباق الرئاسي من بينهم رئيس البرلمان المؤقت عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الإسلامية، ورئيسا حكومة سابقان هما حمادي الجبالي كمستقل ومهدي جمعة كرئيس لحزب البديل التونسي. كما سينافس الرئيس السابق المنصف المرزوقي المدعوم من ائتلاف «تحالف تونس أخرى» ومرشح الجبهة الشعبية المنجي الرحوي ومرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو.
وقال قياديون في حزب «حركة تحيا تونس»، الذي يقوده يوسف الشاهد إن رئيس الحركة سيكون مرشح الحزب للرئاسية، وهو ما لم يؤكده حتى اليوم الشاهد.
وينتهي آجال تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة فيما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.
ويحتاج المتنافسون إلى الحصول على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى للفوز بمنصب الرئاسة، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك يتم تنظيم دورة ثانية بين المتنافسين الذين حلا في المركزين الأول والثاني.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.