وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة

استقال من منصبه «لضمان الشفافية الكاملة»

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)
TT

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يترشح لانتخابات الرئاسة

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي أثناء تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات (رويترز)

قدّم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم (الأربعاء)، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، معلناً أنه سيستقيل من منصبه.
وأودع الزبيدي (69 عاما) ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد جمعه لتزكيات شعبية وبمساندة أحزاب وسياسيين مستقلين.
وقال الزبيدي، وهو مرشح مستقل يحظى بدعم أحزاب ليبرالية وأحد أبرز المنافسين البارزين على المنصب، إنه يستقيل لضمان الشفافية الكاملة.
وحظي الزبيدي بدعم حزب «حركة نداء تونس» وحزب «آفاق تونس» على وجه الخصوص كما يلقى دعما من منظمات وطنية.
وشغل الزبيدي منصب وزير الدفاع في تعديل حكومي بعد ثورة 2011 واستمر في منصبه مع الحكومة المؤقتة برئاسة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تمهيدا لأول انتخابات ديمقراطية أعقبت الثورة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
واستقال من منصبه في مارس (آذار) 2013 قبل أن يعود مجددا مع حكومة يوسف الشاهد الحالية في سبتمبر 2017.
والزبيدي حاصل على الدكتوراه في الطب وهو متخصص في علوم البيولوجيا والفيسيولوجيا البشرية وعمل مدرسا جامعيا في عدة كليات كما شغل مناصب حكومية في وزارات الصحة والبحث العلمي بالإضافة إلى وزارة الدفاع.
وسيكون وزير الدفاع في منافسة قوية مع مرشحين بارزين في السباق الرئاسي من بينهم رئيس البرلمان المؤقت عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الإسلامية، ورئيسا حكومة سابقان هما حمادي الجبالي كمستقل ومهدي جمعة كرئيس لحزب البديل التونسي. كما سينافس الرئيس السابق المنصف المرزوقي المدعوم من ائتلاف «تحالف تونس أخرى» ومرشح الجبهة الشعبية المنجي الرحوي ومرشح حزب التيار الديمقراطي محمد عبو.
وقال قياديون في حزب «حركة تحيا تونس»، الذي يقوده يوسف الشاهد إن رئيس الحركة سيكون مرشح الحزب للرئاسية، وهو ما لم يؤكده حتى اليوم الشاهد.
وينتهي آجال تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة فيما تنطلق الحملات الانتخابية يوم الثاني من سبتمبر المقبل حتى يوم 13 من نفس الشهر.
ويحتاج المتنافسون إلى الحصول على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى للفوز بمنصب الرئاسة، وفي حال عدم التوصل إلى ذلك يتم تنظيم دورة ثانية بين المتنافسين الذين حلا في المركزين الأول والثاني.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.