الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»
TT

الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» في الإمارات عن استكمال صفقة الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية، وذلك بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية وزيادة رأس المال المصرح به للشركة من 1.065 مليار درهم (289 مليون دولار) إلى 2.535 مليار درهم (690.3 مليون دولار).
وقالت «شعاع كابيتال» إن ذلك يأتي ذلك عقب إصدار «شعاع» 1.470 مليار سهم جديد في سوق دبي المالي لصالح «أبوظبي كابيتال مانجمنت»، الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية والشريك الاستراتيجي في شعاع. وقال البيان الصادر أمس إنه «في دلالة على التزام المستثمر الاستراتيجي بالصفقة، ستخضع هذه الأسهم الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الإصدار».
وكانت كلاً من مجموعة أبوظبي المالية وشركة شعاع كابيتال أعلنتا في يونيو (حزيران) الماضي عن شروط تشكيل كيان موحد ضمن صفقة شراكة استراتيجية مهمة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. وقالت الشركتان في ذلك الوقت إن تشكيل هذا الكيان يعتبر استكمالاً للتعاون الناجح بين الشركتين، حيث واصلت شعاع إحراز تقدم مستمر بتنشيط عمليات الربحية المستدامة طويلة الأجل منذ الاستثمار الأساسي لمجموعة أبوظبي المالية فيها لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016.
وأشارت الشركتان إلى أن هذه الصفقة تعد خطوة مهمة تمكن مجموعة أبوظبي المالية وشعاع من تحقيق طموحاتهما بتعزيز النمو عبر توحيد جهودهما ضمن كيان موحد، في الوقت الذي تمثل هذه الصفقة عملية تحول تهدف إلى تأسيس منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وسيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58 في المائة من أسهم شعاع بعد زيادة رأسمالها، وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في سوق دبي المالي حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.
وقالت الشركتان إن الصفقة تستند على رؤية استراتيجية قوية تتمثل في توفير فرص لكل من مجموعة أبوظبي المالية وشعاع، لبناء شراكة ناجحة تعزز طبيعة ومستوى التعاون بينهما، وستستفيد قاعدة عملاء الكيان الموحد من مجموعة منتجات جديدة عبر سلسلة متكاملة من الخدمات المالية.
وسيُدير الكيان الموحد أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار، من ضمنها تلك الأصول التي كانت تحت إدارة مجموعة أبوظبي المالية، والبالغة 11.5 مليار دولار من أصل مجموع الـ12.8 مليار دولار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.