إنهاء أعمال تطوير شارع قابل في «جدة التاريخية»

حملة لإزالة البنايات العشوائية والاستعانة بـ«معلمين بلديين» للترميم

جانب من سوق شارع قابل  -  صورة تخيلية للمشروع السياحي
جانب من سوق شارع قابل - صورة تخيلية للمشروع السياحي
TT

إنهاء أعمال تطوير شارع قابل في «جدة التاريخية»

جانب من سوق شارع قابل  -  صورة تخيلية للمشروع السياحي
جانب من سوق شارع قابل - صورة تخيلية للمشروع السياحي

أنهت أمانة جدة المرحلة الأولى لأعمال تطوير شارع قابل في منطقة جدة التاريخية، وذلك ضمن مشروع تطوير جدة التاريخية، الذي يهدف إلى المحافظة على هوية المدينة التاريخية.
وأكدت أمانة جدة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد بن عبيد البقمي، أنه بعد نجاح الجهود التي توجت بانضمام جدة التاريخية إلى لائحة التراث العالمي، باشرت الأمانة أعمال إزالة البنايات العشوائية القائمة في منطقة البلد، والتي كانت أحد أسباب تشويه المباني التاريخية وحدوث الحرائق.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع تطوير جدة التاريخية الذي يهدف إلى المحافظة على هوية جدة التاريخية، مبينا أن الأمانة انتهت من المرحلة الأولى لأعمال التطوير بشارع قابل.
يُشار إلى أن أمانة جدة أعلنت، في وقت سابق، عن أهمية التعاون على إزالة جميع التوصيلات العشوائية الحديدية منها والخرسانة، كما منحت الأمانة للملاك وأصحاب المحال أكثر من مهلة في شارع قابل، وسوق العلوي، وجدة التاريخية بشكل عام لتصحيح الوضع حسب التعليمات التي كان آخرها قبل 3 أسابيع.
وفي هذا الشأن، أوضح البقمي أن الإشعارات التي جرت في الفترة الماضية تتزامن مع ما يجري من مشاريع تطويرية بالمنطقة التاريخية من ترميم للمباني، وتدخل سريع في إزالة أخطار المباني الآيلة للسقوط، وتسريع إجراءات استخراج رخص الترميم للمباني، ورخص الديكور، وتشطيبات المحال والمراكز التجارية، بالإضافة إلى أعمال صيانة وترصيف للممرات بالحجر البازلتي والرقابة على النظافة بتوفير الدعم للعمالة، وتوفير الحاويات على طول الممرات والأسواق وإلزام المحال الكبيرة والفنادق بالحاويات الخاصة، ومراقبة المحال التجارية والاشتراطات الصحية للمطاعم، ومكافحة ظاهرة الباعة الجائلين.
وحسب المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة، استعانت الأمانة بالكثير من الفنيين أصحاب الخبرات الطويلة «المعلمين البلديين» والعمال لإنجاز العمل وفق المطلوب، وذلك لخصوصية تاريخ المنطقة، وما تشكله من أهمية تاريخية، ورافد سياحي للمدينة.
وركز على أن هذا العمل وما يمثله من شكل جمالي للمدينة، جرى تصميمه بالطراز القديم نفسه، ليكون أحد مشروعات الأمانة المهمة التي ستجعل المنطقة أكثر جمالا وجاذبية لروادها ورافدا سياحيا للسعودية. وتأتي استعانة أمانة جدة بـ«المعلمين البلديين»، نتيجة الاهتمام بأن تكون المواد المستخدمة في أعمال الترميم مشابهة تماما للمواد المستخدمة في بدايات القرن الماضي، ومن ذلك الحجر المنقبي، والخشب الجاوي.
ومن جهته، أوضح الخبير في أعمال ترميم المباني التراثية، المهندس أحمد باناجه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلطة المستخدمة لترميم واجهات المباني مكونة من الإسمنت الأبيض و«النورة»، والتكليلة، مؤكدا وجود مختصين في استخراج الحجر المنقبي من البحر وتنظيفه من الأصداف البحرية وتقطيعه، وآخرين مختصين في البناء.. «وهؤلاء مقسمون بين معلمين للبناء وهم بمثابة المهندسين حاليا، وعمال».
وقال: «إن ما يجري حاليا لترميم المباني ولندرة وجود الحجر المنقبي المستخرج من البحر، يلجأ المعلمون في ترميم المباني التي سقط منها أجزاء أو حرق إلى إعادة إحياء الحجر المنقبي وتنظيفه واستخدامه مرة أخرى».
وأوضح المهندس أحمد باناجه الفرق بين البناء الحديث والقديم، واصفا البناء الحديث بأنه «يجري من خلال بناء الأعمدة، ومن ثم القواعد لحمل الأوزان، ثم بناء الجدران لعمل قواطع وفراغات المبنى، أما البناء القديم فكانت الجدران هي التي تحمل المبنى بالكامل؛ لأنها تبنى من الحجر المنقبي الصديق للبيئة التي يجري رفعها بعد وضع الأساس، ويجري وضع تكليلة خشبية، وهي عبارة عن ألواح خشبية تربط الجدران ببعضها البعض، وصيانة المبنى مستقبلا». ومن مميزات البناء القديم أن المواد المستخدمة في البناء صديقة للبيئة، ومستخرجة من الطبيعة، ولا تمتص الحرارة؛ مما يساعد في تقليل درجة الحرارة داخل المبنى بفرق 4 درجات مئوية عن المباني الحديثة المستخدم في بنائها المواد الخرسانية، بالإضافة إلى حسن التهوية، ومراعاة تصميم الرواشن (النوافذ) باتجاهات فتحاتها حسب اتجاه الرياح الشمالية الغربية المعروفة في جدة، والسماح بدخول هذه الرياح بتناغم داخل المبنى.
يُذكر أن أمانة جدة قد أشعرت المتاجر والمباني الواقعة على الممرات، سواء السياحية أو الأسواق أو الممرات بالمنطقة التاريخية بإزالة الأجزاء الحديدية البارزة والاستحداثات الخارجة عن المباني التي أدت إلى تضييق الأزقة الصغيرة والشوارع والأسواق.
وأصدرت الأمانة أيضا إنذارا بإزالة جميع ما يشوه المنظر العام، ويحجب رؤية التفاصيل المعمارية من رواشن، ونقوش، ومنحوتات أثرية، حيث جرى الانتهاء من إزالة التعديات بالمرحلة الأولى في شارع قابل، ويجري حاليا العمل في كامل جدة التاريخية بما فيها سوق الندى، سوق العلوي، وسوق الخاسكية.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.