توقعات باتفاق وشيك بين الثوار والعسكريين في السودان

مواكب حاشدة تجوب مدن البلاد للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء... وسقوط 4 قتلى في أم درمان

احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)
احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)
TT

توقعات باتفاق وشيك بين الثوار والعسكريين في السودان

احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)
احتجاجات حاشدة عمت شوارع الخرطوم ومدن سودانية تطالب بالقصاص لشهداء الثورة (أ.ف.ب)

خرج السودانيون في مواكب حاشدة شاركت فيها أعداد تقدر بالملايين في معظم أنحاء البلاد، ونظموا مظاهرات هادرة أطلقوا عليها «القصاص العادل»، استجابة لدعوة «قوى إعلان الحرية والتغيير»، للتنديد بمقتل متظاهرين في مدينة الأبيض غرب البلاد، فيما أعلن كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير عودتهم للتفاوض على خلافات وصفوها بالوجيزة، متوقعين الوصول لاتفاق سريع.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 4 محتجين قتلوا بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وعلمت «الشرق الأوسط» أن شخصين آخرين أصيبا بالرصاص. وكان خمسة أشخاص بينهم أربعة تلاميذ، لقوا مصرعهم بالرصاص، الاثنين الماضي، قبل أن يلحق بهم السادس، الثلاثاء، متأثراً بجراحه، فيما أصيب 63 آخرون، وذلك على خلفية مظاهرات احتجاجية بسبب ندرة الخبز والوقود في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان (360) كيلومترا غرب الخرطوم.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن قرب توصلها لاتفاق نهائي مع المجلس العسكري الانتقالي، وأن اللجنة القانونية الفنية المشتركة، تجاوزت معظم القضايا الخلافية، بما في ذلك معضلة نسبة تمثيل الحرية والتغيير في المجلس السيادي، وحصانات رئيس وأعضاء المجلس السيادي.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، وعضو اللجنة القانونية الفنية المشتركة ساطع الحاج في مؤتمر صحافي أمس، إن التفاوض مع المجلس العسكري على الإعلان الدستوري سيستأنف اليوم (أمس)، وأضاف: «الاتفاق النهائي أصبح وشيكاً».
وأوضح الحاج أن الطرفين توافقا على معظم النقاط الخلافية، بما في ذلك تكوين لجنة وطنية مستقلة تحقق في مقتل المتظاهرين السلميين أثناء عملية فض الاعتصام وغيرها، وعلى تكوين مجلس السيادة وصلاحياته، ومجلس الوزراء وصلاحياته، والاتفاق على حصانات «إجرائية» لأعضاء المجلس السيادي والمجلس التشريعي، وترفع بقرار من الأخير.
وقال الحاج إن الخلاف على نسبة التمثيل في المجلس التشريعي، والتي كانت محل خلاف لحظة توقيع الإعلان السياسي قبل زهاء أسبوعين تم التوصل لاتفاق حوله، والعودة للاتفاق القديم الذي ألغاه رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونص على نسبة (67 في المائة) لصالح قوى التغيير، وترك نسبة (33 في المائة) للقوى المشاركة في الثورة من غير الموقعين على الإعلان المجمع عليه بين قادة الثورة.
وبحسب الحاج، فإن القضايا الخلافية المتبقية، تتمثل في النص على قوات الدعم السريع ضمن القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية، وسيادة المجلس العسكري على أربع مفوضيات، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والنظامية. وقلل الحاج من أهمية هذه النقاط المختلف عليها، وتوقع توصل وفدي التفاوض لتفاهمات حولها وفي وقت وجيز، وقال: «التوافق أصبح قاب قوسين أو أدنى»، وتابع: «نسعى للوصول لحل نهائي، ننتقل بموجبه للفترة الانتقالية»، وأضاف: «الفترة الانتقالية هي الباب الحقيقي الذي سيقفل من خلاله شلال الدم».
من جهته، قال عضو وفد التفاوض الممثل للحرية والتغيير مدني عباس مدني للصحافيين، إن العودة للتفاوض، لا تعني تكميم أفواه الجماهير ومنع حقها في الاحتجاج والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء، وتعهد بالمضي قدما في مساري التفاوض والاحتجاجات الشعبية، وأضاف: «مسار التصعيد السلمي سيتواصل بالتوازي مع التفاوض دون تجاهل دماء الشهداء».
وحمل مدني المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية الجنائية عن سقوط شهداء، وقال: «لن تسقط مسؤوليته بالوصول لاتفاق»، وفي الوقت نفسه أبدى أسفه على سحب الحزب الشيوعي لممثليه في التفاوض ورفضه المشاركة في مؤسسات السلطة الانتقالية، وطالبه بالتراجع عن موقفه.
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري الانتقالي، أفرادا تابعين لقوات الدعم السريع بإطلاق الرصاص على تلاميذ المرحلة الثانوية والمواطنين، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع جمال عمر بالمجلس في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن السلطات تعرفت على الأفراد الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين، وتم عزلهم من الخدمة وتسليمهم للنيابة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.
وخرجت المظاهرات المليونية التي دعا لها «تجمع المهنيين السودانيين» على الرغم من تحذيرات ومخاوف من اندلاع أعمال، وقال التجمع في بيانه إن المظاهرات تأتي لطلب القصاص لضحايا أحداث مدينة الأبيض.
وعند الواحدة ظهراً خرجت معظم مدن البلاد في مظاهرات حاشدة تندد بمقتل التلاميذ والمحتجين وتطالب بالقصاص من قاتليهم، وفي الخرطوم خرجت مواكب هادرة في كل مدن الولاية ونواحيها، شارك فيها الآلاف.
وتجمع محتجون في حي «بُرّي» الذي اشتهر بتأييده اللافت للثورة، قبل أن تلحق بهم مواكب قادمة من جنوب الخرطوم وشرق النيل، وعدد من المناطق، وسارت طوال شارع الستين الشهير، ومثلها شهدت كل من مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم بحري حشودا من المتظاهرين الغاضبين، في مسيرات ضخمة نددت بقتل المحتجين السلميين.
وازدانت شوارع المدينة بأعلام السودان المختلفة الأحجام، واللافتات، وصور الشهداء والضحايا، وسط ترديد المحتجين شعارات تطالب بالثأر من قتلة المحتجين، ومن بينها هتاف: «الدم قصاد الدم ما بنقبل الديّة، الدم قصاد الدم لو حتى مدنية»، وغيرها من الهتافات الغاضبة.
وتظاهر مئات الآلاف في مدينة الأُبيض، التي شهدت مقتل تلاميذ المدارس، ومثلها خرجت مظاهرات في مدن بورتسودان في أقصى شرق البلاد، ومدينة ود مدني وسط، وسنار وسط، وحلفا وعبري ودنقلا شمالاً، والقضارف وكسلا.
وفشل قرار إغلاق المدارس الذي أصدرته السلطات في الحيلولة دون خروج أعداد كبيرة من المتظاهرين، بل تحدى سكان ولاية كردفان حظر تجول فرضه والي الولاية في أربعة من مدنها، بينها الحاضرة الأبيض، ونظموا مظاهرات ليلية احتجاجا على مقتل أبنائهم.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.