اجتماع عسكري دولي في البحرين لمناقشة أمن الملاحة في الخليج

الشيخ خالد آل خليفة: الاجتماع لتأمين ممرات التجارة والطاقة > الامارات تدعم {مبادرات تبعد شبح المواجهة} - ألمانيا لن تشارك في مهمة تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز

الفرقاطة «اتش ام اس مونتروز» ترافق ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج الخميس الماضي (إ.ب.أ)

ناقش ممثلون عسكريون من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى البحرين ودول أخرى، في المنامة، أمس، إمكانية تشكيل تحالف عسكري للقيام بمهمة حماية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط، واحتجاز ناقلة نفط بريطانية وسط تفاقم التوترات بين طهران والولايات المتحدة.
وأفادت الخارجية البحرينية، أمس، بأنها «استضافت اجتماعاً عسكرياً دولياً مهماً لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور». وأضافت أن الهدف بحث سبل «التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل».
وقال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن الاجتماع يأتي تأكيداً لدور البحرين ودول الخليج والدول الصديقة في تأمين ممرات التجارة والطاقة، وتابع في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية: إن المرحلة تستوجب تكاتف الجهود لردع كل من يهدد الأمن والسلم الدوليين. وقال إن بلاده «تحرص على استمرار وتعزيز العمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم».
ووفق بيان صدر عن وزارة الخارجية البحرينية، فقد بحث الاجتماع «الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل».
وشدد وزير الخارجية على أن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وسبق أن أعلنت البحرين استضافة اجتماع دولي آخر لمناقشة أمن الملاحة، قد يعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلنت الإمارات أمس تأييدها لأي مبادرات دولية بشأن الملاحة. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، عبر حسابه في «تويتر» أمس، إن «المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز، إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم» وأضاف: «نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها، وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل».
جاء ذلك، غداة تأكيد وزارة الدفاع البريطانية ومتحدث باسم الأسطول الخامس لمشاة البحرية الأميركية عقد الاجتماع المغلق من دون الكشف عن جدول أعماله، لكنها أكدت في الوقت نفسه مشاركة «الكثير من الشركاء الدوليين».
ورجحت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، ألا يعلن عن تفاصيل الاجتماع حتى اليوم. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ودولاً أوروبية أخرى ستحضر اللقاء الذي دعت إليه لندن.
ويتزايد القلق على أمن الملاحة في مضيق هرمز منذ احتجاز قوات خاصة من «الحرس الثوري» في 19 يوليو (تموز) ناقلة النفط السويدية «ستينا امبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، وذلك بعد أسبوعين على حجز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية «غرايس1» للاشتباه بخرق عقوبات لاتحاد الأوروبي على سوريا.
وتواجه إيران تهماً من الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط في مايو (أيار) ويونيو (حزيران).
والخميس، أمرت بريطانيا البحرية الملكية بمواكبة السفن المدنية التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز. جاء ذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت، أن بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية بقيادة فرنسية - بريطانية في الخليج.
وقبل المقترح البريطاني بأسبوعين اقترحت الولايات المتحدة، التي تملك أقوى قوة بحرية غربية في الخليج، تكثيف جهود حماية مضيق هرمز عبر تحالف بحري، وزار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليابان وكوريا الجنوبية لعرض المقترح. وقالت السفارة الأميركية في برلين، أول من أمس، إنها واشنطن طلبت رسمياً من باريس وبرلين المساعدة في ضمان أمن الملاحة في مياه الشرق الأوسط.
بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أمس، إن الحلف العسكري لم يتلق طلباً رسمياً لبدء مهمة في مضيق هرمز.
وطالبت الشركة السويدية المالكة لسفينة النفط التي احتجزها «الحرس الثوري» الإيراني، الحكومات المعنية بالمسارعة في إيجاد حل؛ وذلك من أجل عودة طاقم السفينة المكون من 23 شخصاً إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الشركة، ايريك هانيل، في بيان للشركة، أمس، إنه لم يحدث أي تقدم تقريباً في تحرير السفينة «ستينا إمبيرو» منذ أن احتجزتها قوات خاصة من «الحرس الإيراني» في 19 يوليو الماضي. وكانت لندن دعت إلى تشكيل «مهمة حماية بحرية» في منطقة الخليج على أن تكون أوروبية. وأعربت دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بالاقتراح من أجل ضمان المرور الآمن للشحنات. ووفقاً لمصادر دبلوماسية في بروكسل، أعربت بلدان مثل الدنمارك، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد عن اهتمامها.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، إن بلاده لن تشارك في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز القريب من إيران، مشدداً على رغبة ألمانيا في تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة، وقال في تصريحات للصحافيين خلال زيارة إلى وارسو، إنه لا يوجد حل عسكري. وتابع: «لن تشارك ألمانيا في المهمة البحرية التي طرحتها الولايات المتحدة وخططت لها».
وقال ماس: «نجري تنسيقاً مكثفاً في هذا الشأن مع شركائنا الفرنسيين». وعزا رفض بلاده إلى أن برلين ترى استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة في فرض «الحد الأقصى من الضغط» على إيران، خاطئة. وأضاف الوزير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن ألمانيا لا ترغب في تصعيد عسكري، وأنها لا تزال تعول على الدبلوماسية.
قبل ذلك بساعات، أعلنت متحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريكي ديمر، الأربعاء، أن برلين «لم تعرض المساهمة في أي مهمة بحرية أميركية بمضيق هرمز»، لكنها ترى أن القيام بمهمة أوروبية مسألة «تستحق التفكير».
ونقلت «رويترز» عن ديمر قولها خلال مؤتمر صحافي في برلين «بالنسبة لنا، من المهم السير في طريق الدبلوماسية... السعي لمحادثات مع إيران منعاً للتصعيد». وأوضحت أن «الحكومة الألمانية متحفظة عن الاقتراح الأميركي؛ ولهذا السبب لم تقترح المشاركة» لأن «المقاربة الإجمالية لسياستنا حيال إيران تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تنتهجها واشنطن حالياً» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب – كارنباور، إن حكومة بلادها لم تبت بعد بشكل نهائي في رفض الطلب الأميركي لمشاركة ألمانيا في مهمة تأمين السفن التجارية في خليج هرمز.
وقالت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي على هامش زيارتها الرسمية الأولى لمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل ومقابلة أمينه العام ينس ستولتنبرج: «ندرس هذه المطالب في الوقت الراهن بتشاور مكثف مع بريطانيا وفرنسا» وأضافت: «نفعل هذا من منطلق أهدافنا السياسية والدبلوماسية، ومن خلال هذا التقييم الشامل سيتم اتخاذ قرار مناسب».
في الوقت نفسه، قللت كرامب - كارنباور من آمال الولايات المتحدة في إمكانية تلقي رد إيجابي، مشيرة إلى أن ألمانيا والأوروبيين مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك على عكس الولايات المتحدة. وأوضحت الوزيرة الألمانية، أن اختلاف وجهة نظر الأوروبيين عن الأميركيين حيال هذا الموضوع سيتم إدراجه أيضاً في القرار بشأن الطلب الأميركي. لفتت إلى أن بلادها تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي مع إيران ومن أجل الحفاظ على الاتفاق الرامي إلى منع امتلاك إيران قنبلة نووية.
وانقسمت الأحزاب الألمانية في الأيام القليلة الماضية حول مشاركة برلين في تحالفات عسكرية تهدف إلى ضمان الملاحة.
وكان نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إن من المهم تفادي التصعيد العسكري في منطقة الخليج، وإن أي مهمة تقودها الولايات المتحدة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر. وأضاف: «أنا متشكك جداً في هذا، وأعتقد أن هذا التشكك يشاركني فيه كثيرون». ونوه بأن برلين لا تزال تعتبر أن الاتفاق النووي الدولي مع إيران هو الخيار الأفضل لمنعها من صنع قنبلة نووية.