مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق
TT

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق

على الرغم من أن إسرائيل الرسمية لا تقر بمسؤوليتها عن القصف الذي نفذ لمواقع إيرانية في العراق، تم تسريب تصريحات لجهات أمنية في تل أبيب مفادها أن «إسرائيل وسعت من مجال مكافحتها الوجود الإيراني من سوريا ولبنان إلى العراق»، وقالت: «ستسمعون عن ضربات أخرى في القريب ضد المواقع الإيرانية في العراق الموجهة ضد إسرائيل».
وأكدت هذه الجهات أن التطورات الجديدة في السياسة الإسرائيلية تعود إلى نجاحاتها في دحر الإيرانيين من سوريا. فمنذ أن قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، ضاعفت إسرائيل نشاطها هناك وتمكنت من شن الغارات التي منعت الميليشيات الإيرانية من إقامة مواقع لها أو مصانع أسلحة. ولذلك، غير الإيرانيون من تكتيكهم وأقاموا محطات لتخزين الصواريخ الدقيقة في العراق، لانتهاز فرصة إدخالها إلى سوريا، وحتى إلى لبنان في المناطق التي يسيطر عليها «حزب الله»، وتوجيهها ضد إسرائيل من هناك. وحرصت على أن تكون هذه محطات مؤقتة، أو بطاريات صواريخ متحركة على شاحنات، مع العلم بأنها تخطط لإقامة قواعد إطلاق لصواريخ طويلة الأمد إلى إسرائيل. والصواريخ الحديثة التي تريد إدخالها ويلاحظ أن الحرس الثوري الإيراني يسعى لذلك بإصرار شديد، هي صواريخ «ذو الفقار»، التي تعتبر متطورة ودقيقة وتحمل رؤوسا متفجرة من طراز «فتح 110».
وأضافت المصادر العسكرية الإسرائيلية، أن التلخيصات التي أعدت في «أمان»، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تقول إن «الغارات الإسرائيلية المكثفة على مواقع إيرانية في سوريا، التي نفذت خلال سنة 2018، تمكنت من تشويش الخطة الإيرانية لإقامة ممر بري لنقل الأسلحة، من إيران عبر العراق وسوريا إلى موانئ عربية في البحر الأبيض المتوسط. وقد تركزت هذه الغارات على المواقع الإيرانية التي أدارتها ميليشيات (حزب الله) وغيره، وتقع بالقرب من مطار دمشق الدولي. وبسبب ذلك طلب النظام السوري من إيران ترك هذه المواقع، حتى لا تشوش على حركة الطيران المدني من وإلى سوريا. فانتقل النشاط الإيراني إلى مطار 4־T في الشمال السوري، الذي أقامت روسيا بعض القواعد لها بالقرب منه. فلجأوا إلى الشاحنات المتحركة. ولما تم ضرب هذه الشاحنات أيضا، انسحبوا إلى مواقع أخرى في العراق، لكنهم لم يغيروا من أهدافهم. فراحت إيران تفتش عن بدائل».
وقال مسؤول أمني في تل أبيب في حديث لصحيفة «يسرائيل هيوم»، التابعة مباشرة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن «إصرار الإيرانيين على تحقيق هدفهم في تحديث أسلحة (حزب الله) وتقويته في مقابل إسرائيل، جعلتنا أكثر إصرارا على إجهاض مخططهم. ولذلك فإن ما بدأ بسوريا سيمتد إلى العراق». وأكد أن القيادات العسكرية معنية بالصمت إزاء ما يجري على الأرض. فالنشاط كان وسيبقى سريا. لن نعلن مسؤوليتنا. وسنتصرف بما يتيح لنا حيزا واسعا من النشاط ولكن من دون التورط في تصعيد غير مرغوب.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.