مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق
TT

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق

مصادر أمنية إسرائيلية: ضربات أخرى قريبة للوجود الإيراني في العراق

على الرغم من أن إسرائيل الرسمية لا تقر بمسؤوليتها عن القصف الذي نفذ لمواقع إيرانية في العراق، تم تسريب تصريحات لجهات أمنية في تل أبيب مفادها أن «إسرائيل وسعت من مجال مكافحتها الوجود الإيراني من سوريا ولبنان إلى العراق»، وقالت: «ستسمعون عن ضربات أخرى في القريب ضد المواقع الإيرانية في العراق الموجهة ضد إسرائيل».
وأكدت هذه الجهات أن التطورات الجديدة في السياسة الإسرائيلية تعود إلى نجاحاتها في دحر الإيرانيين من سوريا. فمنذ أن قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، ضاعفت إسرائيل نشاطها هناك وتمكنت من شن الغارات التي منعت الميليشيات الإيرانية من إقامة مواقع لها أو مصانع أسلحة. ولذلك، غير الإيرانيون من تكتيكهم وأقاموا محطات لتخزين الصواريخ الدقيقة في العراق، لانتهاز فرصة إدخالها إلى سوريا، وحتى إلى لبنان في المناطق التي يسيطر عليها «حزب الله»، وتوجيهها ضد إسرائيل من هناك. وحرصت على أن تكون هذه محطات مؤقتة، أو بطاريات صواريخ متحركة على شاحنات، مع العلم بأنها تخطط لإقامة قواعد إطلاق لصواريخ طويلة الأمد إلى إسرائيل. والصواريخ الحديثة التي تريد إدخالها ويلاحظ أن الحرس الثوري الإيراني يسعى لذلك بإصرار شديد، هي صواريخ «ذو الفقار»، التي تعتبر متطورة ودقيقة وتحمل رؤوسا متفجرة من طراز «فتح 110».
وأضافت المصادر العسكرية الإسرائيلية، أن التلخيصات التي أعدت في «أمان»، شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تقول إن «الغارات الإسرائيلية المكثفة على مواقع إيرانية في سوريا، التي نفذت خلال سنة 2018، تمكنت من تشويش الخطة الإيرانية لإقامة ممر بري لنقل الأسلحة، من إيران عبر العراق وسوريا إلى موانئ عربية في البحر الأبيض المتوسط. وقد تركزت هذه الغارات على المواقع الإيرانية التي أدارتها ميليشيات (حزب الله) وغيره، وتقع بالقرب من مطار دمشق الدولي. وبسبب ذلك طلب النظام السوري من إيران ترك هذه المواقع، حتى لا تشوش على حركة الطيران المدني من وإلى سوريا. فانتقل النشاط الإيراني إلى مطار 4־T في الشمال السوري، الذي أقامت روسيا بعض القواعد لها بالقرب منه. فلجأوا إلى الشاحنات المتحركة. ولما تم ضرب هذه الشاحنات أيضا، انسحبوا إلى مواقع أخرى في العراق، لكنهم لم يغيروا من أهدافهم. فراحت إيران تفتش عن بدائل».
وقال مسؤول أمني في تل أبيب في حديث لصحيفة «يسرائيل هيوم»، التابعة مباشرة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن «إصرار الإيرانيين على تحقيق هدفهم في تحديث أسلحة (حزب الله) وتقويته في مقابل إسرائيل، جعلتنا أكثر إصرارا على إجهاض مخططهم. ولذلك فإن ما بدأ بسوريا سيمتد إلى العراق». وأكد أن القيادات العسكرية معنية بالصمت إزاء ما يجري على الأرض. فالنشاط كان وسيبقى سريا. لن نعلن مسؤوليتنا. وسنتصرف بما يتيح لنا حيزا واسعا من النشاط ولكن من دون التورط في تصعيد غير مرغوب.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.