رئيس حكومة «الوفاق» الليبية يقرّ بتلقي قواته أسلحة من تركيا

TT

رئيس حكومة «الوفاق» الليبية يقرّ بتلقي قواته أسلحة من تركيا

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أقر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، بتلقي قواته أسلحة من تركيا، وقال إن حكومته «في حالة دفاع عن النفس، وتتعاون مع الدول وفق ما تراه مناسبا». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس، عنه القول: «نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا»، والدفاع عما سماه بـ«الشرعية»، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني حصلت في المقابل «على كم كبير من الأسلحة من دول مختلفة، ما شجع الهجوم على العاصمة».
وأكد السراج أن بوادر انتهاء الحرب في طرابلس «باتت تلوح في الأفق، وسوف تنتهي بهزيمة قوات حفتر»، نافيا وجود أي وساطات لإنهاء الحرب، وعبر عن أمله في أن تلعب روسيا دورا إيجابيا لحل الأزمة في ليبيا، موضحا أن حكومته حريصة على تنمية وتفعيل الاتفاقات المبرمة معها.
وخلال اجتماعه أمس مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي في طرابلس، تحدث السراج، بحسب بيان وزعه مكتبه، عن «ثوابت الموقف القائم على الاستمرار في الدفاع عن العاصمة طرابلس»، بينما جدد السفير الإيطالي دعم بلاده لحكومة السراح، وموقفها الرافض للعدوان، وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين. وقال البيان إن الاجتماع بحث ملف الهجرة غير الشرعية، وتداعيات القصف الجوي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين، وأدى إلى مقتل العشرات، مشيرا إلى أن الطرفين ناقشا سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري، يأخذ في الاعتبار أبعادها الإنسانية والأمنية والاقتصادية، بمساهمة فعالة من المجتمع الدولي.
في المقابل، أعلن «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنه أسقط مساء أول من أمس ثامن طائرة «درون تركية» مسيّرة، شمال مدينة العزيزية (جنوب طرابلس)، تعمل لصالح الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، أول من أمس، إن قواته أسقطت طائرة تركية من دون طيار، كانت تقوم بعملية استطلاع وتصوير، ومتجهة إلى منطقة العزيزية. كما نشر صورا فوتوغرافية لحطام الطائرة، التي تعتبر ثامن طائرة درون تركية يسقطها الجيش، منذ بدء حملته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف المركز أن الجيش وجه ما سماه بـ«ضربات جوية موجعة للميليشيات الإرهابية في وادي الربيع»، مشيرا إلى كثرة عدد الجرحى والمصابين.
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي للجيش، قد أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن من تم قصفهم في المستشفى الميداني جنوب طرابلس: «ما هم إلا مجموعة من الإرهابيين المطلوبين محليا ودوليا، من بينهم عناصر قيادية لها سجلات أمنية كبيرة، منذ ما قبل فترة أحداث 2011 وليسوا أطباء كما ادعت حكومة السراج».
وقال المسماري إن من بين المستهدفين قيادات إرهابية تستخدم المستشفى كغطاء لإخفاء نشاطها الحقيقي. لافتاً إلى أنه تم استهداف حظيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة، وتدمير الصواريخ والذخيرة الملحقة لها، مشيرا إلى أن الخطة السابقة للجيش «كانت لا تشمل مدينة مصراتة، ولكن نظراً لتدخلها في المعركة تم اختيار بعض الأهداف داخل المدينة، وتم استهدافها»، وأوضح أن هناك أصواتا وطنية في المدينة «ترفض ما تقوم به المجموعات المسلحة المحسوبة عليها».
كما كشف المسماري النقاب عن تفاصيل اتصالات هاتفية، رصدها «الجيش الوطني» بين قادة الجماعات الإرهابية للاتفاق على تعزيز الآلة العسكرية لحكومة السراج بالمزيد من الأسلحة، القادمة من تركيا وبتمويل قطري.
وشملت عملية الرصد مكالمة هاتفية بين عبد الحكيم بلحاج، أحد أبرز أمراء الحرب في طرابلس والقائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وعلي الصلابي، أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة منهما لدعم ميليشيات حكومة السراج، ومنع سقوطها أمام قوات الجيش الوطني.
من جهة أخرى، أصيب مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس بصواريخ، أدت إلى توقف حركة الملاحة الجوية لساعات، مساء أول من أمس، قبل إعادة استئنافها مجددا أمس، وسط حالة من الفوضى والذعر بين الركاب.
وقالت إدارة المطار في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «المجال الجوي أغلق من جديد، وتم إخلاء الركاب من الطائرات بعد سلسلة قذائف جديدة تعرض لها المطار».
وطبقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن شهود، فقد تعين إعادة ركاب، كانوا يستعدون للصعود إلى طائرة متجهة لتونس إلى المطار، وذلك بعدما سقطت ثلاثة صواريخ على مقربة، حيث يتوجه الليبيون إلى تونس بشكل أساسي للحصول على خدمات طبية أفضل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».