توقيف نحو 1400 شخص بعد مظاهرة غير مرخصة في موسكو

كوريا الشمالية أفرجت عن سفينة صيد روسية

بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال إحياء يوم البحرية في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)
بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال إحياء يوم البحرية في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)
TT

توقيف نحو 1400 شخص بعد مظاهرة غير مرخصة في موسكو

بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال إحياء يوم البحرية في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)
بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال إحياء يوم البحرية في سان بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)

أوقفت الشرطة الروسية نحو 1400 شخص بعد تجمعهم في موسكو السبت، للمطالبة بانتخابات حرة، وفق مرصد متخصّص بمتابعة المظاهرات.
وشارك نحو 3500 شخص في مظاهرة غير مرخص لها السبت، وفق الأرقام الرسمية، التي جاءت تنديداً بمنع السلطات لمرشحين بارزين من المعارضة من الترشح للانتخابات المحلية في موسكو. واستخدمت الشرطة الهراوات ضد المتظاهرين فيما كانوا يحاولون التجمع خارج مقر البلدية السبت، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاءت المظاهرات الجديدة مع تصاعد الغضب العام من انحدار مستوى المعيشة الذي أضرّ بنسب تأييد الرئيس فلاديمير بوتين. كما جاءت بعد أسبوع من مشاركة 22 ألف شخص في مظاهرة دعوا فيها السلطات إلى العدول عن قرارها قبل الانتخابات. بعد مظاهرة الأسبوع الماضي، دهم محققون بيوت ومقار عدد من المرشحين الذين منعت ترشيحاتهم. ودين المعارض للكرملين أليكسي نافالني بالسجن 30 يوماً بسبب دعوته لمظاهرات جديدة. واعتُقل بعض المرشحين المستبعدين قبل وخلال التجمع السبت. ومن بينهم إيليا ياشين، الذي دعا لمظاهرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.
ونُقل نافالني إلى المستشفى أمس بعد إصابته «بعوارض تحسس خطير». وقال ليونيد فولكوف، أحد حلفاء نافالني، إنه أصيب بالعوارض نفسها عندما أدخل إلى السجن نفسه الشهر الماضي. ونسب ذلك إلى الظروف الصحية في السجن. وأوقف عدد من المرشحين المحتملين قبل احتجاجات السبت أو خلالها.
وأفادت منظمة «أو في دي - اينفو» التي ترصد المظاهرات أمس بتوقيف 1373 شخصاً. وقالت إنه أكبر عدد من الموقوفين منذ المظاهرات الكبرى في 2012، عندما تظاهر عشرات الآلاف ضد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعدما تولى رئاسة الوزراء لـ4 سنوات.
ودعا ناشطو المعارضة إلى تجمع جديد من أجل المطالبة بانتخابات حرة في نهاية الأسبوع المقبل.
ودانت السفارة الأميركية في موسكو ما اعتبرته «الاستخدام غير المتكافئ للقوة من قبل الشرطة» ضد المحتجين السلميين. وكتب الناطق باسم السفارة، أندريا كالان، في تغريدة، أن العنف والاعتقالات «يقوضان حقوق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية».
من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي في بيان بـ«الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد متظاهرين سلميين»، معتبراً أن ذلك يقوض «حريات التعبير الأساسية وحريات التجمع وتأليف الجمعيات». كذلك، نددت منظمة العفو الدولية بما قالت إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات لمجلس نواب موسكو الذي يضمّ 45 مقعداً، والذي يسيطر عليه الحزب المؤيد للكرملين (روسيا الموحدة)، في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويتمتع مرشحو هذا الحزب بدعم الكرملين، لكن المرشحين المستقلين أجبروا على المرور بمراحل كثيرة ليتمكنوا من الترشح لانتخابات المدينة.
وبعد اعتصامات الأسبوع الماضي، بينها خارج مقر اللجنة الانتخابية المحلية، قال المحققون إنهم سيباشرون تحقيقاً جنائياً بشأن عرقلة عمل الموظفين الانتخابيين. وإذا ثبتت إدانتهم، يواجه منظمو تلك الاعتصامات السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتشكل الانتخابات المحلية فرصة نادرة للأصوات المعارضة للمشاركة في الحياة السياسية، إذ إن الأحزاب المعارضة للكرملين خرجت من البرلمان خلال عقدين من حكم بوتين.
على صعيد آخر، أعلنت سفارة روسيا في بيونغ يانغ أمس، أن كوريا الشمالية أفرجت عن سفينة روسية لصيد السمك كانت تحتجزها منذ منتصف يوليو (تموز)، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية الكورية الشمالية. وكان حرس الحدود الكوري الشمالي صادر في 17 يوليو السفينة التي تقل طاقماً من 17 شخصاً، بينهم 15 روسياً وكوريين جنوبيين، في بحر اليابان.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن حرس الحدود اتهموا السفينة «بمخالفة قواعد الدخول إلى (أراضي كوريا الشمالية)». ومنذ مصادرتها، كانت السفينة «شيانغ هاي لين 8» التي تملكها «شركة صيد السمك الشمالية الشرقية» المتمركزة في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا، ترسو في مرفأ وونسان الكوري الشمالي الواقع على بحر اليابان.
وكتبت السفارة الروسية على «فيسبوك» أن «السفينة أبحرت من مرفأ وونسان وتوجهت إلى سوكشو (كوريا الجنوبية) لإنزال الكوريين الجنوبيين الاثنين». ووعدت السفارة بمواصلة التحقيق في «ظروف» احتجاز السفينة.
من جهتها، عبرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن ارتياحها لإعادة السفينة، موضحة أنها وصلت إلى سوكشو (160 كلم شمال شرقي سيول) بعد ظهر أمس.
جاء ذلك فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام بلاده مواصلة العمل لتحديث سلاح البحرية بمناسبة يوم البحرية الروسية. وقال بوتين في مدينة سان بطرسبرغ أمس، إنه جرى بالفعل تحديث 62 في المائة من الأسلحة والتجهيزات في البحرية الروسية.
ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن بوتين قوله إن من واجبات الدولة توسيع نطاق قوة البحرية، مشيراً إلى أن هذا الأمر شرط لازم لتعزيز أمن روسيا وشعبه. ويجري الاحتفال بيوم البحرية الروسية على نحو تقليدي بإقامة استعراضات في كثير من المدن الساحلية في شهر يوليو من كل عام. وتشمل الاستعراضات تقديم سفن حربية وعرض تدريبات عسكرية، ويقام الحفل المركزي في مدينة سان بطرسبرغ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.