- مجلس القضاء اليمني الأعلى يقر تعيين قضاة في عدن وحضرموت
عدن ـ «الشرق الأوسط»: أقر مجلس القضاء الأعلى تعيين عدد من القضاة لسد الشواغر في شُعب محكمة استئناف محافظة عدن وبعض المحاكم الابتدائية التابعة لها، وذلك في اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن المجلس أقر سد الشواغر بتعيين قضاة في شعب محكمة استئناف محافظة حضرموت وبعض المحاكم الابتدائية التابعة لها، وأقر أيضاً تعيين قضاة الدفعتين 19 و20 المتخرجين 7 من المعهد العالي للقضاء للعمل في عدد من المحاكم الابتدائية بالمحافظات.
وتضمنت قرارات المجلس، إنشاء نيابة ابتدائية لحبيل جبر وحبيل الريدة بمحافظة لحج، وكان المجلس قد أقر محضر جلسته السابق ووافق عليه.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ومنها تعيين رئيس لمحكمة استئناف محافظة أرخبيل سقطرى ورئيس لمحكمة استئناف محافظة شبوة، طبقاً لما ذكرته «سبأ».
- نقاش حكومي في سيئون لتنفيذ مشروعات خدمية
سيئون ـ «الشرق الأوسط»: ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت، أمس، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمديرية سيئون.
واستعرض الاجتماع تنفيذ مشروعي سفلتة طريق شارع الرئاسة وصولاً إلى الخط الدولي، وكذا مشروع سفلتة المدخل الغربي لمدينة سيئون، وإيجاد المعالجات المناسبة لها لاستكمال تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وكلف الاجتماع مدير عام مديرية سيئون بتشكيل لجنة من السلطة المحلية بالمديرية لمعالجة مجاري السيول.
وشدد وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، الذي ترأس الاجتماع على أهمية الالتزام بتنفيذ المشروعات في موعدها المحدد ووفقاً للمعايير الفنية.
- معرض في الجوف اليمنية يوثق جرائم الانقلابيين
الجوف (شمال اليمن) ـ «الشرق الأوسط»: افتتح مكتب وزارة حقوق الإنسان ومنظمة الجوف للحريات بمحافظة الجوف، أمس، معرض صور لانتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في المحافظة.
وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبد الهادي العصار، إلى أن معرض الصور يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويهدف إلى كشف جرائم الميليشيا وانتهاكاتها بحق الأبرياء المدنيين بالمحافظة، لافتاً إلى أن محافظة الجوف تعد من الأسوأ حالاً بين محافظات الجمهورية، من حيث تزايد الانتهاكات وتفاقم الوضع الإنساني.
وأوضح العصار أن إجمالي انتهاكات الألغام التي زرعتها الميليشيا في المحافظة وصلت إلى ما يقارب الألف حالة، إضافة إلى آلاف الانتهاكات بحق الطفولة والنساء، وكذا الممتلكات العامة والخاصة.
وناشد مدير منظمة الجوف للحريات مطلق صوفة، المنظمات الدولية والمحلية وكل المعنيين بحقوق الإنسان، تحمل المسؤولية تجاه الوضع الإنساني المتفاقم بالجوف جراء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية، داعياً إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الميليشيا لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.
أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.
شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.
يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.
وضاح الجليل (عدن)
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098841-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.