الفائض التجاري الألماني يتحوّل إلى «معضلة أوروبية»

يلعب الفائض التجاري الألماني دورا كبيرا في خنق الاقتصادين الألماني والأوروبي معا بحسب اعتراف المسؤولين الألمان (رويترز)

تخضع حكومة برلين للضغوط مجددا كي تلجأ إلى استعمال هوامشها الضريبية لأجل دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يترنّح بقوة اليوم. فالفائض التجاري الألماني تحوّل إلى معضلة أوروبية لأنه سرعان ما أصبح أرباحا تتنعّم بها الشركات الألمانية التي تقوم بتوزيع جزء منها على مساهميها. أما ما يتبقى منها فهو يظل قابعا داخل خزائنها للاستعمال التجاري حصرا. هكذا يتوسّع الشرخ المعيشي بين الطبقات الغنية، من جهة، وتلك المتوسطة والفقيرة من جهة ثانية. وبذلك، قد تمرّ منطقة اليورو بحالة من عدم التوازن المالي الذي تتخوّف منه الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية معاً.
ويعلّق لورانس بون، وهو من كبار الخبراء لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تجمع تحت طيّاتها جميع الدول الصناعية، قائلاً إن الإجراءات التي يمكن للمصرف المركزي الأوروبي أن يتّخذها لتخفيف آثار الفائض التجاري الألماني على دول الاتحاد الأوروبي ضعيفة جداً. فمع معدل فوائد يرسو على تحت الصفر، ليس بإمكان السياسات المالية للأوروبي المركزي أن تكون فعّالة.
ويضيف بأنه نظراً لتحرّكات المصرف الأوروبي المركزي شبه المشلولة، ينبغي على حكومات الدول الأوروبية أن تتدخّل مباشرة لتحجيم مفعول الفائض التجاري الألماني على ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. لذلك، يجب عليها أن تعرض حوافز مالية ترمي إما إلى زيادة الإنفاق أو إلى قطع الضرائب.
ويختم: «يُعتبر ينز فايدمان رئيس المصرف المركزي الألماني أول المعترفين بالدور الذي يلعبه الفائض التجاري الألماني في خنق الاقتصادين الألماني والأوروبي. وفي حال الإقرار بحوافز مالية جديدة تستهدف خصوصاً تخفيض الضرائب، فإن دول شمال أوروبا - وعلى رأسها ألمانيا وهولندا - ستكون المعنية الأولى بتفعيلها».
في سياق متصل، يشير الخبير أندريه غروسر في مصرف (دويتشه بنك) إلى أن ألمانيا متعطّشة لتحديث بنيتها التحتية ومدارسها وطرقاتها وشبكاتها المعلوماتية والطاقوية. وما يحصل اليوم من تغيير جذري في سياستها الاقتصادية، يتمثّل في تراجع الصادرات وزيادة الاستثمارات الداخلية، وهذا تسبب بحالة طوارئ اقتصادية واجتماعية. ولناحية نموذج التطوير الاقتصادي الألماني الحالي، فهو بدأ بتوسيع حالة عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية بوتيرة مُسرّعة. فقوة الاقتصاد الألماني لم يستفد منها جميع الألمان؛ إنما الطبقة الغنية منهم فقط. وبما أن الأغنياء يعشقون الادخار لم تسجل ألمانيا، منذ شهور عدة، انتعاشاً لا في الحركة الشرائية الداخلية ولا في الأنشطة الاستثمارية.
ويضيف أنه رغم القفزة الإيجابية للناتج القومي الألماني، إلا أن الدخل الأسري الألماني زاد 10 في المائة فقط منذ عام 2000. في موازاة ذلك، تراجعت الفوائد على الودائع المصرفية عاماً تلو الآخر. ولم تشعر الطبقات العمالية الفقيرة أو الوسطى بزيادة في الدخل الذي ذهب بأكمله إلى جيوب الطبقات الغنية. واللافت أن 10 في المائة من أفراد الطبقات الغنية زاد دخلهم أكثر من 30 في المائة في الأعوام العشرين الأخيرة. كما أنهم يمسكون، بقبضة فولاذية، بنحو 60 في المائة من ثروات ألمانيا في حساباتهم المصرفية الشخصية.
ويختم: «مع هلاك الطبقة الفقيرة تناضل الطبقات الوسطى للبقاء ضمن مستويات معيشية مقبولة. علما بأن الدخل السنوي لأسر الطبقات الوسطى يرسو عند 61 ألف يورو. لكن عدم التوازن الاجتماعي يتفشى بدون توقف. ما يلغي الوجه المرتاح للمجتمع الألماني واضعاً محلّه قناعاً ظالماً يتمثّل في عدم المساواة بين دخل الرجل والمرأة وبين دخل الفقراء المتراجع والأغنياء المتنامي. وفي الوقت الحاضر، يهيمن واحد في المائة من الألمان، من أفراد وشركات، على 24 في المائة من ثروة البلاد. وعلى صعيد حساباتهم المصرفية الألمانية، بدون احتساب ما يمتلكون في الخارج، فإن قيمة كل حساب تتجاوز 75 مليون يورو بكل سهولة. أما معدل ما يمتلكه الفقير في المصارف فهو لا يتخطى 450 يورو».