نتنياهو يصعد موقفه من وزير المالية ولابيد يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

رئيس الوزراء جمد المداولات بشأن الاعفاء الضريبي

تفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يائير لابيد مما يهدد بتفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وصعد رئيس الوزراء من موقفه بعدما قرر وقف المشاورات بشأن مشروع قانون إلغاء الضرائب عن شقق المتزوجين الجدد قبل أن يستجيب لابيد لطلبات الجيش الإسرائيلي في موازنة 2015. وبعد يوم واحد من قول لابيد انه لا حاجة لفك الاتئلاف الحاكم في إسرائيل بسبب الخلافات حول موازنة العام المقبل، عاد عن كلامه، أمس، وهدد بانه سينسحب من الائتلاف إذا تقرر ابقاء ورفع الضرائب.
ويضم الائتلاف الحاكم في إسرائيل حزبـ«ليكود» برئاسة نتنياهو و«إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، و«ييش عتيد» (هناك مستقبل) برئاسة لابيد، والبيت اليهودي برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بينت، والحركة برئاسة وزير العدل تسيفي ليفني.
وجاء حديث لابيد، أمس، بعد ساعات من قرار نتنياهو وقف المداولات حول قانون الاعفاء الضريبي للمتزوجين حديثا. وعمق قرار نتنياهو من الخلافات وقرب أكثر إمكانية انهيار الائتلاف الحاكم والذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، بعد أسابيع من الخلاف الحاد بينه وبين لابيد بسبب طلب الجيش الإسرائيلي زيادة تقدر ب 20 مليار شيقل (5.5 مليار دولار) على ميزانيته، وتشمل تعويض خسائر الحرب الأخيرة على غزة، وزيادة على الميزانية الحالية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، امس، ان نتنياهو أصدر تعليمات بتجميد المداولات حول قانون الإعفاء الضريبي الذي اقترحه لابيد إلى حين التوصل إلى اتفاق حول موازنة الأمن. وطلب من رئيس الائتلاف الحكومي، ياريف ليفين، وقف المداولات في لجان الكنيست حول القانون.
وفورا أعلن ليفين انه لن يعقد جلسة للجنة خاصة لإقرار مشروع القانون الخاص باعفاء مشتري الشقق من ضريبة القيمة المضافة إلى حين التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو ولابيد حول مشروع ميزانية الدولة.
وقال ليفين: «يجب على وزارة المالية اتباع نهج مسؤول في ما يتعلق بمشروع ميزانية الدولة خاصة بعد عملية الجرف الصامد في قطاع غزة». وأضاف: «يجب في بداية الأمر الاتفاق على إطار ميزانية الدولة ودراسة ما يمكن لإسرائيل ان تنفقه في المرحلة الراهنة ثم العمل على دفع مشروع القانون الخاص باعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة».
ويريد نتنياهو الضغط على لابيد للاستجابة لطلبات وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الذي اتهم وزير المالية في السابق بحمل اجندة للمس بموازنة الأمن والدفاع في إسرائيل.
لكن لابيد، الذي يعد قانون الإعفاء الضريبي واحدا من اهم إنجازاته السياسية، لم يعجبه الأمر وخرج عن تحفظه بشأن تفكيك الاتئلاف لأول مرة وهدد بالانسحاب. كما هدد مسؤولون في حزب «هناك مستقبل» الذي يرأسه لابيد، بانعكاسات «شديدة الوطأة على الائتلاف الحاكم».
وقال مسؤول في كتلة «هناك مستقبل» انه «اذا جمدت الإجراءات الخاصة بسن قانون اعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة فسيؤدي ذلك إلى أزمة ائتلافية حادة».
وأضاف: «مثل هذه الخطوة تعتبر تراجعا عن التزام سابق كان تعهد بع رئيس الوزراء».
وردت مصادر مقربة من نتنياهو بانه لا يمكن ومن غير المعقول الاتفاق على قانون ضرائب للشقق، قبل الاتفاق على موازنة الدولة.
وهاجمت أمس النائب في الكنيست تسيبي حوطوبيلي، من»الليكود» (حزب نتنياهو) وزير المالية بشدة، وقالت ان «اصرار وزير المالية رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد على إقرار مشروع القانون الذي يعفي مشتري الشقق السكنية من ضريبة القيمة المضافة يستهدف انقاذ حزبه الذي تتوقع استطلاعات الرأي العام انهياره في الانتخابات القادمة، وليس الا».