مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعودة المتاريس وإطارات السيارات المحروقة إلى الشوارع

حميدتي يلتقي زعماء حركات مسلحة في جوبا

جانب من مظاهرات الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعودة المتاريس وإطارات السيارات المحروقة إلى الشوارع

جانب من مظاهرات الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

عادت ظاهرة إحراق الإطارات، وإقامة المتاريس، إلى شوارع الخرطوم، أمس، احتجاجاً على تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع، منددين بتقرير اللجنة، الذي عدوه محاولة التفاف على الحقيقة، فيما حدد «تجمع المهنيين السودانيين» سقفاً زمنياً بحدود 72 ساعة للتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، في التفاوض الذي يُنتظر أن ينطلق اليوم.
وأغلق المئات من المحتجين الشوارع في أحياء بري، وأم درمان، والحاج يوسف، والخرطوم بحري، ونصبوا المتاريس وأحرقوا إطارات السيارات، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص للشهداء، ورفعوا شعارات مناوئة للمجلس العسكري الانتقالي، معيدين للأذهان بداية الثورة السودانية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، الذين تبادلوا معها معارك الكر والفر طوال ساعات، وأعادوا لها عبوات الغاز التي ترميها باتجاهاتهم. ونقل شهود عيان أن 7 متظاهرين أُصيبوا بعبوات الغاز التي أطلقتها عليهم الشرطة في حي الحاج يوسف، تظاهروا تضامناً مع نجم كرة القدم سيف تبري المحتجَز على خلفية مشاركته في احتجاجات، واتهامه بالقيام بعمليات تخريب مكتب شرطة.
وبحسب الشهود، فإن شرطة مكافحة الشغب أطلقت عبوات الغاز بكثافة لتفريق المحتجين، ما عرّضهم للإصابة بضربات مباشرة من عبوات قنابل الغاز.
وأضاءت إطارات السيارات التي أشعلها المحتجون شوارع حي بُري، وسط الخرطوم، الذي اشتهر بأنه أهم الأحياء الثائرة، وسد المحتجون شارع المعرض الحيوي وشوارع فرعية أخرى المتاريس، محتجين على تقرير لجنة التحقيق في مقتل المعتصمين، فيما غطت سحابة الدخان الناتج عن إحراق الإطارات سماء مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، وعادت المتاريس إلى شوارعها بعد أن اختفت منذ الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، عقب مأساة مقتل المعتصمين.
من جهتها، وصفت «قوى إعلان الحرية والتغيير» المظاهرات بأنها ردة فعل طبيعية لتقرير لجنة التحقيق «الذي جاء دون سقف تطلعات الشارع، في تحقيق شفاف يكشف المتورطين في مجزرة فض الاعتصام»، ودعت لمواصلة الاحتجاجات بالسلمية ذاتها التي بدأت بها الثورة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال المتحدث باسم «تجمع المهنيين السودانيين»، إسماعيل التاج، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن تعديلات وملاحظات جوهرية ونهائية أُدخلت على الوثيقة الدستورية المنتظر التفاوض عليها وتوقيعها، وتابع: «الوثيقة هي السقف الذي تدخل به (قوى الحرية والتغيير) المفاوضات مع المجلس العسكري اليوم».
وغادر وفد يضم نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دلقو (حميدتي)، والقياديين بـ«قوى التغيير» إبراهيم الأمين وأحمد الربيع، إلى عاصمة جنوب السودان (جوبا)، لالتقاء زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال هناك.
وبحسب التاج، تبحث المفاوضات مع الحلو وقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وفتح مسارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية» بولاية جنوب كردفان، وعرض الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري عليه لمعرفة رؤية حركته بشأنهما.
ونفى رئيس «تحرير السودان»، عبد الواحد محمد نور، لـ«الشرق الأوسط»، مشاركته أو وفد من حركته في أي لقاء مع المجلس العسكري، وقال إنه لن يلتقي «حميدتي»، مضيفاً: «نحن في الحركة لا نعترف بالمجلس العسكري ولا (قوى الحرية والتغيير)، ونعتبرهما انتهازيين اختطفا الثورة، ولن نذهب إلى جوبا، وحكومة جنوب السودان لم توجه لي دعوة في الأصل»، وشدد على أن موقفه مبدئي من الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية السابقة والمجلس العسكري الذي قال إنه ورثها بوضع اليد، ونصّب نفسه حكومة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم