الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

حدود صلاحيات بن صالح تمنعه من التصرف في مصير معتقلي الرأي

TT

الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

شهد «فريق الشخصيات الـ6» التي تدير الحوار بين السلطة الانتقالية والحراك الشعبي في الجزائر، أمس، تصدعاً إثر انسحاب النقابي عبد الوهاب بن جلول من الفريق، بعد تلقيه انتقادات شديدة من طرف المتظاهرين.
ونُقل عن بن جلول أنه تعرض لضغط شديد من طرف أقاربه وزملائه في قطاع التعليم، وأنهم عاتبوه على «الانخراط في مخطط للسلطة يهدف إلى الالتفاف على الحراك». ويعد بن جلول قيادياً في «حركة البناء الوطني» الإسلامية، التي تدعم مسعى بن صالح بخصوص الحوار. وقد تم اقتراحه لعضوية «فريق الشخصيات» من طرف رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، حسب برلمانيين.
كما واجهت خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو لوماً شديداً، بعد أن صرحت لوسائل الإعلام بأن بن صالح «استقبلنا بطريقة جيدة وقد ابتهجنا لذلك، وأخبرنا باستحالة تلبية بعض مطالبنا لأن صلاحياته الدستورية لا تسمح».
ومن المطالب التي لا يمكن لبن صالح أن يتعهد بالتكفل بها، إطلاق سراح من يتابعهم الجيش بتهم «التآمر على المؤسسة العسكرية»، و«إضعاف معنويات الجيش»، وهما بالأساس رجل الثورة لخضر بورقعة، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون. زيادة على عشرات النشطاء الذين اعتُقلوا بسبب هجومهم على قائد الجيش، في شبكة التواصل الاجتماعي وفي مظاهرات الجمعة.
وبث ناشطون بالحراك، أمس، فيديو للخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص، وهو عضو بالفريق، وهو يهرول في أحد فضاءات الاحتجاج الشعبي بالعاصمة، بينما يلاحقه متظاهرون ساخطون عليه بسبب الاجتماع، الذي شارك فيه مع بن صالح، الخميس الماضي. وخاطب الخبير منتقديه عبر حسابه بـ«فيسبوك»، مدافعاً عن نفسه، بأنه «لم يبع ولم يشترِ... وكل ما في الأمر هو أننا رفعنا مطالب الحراك إلى سلطات البلاد... صحيح لم يكلفنا أحد بذلك، ولسنا ناطقين باسم المتظاهرين. لكننا تحركنا بدافع الخوف على مستقبل بلدنا، وعلى كل حال، لم نتفاوض حول أي شيء مع بن صالح، وإذا رفضت السلطة تلبية مطالب الحراك سنحل الفريق وننسحب من الحوار».
من جانبه، أعلن أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي، أن الرئاسة دعته ضمن الفريق لحضور اجتماع الخميس، لكنه قال إنه رفض بعد أن وافق مبدئياً بسبب تحفظه على وجود أشخاص بالفريق، لم يذكرهم. كما قال إنه اتفق مع المتحدث باسم الفريق كريم يونس على إعداد ورقة طريق خاصة بأعضائه حول الخروج من الأزمة، قبل لقاء بن صالح. مشيراً إلى أنه فوجئ بتحديد تاريخ اللقاء قبل صياغة الورقة، الأمر الذي لم يعجبه، على حد قوله.
من جهته، أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، تفاؤلاً بنتائج الحراك بعد أكثر من 5 أشهر من انطلاقه. فقد تحققت، حسبه، «صناعة المواطن الجزائري الجديد، الذي صار يهتم بالشأن العام، ويطالب بالتغيير بالأساليب السلمية الحضارية التي أدهشت العالم، ويتحمل اختلاف الأفكار والتوجهات، التي تسير جنباً إلى جنب في شوارع مختلف المدن الجزائرية. وتم فضح فقاعة الانتهازية والزبونية على مستوى الأحزاب والمنظمات والشخصيات».
وحسب مقري فقد «تم تحرير الأحزاب والمنظمات والشخصيات، التي كانت تحت السيطرة، سواء التي ظلت تقاوم وتحملت العبء، أو التي اضطرت إلى السكوت والمداراة، وتحرير وسائل الإعلام، حيث انطلقت تؤدي مهامها دون ابتزاز ولا تهديد، تتنافس في إطار المهنية لتقديم أحسن الخدمة». مشيراً إلى أن «موقف المؤسسة العسكرية من الأحداث كان كبيراً، إذ قررت قيادتها الوقوف مع الحراك والعمل على تسهيل الوصول إلى تحقيق أهدافه».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.