رئيس غينيا لـ«الشرق الأوسط»: اعتداءات إيران في الخليج إرهاب يجب الوقوف بوجهه

ألفا كوندي أكد أن إلحاق أي ضرر بالسعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي

رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)
رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس غينيا لـ«الشرق الأوسط»: اعتداءات إيران في الخليج إرهاب يجب الوقوف بوجهه

رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)
رئيس غينيا ألفا كوندي (الشرق الأوسط)

وصف الرئيس الغيني ألفا كوندي الاعتداءات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج العربي بأنها «إرهاب»، يتوجب الوقوف في وجهه بكل حزم، داعياً إلى دعم ومؤازرة المملكة العربية السعودية في وجه هذا «الإرهاب»، وقال إن «إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين».
الرئيس الغيني استقبل «الشرق الأوسط» في قصر «سيخوتوريا»، وهو القصر الرئاسي الذي يعني اسمه «إقامة شيخو توري»، أول رئيس يحكم غينيا وعرّاب استقلالها عن فرنسا. كان كوندي يجلس في قاعة اجتماعات فسيحة، وخلفه لوحة ذهبية بحجم جدار كامل، قال أحد الطاقم الرئاسي إنها تلخص أساطير غينيا الكثيرة.
كان ألفا كوندي يبدو وكأنه جزء من اللوحة ومن هذه الأساطير، وهو المعارض الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام غيابياً في سبعينات القرن الماضي، وبقي لسنوات طويلة في منفى قسري، كما سجن عندما عاد في التسعينات لسنوات كثيرة، قبل أن يكافئه الشعب بانتخابه رئيساً للبلاد عام 2010؛ ليدخِل البلاد في مرحلة من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهته، ومن أبرزها فيرس إيبولا، ومشكلة انتشار الجهل والفقر وارتفاع معدلات الفساد كبيرة. وقد أعيد انتخاب كوندي رئيساً للبلاد عام 2015، وهو الآن يستعد لإكمال ولايته الرئاسية الثانية (2020)، وهي الولاية الرئاسية الأخيرة بموجب الدستور الحالي للبلاد، في حين ترتفع مطالب وسط أنصاره بضرورة مراجعة الدستور ليبقى في الحكم، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة، وهو ملف يرفض كوندي الحديث عنه، ولا يجيب عن أي أسئلة بخصوصه، مكتفياً بعرض حصيلة عمله خلال تسع سنوات، التي يصر على أنها كانت «إيجابية».
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الرئيس ألفا كوندي:

> لقد تابعتم التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج العربي، واستهداف إيران للأمن في الخليج، وهجمات أذرعها ضد الأراضي السعودية. ما موقف غينيا من هذه التطورات؟
- يمكنني القول إن الإرهاب الذي يستهدف اليوم المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، هو الإرهاب نفسه الذي يهدد بقية العالم، وهو ظاهرة عالمية وخطر كبير يجب الوقوف في وجهه بجدية وحزم، ويتوجب علينا جميعاً الوقوف مع المملكة العربية السعودية، والتضامن معها في وجه هذا الإرهاب؛ لأننا نعتقد أن إلحاق أي ضرر بالمملكة العربية السعودية هو اعتداء على الدين الإسلامي، واعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك تهوي أفئدة جميع المسلمين، ونحن نذهب هناك كل عام. ولن نقبل الاعتداء على الأمن والسكينة في تلك البلاد، ونحن نشيد بالعمل الكبير الذي يقوم به الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، من أجل حفظ الأمن والسلام في المملكة ومنطقة الخليج.
عندما قررت المملكة العربية السعودية أن تشكل جبهة، وتحالفاً لمحاربة الإرهاب، كانت غينيا سباقة إلى الانخراط في هذا التحالف، وكنا من الدول الأولى التي أعلنت دعم جهود المملكة لمواجهة خطر الإرهاب، وهو موقف نابع من قناعتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه، ومحوريتها في العالم الإسلامي.
من جهة أخرى، فإن العلاقات التي تربط غينيا بالمملكة العربية السعودية قوية لأسباب وعوامل تاريخية. فنحن من تنازل قبل سنوات عن منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لصالح المملكة العربية السعودية عندما طلبت منا ذلك، وهو تنازل راعينا فيه ضرورة أن تتولى المملكة قيادة هذه المنظمة، نظراً للأوضاع غير المستقرة في العالمين العربي والإسلامي، والصعود القوي للجماعات الإرهابية، التي تدعمها قوى من خارج المنظومة العربية، وهي ظروف دقيقة جداً وتتطلب قيادة حازمة.
لقد كان السعوديون مستعدين للتعويض لنا بأي منصب آخر. لكننا رفضنا ذلك بشكل قاطع، وقلت للسعوديين آنذاك إننا لا نقوم بالمقايضة مع المملكة العربية السعودية، وإننا مستعدون وبكل ارتياح للتنازل عن منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لصالح الشخص الذي يختاره خادم الحرمين الشريفين، ومن تدعمه المملكة العربية السعودية.
السعودية بالنسبة لنا هي المشاعر المقدسة... هي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تحمله هاتان المدينتان من رمزية دينية وروحية لدى جميع المسلمين. وبالتالي، فإن أمن السعودية هو جزء من أمننا وأمن العالم الإسلامي، ونحن نهتم به جداً، ليس فقط لأنه أمن حليف استراتيجي لنا فحسب، وإنما لأن أمن المملكة يهمنا أولاً وقبل كل شيء كمسلمين.
نحن في غينيا نقدم دعمنا التام للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب، ولدينا ثقة كبيرة في أن المملكة سوف تنتصر في هذه الحرب، وستعيد الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. وكما نتمسك بالأمن في أفريقيا فإننا نؤمن بضرورة ضمان الأمن والاستقرار في بقية مناطق العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
> كما قلتم، فإن الإرهاب ظاهرة عالمية. لكن يبدو أن الوضع في غرب أفريقيا أصبح معقداً جداً بسبب الصعود القوي للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. كيف ترون الأوضاع حالياً؟
- قبل أكثر من ثماني سنوات التقيت رفقة رئيس النيجر محمدو يوسفو قادة الدول العظمى، خلال قمة مجموعة الثمانية، وطلبنا منهم آنذاك الابتعاد عن التدخل في ليبيا، وأكدنا لهم أن أي تدخل دولي في ليبيا سيقود إلى «صوملة» هذا البلد. وبالتالي، فإن ذلك له تداعيات خطيرة على شبه المنطقة، من أولها تصدير الإرهاب نحو بلدان الساحل الأفريقي ومنطقة حوض بحيرة تشاد، ومن كان يعرف الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي يعلم أنه كان يحكم عن طريق زعماء القبائل، وعندما يختفي القذافي سيذهب كل زعيم وحده ويعلن استقلاله عن البقية، وهذا ما حدث بالضبط، فتحولت ليبيا إلى صومال جديد.
للأسف، لم يستمع قادة العالم لتحذيراتنا، واليوم ها نحن نعيش الكارثة، فلا توجد حكومة مركزية في ليبيا، وترسانة الأسلحة الضخمة التي كانت بحوزة القذافي سقطت في أيدي الإرهابيين، وهذا ما جعل جميع بلداننا تحت التهديد والخطر الإرهابي في مالي وبوركينافاسو والنيجر، وهنالك أيضاً جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا وتشاد. يمكننا القول اليوم إن جميع دولنا أصبحت مهددة بهذا الخطر الداهم، ولا يوجد بلد واحد بمنأى عنه.
> لكن يبدو أن خطط مواجهة الإرهاب في منطقة غرب أفريقيا لا تزال عاجزة عن تحقيق نتائج على الأرض. فما هي أسباب ذلك في نظرك؟
- فعلاً، ولكن المهم أننا أصبحنا الآن مقتنعين بأن مواجهة الإرهاب ومحاربته أصبحت أمراً أساسياً وجوهرياً، وهنا لا بد أن أوجه التحية والتقدير للدور الكبير الذي يلعبه رئيس تشاد إدريس ديبي في مجال محاربة الإرهاب، فقد أرسل جنود بلاده إلى جميع الجبهات، سواء في مالي أو في النيجر، وصولاً إلى نيجيريا والكاميرون. كما أعتقد أنه يتوجب على المجموعة الدولية أن تقدم دعماً قوياً وجدياً للقوة العسكرية المشتركة، التي شكلتها مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وتشاد). لكن عليهم تقديم الدعم بشكل خاص إلى تشاد، التي يقاتل جنودها على جميع الجبهات لمحاربة الإرهاب…
> لكن هل أنتم واثقون من أن الجيوش الأفريقية قادرة على قيادة الحرب ضد الإرهاب؟
- نعم... فلمواجهة خطر الإرهاب والتطرف يتوجب علينا أولاً أن نتوحد، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعضاً؛ لأنه لا يمكننا أن نحارب الإرهاب إلا إذا كنا معنيين بشكل مباشر بهذه الحرب المصيرية. ولهذا؛ نحن كدول أفريقية نتطلع لأن تكون القوات الأفريقية هي التي تحارب الإرهاب، وتحفظ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء القارة؛ لأن القوات الأجنبية لا تمتلك الدافع الحقيقي لخوض هذه الحرب. إنها حرب يجب أن يخوضها من يقاتل من أجل البقاء... من يقاتل من أجل عائلته ومن أجل نفسه. التعاون الدولي مهم جداً، لكن لماذا تطلبون من جندي قادم مثلاً من بنغلاديش أن يموت من أجلكم، وهو الذي جاء هنا ليتقاضى رواتب، ويريد العودة إلى أهله للاستفادة منها؟ لا يوجد أفضل من أبناء الأرض للدفاع عنها، ولهذا نحن نتطلع لأن تحل قوات أفريقية محل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فقواتنا مستعدة للقتال، وهي أفضل من يقوم بهذه المهمة. ما تحتاج إليه فقط هو الدعم والإسناد.
وعلى سبيل المثال؛ فقوات الأمم المتحدة موجودة في جمهورية الكونغو منذ سنوات طويلة. إلا أن الوضع لم يتغير، ولهذا السبب نحن نطالب بإتاحة المجال للقوات الأفريقية من أجل الدفاع عن بلدانها. هذا طبعاً مع وجود دعم استخباراتي وعسكري ولوجيستي من المجموعة الدولية.
> رغم الوضع الأمني الصعب في غرب أفريقيا، فإن غينيا بقيت بمنأى عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في مختلف العواصم المجاورة لبلدكم خلال السنوات الأخيرة، كيف نجحتم في ذلك؟
- أعتقد أن أهم شيء قمت به فور وصولي إلى السلطة (عام 2010) هو إعادة هيكلة الجيش؛ لأن ذلك كان في غاية الاستعجال بالنظر إلى الوضعية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك، وما كان يعاني منه الجيش الغيني من مشاكل كبيرة. فلا نظام واضح ومحدد لنيل الرتب العسكرية، ولم يكن هنالك انضباط على مستوى الجنود والضباط، حيث كنا نشاهد الجنود وهم يركبون سيارات الأجرة مع أسلحتهم، كما كانت مدرعات الجيش تحتل الشوارع وتخيف المدنيين. لقد كان جيشاً مختلاً وغير متوازن؛ إذ إن نسبة 80 في المائة منه ضباط وقادة، و20 في المائة فقط جنود. لذا؛ كان الأمر الأهم والأكثر إلحاحاً هو إعادة هيكلة هذا الجيش وإصلاحه؛ لأنه أمر يتحكم في بقية الأمور التي تليه في الأهمية، ولا يمكننا مواجهة خطر الإرهاب بجيش مريض، ومؤسسة أمنية هشة.
من جهة أخرى، لم أكتف فقط بالجانب الأمني، بل عملت على إصلاحات اقتصادية من شأنها تحسين ظروف السكان، وبالتالي منع أي عمليات اختراق قد تقوم بها هذه الجماعات المتطرفة، وبخاصة أن غينيا كانت تعاني عند وصولي إلى الحكم (قبل تسع سنوات) من مشاكل اقتصادية كبيرة، ولم تنجح أبداً في إكمال برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي؛ لذا توقف الصندوق والكثير من مؤسسات التمويل الدولية عن تمويل مشاريع في غينيا، وكان علينا أن نعمل على تصحيح هذه الوضعية، والخروج بالبلد من حالة المرض التي أصابته، وكل هذا من أجل الحصول على تمويلات وقروض تمكننا من تحسين أوضاع السكان. لقد قمت بإصلاحات كبيرة في قطاع الطاقة والمعادن، وهو قطاع كان يعاني من مشاكل كبيرة، وخلال السنوات الماضية نجحنا في إصلاح هذا القطاع وتنظيمه. وفي غضون عام واحد سوف تصبح غينيا أكبر مصدر في العالم لمادة البوكسيت وثاني منتج لها، ونحن نملك احتياطات هائلة من هذا المعدن. لكن الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو قطاع الزراعة، الذي عملنا على جلب استثمارات كبيرة لتطويره وتحسينه؛ لأنه قطاع يلامس حياة السكان، وقادر على تحسين ظروفهم المعيشية؛ ولهذا نحن سعداء جداً بالدعم والإسناد، الذي نلقاه من المغرب ودول أخرى كثيرة، على غرار اليابان والصين، ورهاننا كبير على الزراعة من أجل إحداث تغيير جذري في حياة السكان. كما ركزنا بكل تأكيد على قطاع الصحة، وبخاصة أن فيروس إيبولا زاد من معاناة البلد؛ لأن القطاع الصحي عندنا لم يكن في المستوى، وكان يفتقد للفاعلية. اليوم نحن فخورون بأن الوضع الصحي تطور بشكل كبير في جميع المحافظات الغينية، وفرقنا الصحية أصبحت جاهزة للتعامل مع أي وضعية طارئة. أما بخصوص الطرق والسكك الحديدية والموانئ التي تعد الرافعة الحقيقية للتنمية في غينيا، فقد قمنا في هذا المجال بعمل كبير، ونحن فخورون بأننا غيرنا وجه غينيا خلال سنوات قليلة. عندما كنتم تزورون غينيا في السابق، وتقضون ليلة واحدة في فندق متواضع، كنتم تغادرون البلاد في الصباح وتعقدون العزم على عدم العودة. اليوم تغير الوضع وأصبح هنا القدر الكافي من الفنادق الراقية لاستقبال مختلف أنواع الضيوف، من مستثمرين وقادة وزعماء وأصدقاء وحلفاء. أعتقد أن من زار غينيا اليوم سيدرك أن الوضع قد تغير. ولكن بقي الكثير للقيام به.
> هل أنتم راضون عن مستوى حضور الاستثمارات العربية في غينيا؟
بكل تأكيد... لدينا تعاون عالي الجودة مع الكثير من الدول العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والكثير من مؤسسات التمويل العربية، التي يتصدرها البنك الإسلامي للتنمية. لكني أعتقد أن حالة الضعف التي أصابت الاقتصاد الغيني في السنوات التي سبقتنا هي التي تركت آثارها السلبية، ومنعت وصول هذا التعاون إلى أقصى مستوياته، وبخاصة في ظل الآفاق والإمكانات الواعدة، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمعنا مع الدول العربية.
مؤخراً، وبفضل جهود رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الذي استقبل بعثة من الحكومة الغينية، وتباحث معها طيلة ثلاثة أيام، يمكننا القول إن آفاقاً واعدة بدأت تلوح في الأفق، وإن الاستثمارات العربية في غينيا سوف تتضاعف عشر مرات في غضون سنوات قليلة، لأن هنالك الكثير من الإمكانات التي تتمتع بها هذه البلاد، وتهم المستثمرين العرب، لإقامة شراكات رابحة بالنسبة للطرفين.
نحن ندرك أن الدول العربية، وبخاصة بلدان الخليج، كانت كريمة جداً تجاه غينيا. لكن من جانبنا يجب أن نبذل جهداً أكبر للتعريف بما نتمتع به من فرص استثمارية واعدة لتشجيع رجال الأعمال، ورؤوس الأموال على التوجه نحو بلدنا، وأن نخرج من عقلية الاكتفاء بالتعاون مع الحكومات لنتجه أكثر نحو القطاع الخاص؛ ولذا بدأنا خطة لتشجيع تنظيم المنتديات الاقتصادية، سواء في غينيا أو في البلدان العربية.
> شكراً جزيلاً لكم...
- الشكر لكم...



قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
TT

قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)

أجرى رئيس «المجلس العسكري» الحاكم في دولة مالي، الجنرال أسيمي غويتا، (الثلاثاء)، مباحثات هي الأولى من نوعها، مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، في العاصمة باماكو، تناولت التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وقبل ذلك بيوم واحد، كان الجنرال غويتا قد استقبل وفداً عسكرياً روسياً؛ حيث قلّده وساماً رفيعاً بوصفه نوعاً من التعبير عن «امتنان مالي لدعم روسيا لها في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التمرد».

وتسعى السلطات في دولة مالي إلى تأكيد انفتاحها الحذر على الولايات المتحدة، من دون أن تتخلى عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفق ما تؤكده مصادر شبه رسمية في باماكو.

رئيس «المجلس العسكري» في مالي مع الوفد الأميركي (الرئاسة المالية)

«مباحثات مفيدة»

وأعلنت الرئاسة في دولة مالي أن الجنرال غويتا بحث مع الوفد الأميركي، الذي يشارك في الدورة الثانية من «صالون باماكو الدولي للدفاع والأمن (بامِكس 2026)»، «الوضع الأمني في الساحل ومكافحة مالي للإرهاب».

وقالت الرئاسة إن الجنرال الأميركي «أشاد بجودة المباحثات، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة التباحث مع السلطات المالية بشأن الأمن الإقليمي»، فيما أكدت مصادر محلية أن المباحثات «تطرقت إلى التعاون في مجال الحرب على تنظيمي (القاعدة) و(داعش)» الإرهابيين، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وقالت هذه المصادر إن الجنرال أندرسون «أكد أنه خلال المباحثات فهم بشكل أفضل تصور غويتا للتهديدات الأمنية، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في جمع الوسائل معاً لمواجهة هذه التهديدات»، وقال «إن واشنطن مستعدة لمرافقة مالي في مكافحة الإرهاب، مع الرغبة في مساعدة دول الساحل الأخرى أيضاً».

وكان الوفدُ الأميركي تجول في معرض «BAMEX»، الذي تنظمه شركة تركية برعاية رئاسة مالي ووزارة الدفاع، بالتزامن مع وجود وفد عسكري روسي في الأجنحة نفسها، من دون أن يحدث أي تواصل بين الوفدين.

وسام للروس

وفي بيان آخر، قالت الرئاسة إن غويتا استقبل وفداً روسياً يقوده الفريق أندريه أفيريانوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث منحه الرئيس المالي «رتبة قائد» في الوسام الوطني لدولة مالي، «وذلك تقديراً لإسهامه في تعزيز التعاون في الأمن والدفاع».

رئيس «المجلس العسكري» في مالي وهو يمنح مستشار بوتين وساماً (الرئاسة المالية)

وقال بيان الرئاسة، المنشور صباح الأربعاء، إن العلاقات مع موسكو هي «شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي بعد أيام من مشاركة رئيس مالي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موسكو.

وكانت مالي قد أنهت شراكة استراتيجية مع فرنسا بعد انقلابي 2020 و2021، وتحالفت مع موسكو عبر «فاغنر» ثم «الفيلق الأفريقي»، مبتعدة بذلك عن المعسكر الغربي، بما في ذلك واشنطن، التي سحبت قواتها من مالي وفرضت عقوبات على قادة الانقلاب.

وعادت واشنطن إلى رفع العقوبات في 27 فبراير (شباط) الماضي عن عدد من كبار المسؤولين الماليين المتهمين بإقامة صلات مع مرتزقة روس، وبدأ مسار حذر من استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

وضع أمني صعب

ورغم توجه مالي، بالإضافة إلى النيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا في الحرب على الإرهاب، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الصعوبة في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي؛ حيث شن تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومجموعة متمردة -أواخر أبريل (نيسان) الماضي- هجمات متزامنة، كانت الأعنف في تاريخ الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

وسيطر المتمردون ومقاتلو «القاعدة» على مدينة كيدال، أهم مدينة في شمال مالي، وغادر الجيش المالي والقوات الروسية قاعدة «تساليت» من دون قتال، وقُتل وزير الدفاع ساديو كمارا، أبرز داعمي الوجود الروسي.

ولكن الجيش المالي، بدعم من القوات الروسية، نجح الشهر الماضي في استعادة السيطرة على كيدال، وأعلن «القضاء على عشرات الإرهابيين والمتمردين» في معارك عنيفة في شمال مالي، فيما أكد الكرملين أنه مستمر في دعم مالي؛ حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.


حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً

عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
TT

حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً

عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 11042 حالة، ووفاة ‌5387 شخصاً.

وأعلن عن ​تفشي ‌المرض، الناجم ⁠عن ​سلالة بونديبوجيو ⁠النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو (أيار)، ولا يوجد علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.

ويعد ثاني أكبر تفش ⁠للمرض والأكثر فتكا على ‌الإطلاق ‌بعد انتشاره في غرب أفريقيا ​بين عامي ‌2014 و2016، الذي أصاب ‌أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفا.

وأظهرت البيانات، تأثر ثمانية أقاليم من أصل ‌26 إقليما في الكونغو، وتسجيل وفيات كثيرة خارج مراكز ⁠العلاج.

و⁠أدى التأخر في الكشف عن المرض والصراعات والضغوط التي تتعرض لها الخدمات الصحية إلى انتشار الفيروس بوتيرة أسرع مقارنة بحالات انتشاره السابقة، كما تم الإبلاغ عن وجود المرض الآن في شرق ووسط وغرب أفريقيا، مما يجعله ​التفشي الأكثر ​انتشارا جغرافيا لفيروس إيبولا في القارة حتى الآن.


أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتقدَّم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شنِّ هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، بعدما كانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرَّة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، ديودوني كاسيريكا، للوكالة، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بُعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وبحسب ممثل عن المجتمع المدني تحدَّث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وطلب عدم كشف هويته، فإن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، بينما فرَّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعدُّ واليكالي، الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

وهذا التَّحرُّك امتداد لهجوم شنَّته «جبهة إعادة تأسيس الأمة» في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدَّمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية.

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ويُشكِّل تجدُّد الهجمات والتَّقدُّم المتسارع للمتمردين، لا سيما حركة «23 مارس» ضربةً قاصمةً لفترات الهدوء الهشِّ التي شهدتها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعكس هذا التَّحوُّل الميداني انتقالاً تكتيكياً عبر فرض حصار خانق على المدن الاستراتيجية ومسارات الإمداد التجاري، بحسب تقديرات المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين.

رئيس الكونغو الديمقراطية خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة (صفحة الرئاسة على «إكس»)

ويحمل هذا التَّقدُّم، بحسب شمس الدين، «دلالات خطيرة، إذ يكشف عن تطور نوعي في التسليح والقدرات اللوجستية والعملياتية للمتمردين، مما يرجح امتلاكهم شبكات دعم وإسناد متقدِّمة، كما يبرز هذا التَّحوُّل الانكشاف الهيكلي للجيش الكونغولي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية بعد نحو شهرين وقتها من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ووقتها عقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم.

وأخيراً فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «23 مارس» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

عن مستقبل فرص التهدئة، يرى شمس الدين أن «مسارات السلام تواجه حالةً من الشلل الفعلي في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، خصوصاً أن استمرار المواجهات أفرغت الاتفاقات من مضمونها، في ظلِّ أزمة انعدام ثقة عميقة».

ويرجح أن «كينشاسا تميل نحو الحسم العسكري وليس التفاوض المباشر مع كيانات تصنِّفها مسلحةً ومتمردةً، بينما تستخدم هذه الحركات مكاسبها الميدانية ورقة ضغط لفرض شروط سياسية واقتصادية تتعلق بتقاسم النفوذ والثروة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا الجمود، فإن فرص إحياء مسار التسوية السياسية هي المَخرَج الواقعي الوحيد، إذ أثبتت الخيارات العسكرية والأمنية البحتة قصورها تاريخياً في تضاريس شرق الكونغو المعقدة.

ويتابع: «يتطلب إحياء هذا المسار الانتقال من مجرد هندسة ترتيبات أمنية مؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للصراع، مثل أزمات الهوية والمواطنة، وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية». كما يستوجب ذلك وساطة أكثر حزماً، مدعومة بآليات مراقبة وعقوبات ملزمة تجبر الأطراف المتقاتلة كافة على الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ.

كما يؤكد أنه «دون تفعيل أدوات محاسبة صارمة، وربط مسارات التنمية بالاستقرار الأمني الشامل، ستبقى الجهود الدولية قاصرة عن إحداث اختراق حقيقي، لتظل المنطقة أسيرةً لحالة من الاستنزاف الجيوسياسي المفتوح».