تهديدات إردوغان قد تعقد مساعي ترمب لإقناع الكونغرس بعقوبات مخففة على تركيا

توقعت أوساط أميركية أن تثير التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده قد تعمد إلى الحصول على طائرات متطورة من بائعين آخرين، ردا على إخراج بلاده من برنامج إنتاج الطائرة الأميركية إف - 35، غضب الرئيس ترمب، الذي يحتفظ بعلاقات جيدة معه. وقالت تلك الأوساط إن ترمب في طريقه إلى الموافقة على فرض عقوبات «مخففة» على تركيا، لا تؤدي إلى عاصفة سياسية واقتصادية سلبية عليها في الوقت الراهن، بعد حصولها على منظومة الصواريخ الجوية الروسية إس – 400، وإخراجها من برنامج الطائرة إف - 35. وأضافت أن الأمر سيشكل تسوية مؤقتة بين الرئيس ومجلس الشيوخ، الذي يتضامن أعضاء الحزبين فيه حول إصدار موقف قاس من تركيا، جراء التباعد الحاصل معها، في كل الملفات تقريبا.
ترمب كان التقى مساء الثلاثاء أكثر من 40 عضوا في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض، ناقش معهم طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته، لتطبيق القانون الخاص بمعاقبة خصوم الولايات المتحدة، المعروف بـ«كاتسا». ووقع القانون من قبل مجلسي النواب والشيوخ عام 2017؛ ويمنع الأفراد والكيانات من الدخول في معاملات مهمة مع قطاع الدفاع والاستخبارات الروسي، ويفرض عقوبات على أولئك الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية.
توقيع تركيا للصفقة مع روسيا يفرض أيضا عقوبات بموجب اتفاقية التجارة الخارجية الأميركية. وبالتالي يشترط القانون على الرئيس ووزير الخارجية فرض خمس عقوبات فورية من بين اثني عشر إجراء محتملا على تركيا. وتتراوح هذه التدابير بين رفض القروض الدولية وحظر استخدام المؤسسات المالية الأميركية، ورفض منح التأشيرات للمديرين التنفيذيين الأتراك، وقطع إمكانية الحصول على العملة الأميركية، وحظر الصادرات إلى تركيا. وفي حين أعرب ترمب عن معارضته فرض العقوبات فورا على تركيا، قدم السيناتوران ريك سكوت وتود يونغ قرارا يطالب بفرض عقوبات قاسية عليها. كما أعلن السيناتور جون كورنين الذي حضر الاجتماع مع ترمب أن الرئيس محبط لعدم وجود خيارات كثيرة.
ترمب الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كان قد أبدى تعاطفا مع الحجج التركية بشأن الحصول على منظومة إس - 400 الروسية، وقال الأسبوع الماضي إنه «لا ينظر في معاقبة تركيا في الوقت الحالي». ورجحت أوساط في البيت الأبيض أن يعمد الرئيس إلى طلب إعفاء مؤقت عن فرض العقوبات، لأغراض الأمن القومي.
وبموجب قانون «كانسا»، يحق للرئيس إصدار طلب تنازل أو تأخير التنفيذ لمدة 180 يوما. لكن يشترط على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بأن المسؤولين الأتراك يخفضون من تعاملهم مع روسيا، أو أن التأخير أو التنازل سيكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
لكن تهديدات إردوغان الأخيرة قد تعقد جهود ترمب لإقناع الكونغرس، الذي أعرب بشكل واضح عن وجهة نظره من الصفقة الروسية التركية. وأوضح أن المنظومة الروسية مصممة خصيصا لإسقاط الطائرات الأميركية وخصوصا طائرة إف - 35 الشبحية. ودعا صراحة إلى فرض العقوبات على تركيا لانتهاكها قانون «كاتسا».
وأثار قرار تركيا العضو في حلف الناتو في ديسمبر (كانون الأول) 2017، بشراء منظومة إس - 400 قلقا كبيرا للمسؤولين الأميركيين. وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة الدفاع أنها ستوقف تدريب الطيارين الأتراك والطاقم الأرضي لطائرات إف - 35 في القواعد الأميركية بحلول نهاية يوليو (تموز) في حال تسلمت تركيا المنظومة الروسية. وأعلن البيت الأبيض رسميا أن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة بات أمرا مستحيلا.
وفيما ينتظر المجلس رد الرئيس ترمب، قالت أوساط إعلامية إن فريق إدارة الرئيس قد حدد بالفعل حزمة العقوبات التي ستفرض على تركيا. وبدلا من طلب التنازل أو التأخير، من المرجح أن يسعى ترمب إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن من مصلحة الولايات المتحدة تطبيق خمسة من أكثر الخيارات تساهلا من بين الخيارات الـ12 الواردة في قانون «كاتسا». لكن تلك الأوساط تشير إلى صعوبة تسويق هذا الاقتراح، بالنظر إلى الإحباط المتزايد من الحزبين مع تركيا في كل من مجلسي النواب والشيوخ. ويعبر أعضاء الكونغرس صراحة عن علاقتهم السيئة بتركيا التي تصل أحيانا إلى حد الخصومة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم قبولهم باقتراح إدارة ترمب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص خيارات الرئيس.
وتضيف تلك الأوساط أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد يكون أقرب إلى نظرة الكونغرس، خصوصا أنه عبر صراحة خلال اتصاله الهاتفي بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء امتلاك تركيا لنظام الصواريخ الروسية.